كلام وحكم عن الحكومة — الصفحة 15

الحكم

1. ليس في هذا الكوكب خبيرٌ واحد يقول إن قيام الحكومة بإملاء ما يجب على الناس فعله يُجدي نفعًا في هذه القضية؛ فهذه القضية تتطلب جهدًا من الجميع.

2. 

3. وظيفة الدولة الحقّة أن تفرض أدنى القيود، وأن تصون أقصى الحريات للناس، وألّا تنظر إلى الإنسان أبدًا على أنه شيء.

4. 

5. البشرُ، إذا تُرِكوا لأنفسهم، لا يصلحون لحكم أنفسهم.

6. بقدر ما يعتاد الناسُ إدارة شؤونهم بتدخّلهم الفعّال، لا تركها للحكومة، تتجه رغباتهم إلى دفع الاستبداد لا إلى ممارسته؛ أما بقدر ما تتركّز المبادرة والتوجيه كلها في يد الحكومة، ويشعر الأفراد ويتصرفون دائماً كمن هم في وصاية دائمة عليها، فإن المؤسسات الشعبية لا تنمّي فيهم الرغبة في الحرية، بل شهوةً جامحةً إلى المنصب والسلطة.

8. قد يبدو للوهلة الأولى أن تأسيس إمبراطورية عظيمة بغاية وحيدة هي تربية شعب من الزبائن مشروعٌ لا يليق إلا بأمة من أصحاب الدكاكين. غير أنه مشروع غير لائق البتة بأمة من أصحاب الدكاكين، لكنه لائق جدًا بأمة تتأثر حكومتها بأصحاب الدكاكين.

9. جوهر الحكم الحرّ يكمن في ضبطٍ فعّال للتنافسات والخصومات.

10. 

11. لكنّ ديمقراطيتنا المثالية، التي لا تحتاج إلى الناخبين ولا تكترث كثيرًا لوجودهم، أمرٌ نادر. ومن المهم أن نتذكّر أن في العالم اليوم أشكالًا أخرى كثيرة من الحكم، وأن عشرات الحكومات الأجنبية ما زالت تتمنى أن تُفرض عليها ديمقراطيةٌ كديمقراطيتنا.

12. كلُّ حكومةٍ حكيمةٍ عادلةٍ لطيفة، إذ تجعل أحوال رعاياها يسيرةً آمنة، تزدهر دائمًا بالناس وبالسلع والثروات.

13. وفيما نمضي قدمًا، لا يمكن تجاوز أزمة الغذاء المحتملة أو نقص الإمدادات من دون أن يكون العلم جزءًا من الحل. العلم لا بدّ أن يكون جزءًا من الحل، لكن الحكومات الأفريقية هي من يقرّر، وهي قرارات تخصّ الحكومات، سواء أقبلت الأغذية المعدّلة وراثيًا أم رفضتها، والشركات الأفريقية في الوقت الراهن لا تقبل في معظمها البذور المعدّلة وراثيًا.

14. في قضية تلو أخرى، جعلت أفعال الرئيس بوش النساء الأمريكيات أقل أمانًا وأقل طمأنينة، في عملهن وفي الشوارع. وإن أصبحت رئيسًا فسأعيد الحكومة الأمريكية ونظامنا القضائي إلى جانب المرأة. سأدافع عن أمنها، وأكفل سلامتها، وأدعم حقوقها، وأضمن كرامتها. ولا تستطيع هذه الأمة أن تفعل أقلّ من ذلك.

15. كيف نحافظ على حقوقنا المدنية، وعلى تقاليدنا بوصفنا ديمقراطية ليبرالية، في زمن تتسع فيه سلطة الحكومة ويصعب كبحها أكثر فأكثر؟

16. للحكومة القائمة ميزةٌ لا حدّ لها بمجرّد كونها قائمة؛ فجمهور الناس يُحكَمون بالسلطة لا بالعقل، ولا يُسندون السلطة إلى شيءٍ لم يحظَ بتزكية القِدَم.

17. لن أستخدم سلطة الحكومة الفيدرالية عمدًا لأُحبط الميل الطبيعي للناس إلى العيش في أحياءٍ متجانسة عرقيًا.

18. يمنح الدستور صراحةً وحصراً السلطةَ التشريعية حقَّ إعلان الحرب وحقَّ تكوين الجيوش. إنّ تفويض هذه الصلاحيات [للرئيس] كان سيضرب لا بنيان دستورنا وحده، بل أساسَ كل حكومة منظّمة ومقيّدة تقييداً محكماً. وفصلُ سلطة إعلان الحرب عن سلطة خوضها قد دُبّر بحكمة، لاستبعاد خطر أن تُعلَن الحرب من أجل أن تُخاض.

19. 

20. الحكومة نفسها التي تُلزم دافع الضرائب بتوثيق كل بند في إقراره الضريبي، تقضي بأنّ استجواب متلقّي الإعانة الاجتماعية يُهينه ويُذلّه.

21. لولا الله، لما قامت الصيغة الأمريكية للحكم، ولا نمط الحياة الأمريكي.

22. أدركت شركات التقنية الكبرى أن الحكومة لم تُلحق الضرر بالمبادئ الأمريكية فحسب، بل أضرّت بأعمالها أيضاً.

23. هل يمكن أن توجد حكومةٌ حرّة مع الديانة الكاثوليكية الرومانية؟

25. أرى أشياء في المستقبل... قد تكون مدهشة للغاية إن استطعنا أن نتقن بضع مشكلات، كمسألة الهواء والماء مثلاً، فقد يكون ذلك جميلاً. أرى الحكومات تتخلى عن هذه الحواجز، وتتهاوى كلها لأسباب اقتصادية. إنها كلها مترابطة بعضها ببعض.

26. لا تقلّص حكومةٌ حجمها طوعاً أبداً.

27. أما أشكال الحكم فليتجادل فيها الحمقى؛ فأيُّ نظامٍ أُحسنَ إدارته فهو الأفضل.

28. لا أعرف فئةً من بني البشر، مهما بلغت من العدل والاستنارة والإنسانية، يمكن أن يُؤتمن أمانًا مطلقًا وبحكمة على حريات فئة أخرى.

29. 

30. لقد أقرّ أصحاب الامتيازات في النظام الاقتصادي بأنّ الحرية السياسية شأنٌ تتولاه الحكومة، لكنهم أصرّوا على أنّ العبودية الاقتصادية ليست شأناً يعني أحداً. وسلّموا بأنّ للحكومة أن تحمي حقّ المواطن في التصويت، لكنهم أنكروا أن يكون لها أن تحمي حقّه في العمل وفي العيش. واليوم نلتزم بمبدأ أنّ الحرية لا تقبل الأنصاف. فإذا كان المواطن العادي مكفول الفرص المتكافئة عند صناديق الاقتراع، فيجب أن تكون له فرص متكافئة في السوق أيضاً.

31. إن تعيين أعضاء مجلس الشيوخ من قِبل المجالس التشريعية للولايات... يُوصى به لميزتين مزدوجتين: تفضيل الاختيار الانتقائي، وإعطاء حكومات الولايات دورًا في تكوين الحكومة الاتحادية بحيث يضمن سلطتها.

32. بما أنّ الحكومة الصالحة إمبراطوريةُ قوانين، فكيف تُسنّ قوانينُكم؟ في مجتمعٍ كبيرٍ يقطن بلدًا واسعًا، يستحيل أن يجتمع الجميع لصياغة القوانين. فالخطوة الأولى الضرورية إذن هي أن تُفوَّضَ السلطةُ من الكثرة إلى قلّةٍ من أحكمِهم وأخيرِهم.

33. أرى من الضروري قبل كل شيء أن أميّز تمييزًا دقيقًا بين شأن الحكم المدني وشأن الدين، وأن أحدّد الحدود الصحيحة الفاصلة بينهما.

34. الشعار الحقيقي للديمقراطية الحقّة ليس «دَعِ الحكومة تفعل ذلك»، بل «لنفعلْه بأنفسنا». هذه هي روح شعبٍ يكرّس نفسه لمساعدة ذاته ومساعدة بعضه بعضاً.

35. فنّ الحكم كلّه يقوم على فنّ الأمانة.

36. الحكم هو ممارسةُ كل الصفات العظيمة للعقل البشري.

37. نريد حكومةً صالحةً تعمل بكفاءة. فلنرتقِ فوق الانقسامات الطائفية والمحسوبية، ولنتعهّد بانتخاب حكومةٍ تُعنى بالتنمية. إنّ دلهي تحتاج إلى حكومةٍ مستقرّة، وحكومةٍ قوية.

38. 

39. الحكومة الفاقدة للقوة تُنتج الفوضى لا محالة.

40. هل ستقرّر الولايات المتحدة، هل سيقرّر شعب هذا البلد، أن حكومته الاتحادية لن يكون لها في المستقبل أي حقّ، لا بموجب سلطة ضمنية ولا بموجب سلطة يُقرّها القضاء، في الدخول في حلّ مشكلة اقتصادية وطنية، بل يجب أن تُحسم تلك المشكلة الاقتصادية الوطنية من قِبل الولايات وحدها؟ ظننّا أننا نعالجها، والآن ارتدّت إلينا في وجوهنا مباشرةً. لقد أُعيد تعريفنا للتجارة بين الولايات بتعريف عربة الحصان والعربة القديمة.

41. ينبغي للحكومة الأمريكية أن تكون مدافعةً عن الإنترنت، لا تهديداً له. عليها أن تكون أكثر شفافية بكثير فيما تفعله، وإلا فسيصدّق الناس الأسوأ.

42. من بين المزايا العديدة التي يعد بها اتحادٌ مُحكَم البناء، لا تستحق ميزةٌ أن تُشرح بدقة أكبر من قدرته على كبح عنف الفصائل والتحكم فيه.

44. لا يوجد سوى القيادات الزنجية، تلك الفئة البرجوازية القليلة المختارة بعناية من السود، الذين يظنون أنهم سينالون نوعًا من الاحترام والتقدير أو الحماية من الحكومة.

45. الطمع، المحرّك الذي يدفع إلى الاجتهاد، عاطفةٌ عنيدة إلى هذا الحد، وهو يشقّ طريقه عبر أخطار حقيقية وعقبات كثيرة، فمن غير المرجّح أن يردعه خطرٌ متخيَّل، صغيرٌ إلى درجة يكاد لا يقبل معها الحساب. لذلك، في رأيي، يميل التجارة إلى الاضمحلال في الحكومات المطلقة، لا لأنها هناك أقلّ أمانًا، بل لأنها أقلّ شرفًا.

46. إن الأسس الكبرى لكل دولة، جديدةً كانت أو عريقة أو مركّبة، هي القوانين الصالحة والسلاح الصالح.

47. غرور الأمم وكبرياؤها؛ فالغرور نافعٌ للحكومة بقدر ما الكبرياء خطرٌ عليها.

48. 

49. إنّ محاولة فرض عقوبات قانونية على أفعال يمقتها هذا القدر الكبير من المواطنين تُفضي إلى إضعاف القوانين عمومًا، وإلى إرخاء روابط المجتمع. فإن كان من الصعب تنفيذ قانونٍ لا يُعدّ ضروريًا أو نافعًا في عرف الناس عامّةً، فكيف يكون الحال إذا عُدّ باطلًا وضارًّا؟ وماذا قد يكون أثر مثل هذا المثال الصارخ على عجز الحكومة في سلطتها العامة؟

50. علمُ الحكم ليس سوى علمٍ للتركيبات والتطبيقات والاستثناءات، بحسب الأزمنة والأمكنة والظروف.

51. في كل حكومة ثلاثة أنواع من السلطة: التشريعية، والتنفيذية فيما يخص الأمور المتصلة بقانون الشعوب، والتنفيذية فيما يخص الأمور المتصلة بالقانون المدني.

52. أؤمن دائمًا أنّه في نهاية المطاف، إذا انتبه الناس، نحصل على حكومة جيدة وقيادة رشيدة. أمّا حين نتكاسل، كديمقراطية ومواطنين، ونلجأ إلى الاختصارات، فالنتيجة حكومة وسياسة سيئتان.

53. قد تكون الأمم هي التي صاغت حكوماتها، لكنّ الحكومات ردّت لها الصاع صاعين بالعملة نفسها.