كلام وحكم عن الحكومة — الصفحة 7

الحكم

1. 

2. إذا فعل بك المؤتمر الوطني الأفريقي ما فعلته بك حكومة الفصل العنصري، فعليك أن تفعل بالمؤتمر الوطني الأفريقي ما فعلته بحكومة الفصل العنصري.

3. الغايةُ الكبرى للحكومة حفظُ الحياة. فإن تخلّت عن ذلك، فقد تخلّت عن كل شيء.

4. 

5. ليتَ الحكومات تُدرك أنّ الناس إذا تُركوا وشأنهم فسيجدون خلاصهم بأنفسهم.

6. ثمة الوجه الآخر، وهو وجه الولايات المتحدة الرسمية، أي الولايات المتحدة الجيوش والتدخلات. الولايات المتحدة التي أطاحت عام 1953 بحكومة مصدّق القومية في إيران، وأعادت الشاه إلى الحكم.

8. لن تفلت الإدارة التنفيذية لهذه الحكومة، ولن أسمح، ما دمتُ في الرئاسة، بأن يفلت أي سلوك غير لائق من موظفيها من العقاب.

9. العولمة نتاجُ حكوماتٍ قوية، وعلى رأسها حكومة الولايات المتحدة، تفرض اتفاقيات التجارة وغيرها من المعاهدات على شعوب العالم فرضًا، لتسهيل سيطرة الشركات والأثرياء على اقتصادات الأمم في شتى أنحاء الأرض، دون أن يكون عليهم أيّ التزامٍ تجاه شعوب تلك الأمم.

10. 

11. لستُ أعتذر عن أن حزب العمل الشعبي هو الحكومة، وأن الحكومة هي حزب العمل الشعبي.

12. يجب أن نسمّي المراقبة الشاملة باسمها الحقيقي: مراقبة شاملة. ولا ينبغي أن نسمح للحكومات في أنحاء العالم بإعادة تعريفها والتملص منها بالقول إنها "جمع بيانات بالجملة".

13. كلُّ شكلٍ من أشكال الحكم يميل إلى الزوال بإفراطه في مبدئه الأساسي.

14. لا تقوم الفضيلة العامة في أمّةٍ دون فضيلة خاصة، والفضيلة العامة هي الأساس الوحيد للجمهوريات.

15. لسنا نريد مجرد إنهاء الحرب، بل نريد إنهاء بداية كل الحروب، نعم، إنهاء هذه الطريقة الوحشية اللاإنسانية وغير العملية البتة في تسوية الخلافات بين الحكومات.

16. أكبر ما أخشاه هو السلطة القضائية الفيدرالية. فهذه الهيئة، كالجاذبية، تعمل دائمًا بخطى صامتة لا تثير الانتباه، تكسب الأرض خطوةً خطوة وتحتفظ بما تكسبه، فتبتلع الحكومات المحلية بخبث في فكّي الكيان الذي يغذّيها.

17. لا يمكن أن تكون سلطة التشريع، المستمدّة من الشعب بمنحةٍ إيجابيةٍ طوعية وبنظامٍ مُقرٍّ، إلا ما تضمّنته تلك المنحة؛ وبما أنها تقتصر على سنّ القوانين لا على اختيار المشرّعين، فليس للهيئة التشريعية أن تنقل سلطتها في سنّ القوانين إلى أيدٍ أخرى.

18. ما إن تبدأ في إنفاق المال الفيدرالي بمبالغ كبيرة، حتى يبدو كأنه مالٌ مجّاني.

19. 

20. كلّما توسّعت الحكومة، انكمشت الحرّية.

21. لا تفي الحكومات بوعودها إلا إذا أُجبرت على ذلك، أو إذا كان في وفائها مصلحةٌ لها.

22. من مساوئ الحكومات الديمقراطية أن الشعب، الذي لا يرى الأمور دائماً على حقيقتها، وكثيراً ما يُضلَّل، يضطر في أغلب الأحيان إلى أن يعاني قبل أن يتحرك.

23. لا تكون الحكومة أخطر ما تكون حين تُعمينا رغبتنا في أن تساعدنا، عن قدرتها الهائلة على إلحاق الضرر بنا.

25. الحكومة كالنار، خادمٌ نافع، لكنها سيدٌ خطير.

26. حفظُ التنوع البيولوجي ليس مهمةً للحكومات وحدها. فللمنظمات الدولية وغير الحكومية، وللقطاع الخاص، ولكلِّ فرد، دورٌ في تغيير العقليات الراسخة، ووقف أنماط السلوك المدمّرة.

27. كنتُ أظنّ أنّ وظيفة الحكومة هي تعزيز الرفاه العام، لا توفيره.

28. في جنوب أفريقيا، ما كان لنا أن ننال حريتنا وسلامًا عادلًا دون عون الناس في أنحاء العالم، الذين بوسائل اللاعنف، كالمقاطعة وسحب الاستثمارات، شجّعوا حكوماتهم والشركات الكبرى على التراجع عن دعمٍ دام عقودًا لنظام الفصل العنصري.

29. 

30. ما الحكومة إلا القوة المجتمعة للمجتمع، أو السلطة الموحّدة للجماهير، من أجل السلام والنظام والأمان والخير والسعادة للشعب.

31. لقد اختصرتُ سياستي في كراهية تامة لكل الحكومات القائمة، وهو أقصر الشعور وأكثره إرضاءً وحسماً يمكن تصوّره؛ ولو قامت جمهورية عالمية، لتحوّلتُ في لحظتها إلى مناصر لاستبداد فردي لا يُرَدّ. فالحقيقة أن الثراء سلطة، والفقر عبودية في كل أنحاء الأرض، ولا يكون نوعٌ من النظم أفضل للشعوب أو أسوأ من غيره.

32. في شبابي سافرتُ كثيرًا، ولاحظتُ في بلدان شتى أن الرعاية العامة للفقراء كلما توسّعت، قلّ ما يوفّرونه لأنفسهم، فازدادوا فقرًا بطبيعة الحال. وعلى العكس، كلما قُدّم لهم القليل، أنجزوا هم الكثير لأنفسهم، وازدادوا ثراءً.

33. احترام السيادة يعني منع الانقلابات والإجراءات غير الدستورية والإطاحة غير المشروعة بالحكومة الشرعية. وينبغي منع كل هذه الأمور منعًا تامًا.

34. في إطار اتفاقية سلام، ستقبل حكومة أقودها تنازلات إقليمية حقيقية، لكنها لن تفرّط في حدودنا الأمنية. نريد أن نقلّل من الاحتكاك. نريد إزالة البؤر الاستيطانية لتخفيف المعاناة عن السكان الفلسطينيين. ولن نعيد احتلال الشعب الفلسطيني.

35. لقد تنازلتَ عن مفهوم حقوقك. حوّلتَها إلى شيء تنالُه امتيازًا قابلًا للسحب من الحكومة، يُلغى متى شاءت. وهذا قد أنقص من مقدار الحرية في المجتمع.

36. دستور الولايات المتحدة لا يضمن السعادة، بل يضمن السعي إليها. وعليك أنت أن تلحق بها بنفسك.

37. الوهم أن تعتقد أنك، في ظل حكومة دكتاتورية، تستطيع أن تكون حرّاً في داخلك.

38. 

39. كيف نوقف هذه التعديات غير الدستورية على الحقوق من السلطة القضائية الاتحادية؟ ليس أولًا بالعزل، بل بأن يُعلن مجلسا الكونغرس معًا احتجاجًا قويًا بأن مبادئ بعينها أقرّتها المحكمة العليا تخالف الدستور؛ فإن عادت بعد ذلك إلى الضلالات ذاتها، فعندئذٍ يُعزلون ويُتركون وشأنهم. فما قُسّمت الحكومة إلى ثلاث سلطات إلا ليراقب كلٌّ منها الأخرى، ويقف في وجه تغوّلها.

40. يُتنمَّر على القرّاء في ساحات المدارس وغرف تبديل الملابس، بقدر ما يُتنمَّر عليهم في الدوائر الحكومية والسجون.

41. السوابق أمرٌ خطير؛ فلتُشدّ لجام الحكم بيدٍ ثابتة، ولْيُستنكَر كلّ انتهاك للدستور. فإن كان فيه نقص فليُعدَّل، أمّا أن يُداس ما دام قائماً فلا.

42. الديمقراطية تستبدل اختيار الكثرة الجاهلة بتعيين القلّة الفاسدة.

44. حين تعتمد الحكومة على المصرفيين في تمويلها، فإنهم هم لا قادة الحكومة من يتحكّم في الموقف.

45. الجزء المميّز في دستورنا هو حريته. وصون تلك الحرية دون مساس هو الواجب الخاص والأمانة الحقيقية لعضو مجلس العموم. لكنّ الحرية التي أعنيها، الحرية وحدها، هي حرية مقترنة بالنظام، وهي لا تقوم بالنظام والفضيلة فحسب، بل لا يمكن أن توجد أصلًا بدونهما. إنها تسكن الحكم الصالح الراسخ كما تسكن الجوهر ومبدأ الحياة.

46. تعمل الحكومة على أفضل وجه تحت وهج الرقابة العامة. فإذا غابت الرقابة، وقعت التجاوزات.

47. لا يمكنك أن تؤيد حكومةً كبيرة، وضرائبَ باهظة، وبيروقراطيةً متضخمة، ثم تبقى مدافعًا عن الإنسان البسيط.

48. 

49. ممَّ تغضب إلى هذا الحد؟ من أنّ لدينا حكومةً حتى الآن؟ ما زال لدينا «إشارات المرور». نعتذر. الحكومة ليست كاملة، لكنّ بعض الناس يتمنّون أن تكون أفضل، لا أن تزول.

50. واجب الدولة نحو المواطن هو واجب الخادم نحو سيّده… ومن واجبات الدولة رعاية أولئك المواطنين الذين أوقعتهم الظروف القاسية في حال لا يستطيعون معها تأمين الضروريات الأساسية للبقاء دون عون الآخرين… وينبغي للحكومة أن تمدّ يد العون إلى هؤلاء المحرومين، لا على سبيل الإحسان، بل بوصفه واجباً اجتماعياً.

51. الحكومة خادمٌ فحسب، خادمٌ مؤقّت؛ ليس من حقّها أن تقرّر ما هو الصواب وما هو الخطأ، وأن تحكم مَن الوطنيّ ومَن ليس كذلك. وظيفتها أن تُطيع الأوامر، لا أن تصدرها.

52. أعتقد أنه خلال الجيل القادم سيكتشف قادة العالم أن تلقين الرضّع وتنويم العقل بالمخدّرات أنجع أداةً للحكم من الهراوات والسجون، وأن شهوة السلطة يمكن إشباعها تماماً بإيحاء الناس إلى حبّ عبوديتهم، كما يمكن بجلدهم وركلهم حتى الطاعة.

53. لا تستطيع أي حكومة أن تُعين مصائر شعب يصرّ على تقديم الوعي الطائفي والطبقي على الخير العام.