أقوال وحكم جيمس ماديسون

حكم جيمس ماديسون

1. 

2. إن أُخذت أمتنا يومًا، فستُؤخذ من داخلها.

3. لا يستطيع الطغاة أن يستبدّوا إلا حين يملكون جيشًا دائمًا، وصحافةً مكبّلة، وشعبًا منزوعَ السلاح.

4. 

5. غاية الدستور أن يقيّد قدرة الأغلبية على إلحاق الضرر بالأقلية.

6. نزع السلاح عن الشعب، هذه أفضل وأنجع طريقة لاستعباده.

8. لم نُراهن بمستقبل أمتنا الجديدة كلِّه على سلطة الحكومة؛ بعيدًا عن ذلك. لقد راهنّا بمستقبل دساتيرنا السياسية كلها على قدرة كلٍّ منّا على أن يحكم نفسه وفق المبادئ الأخلاقية للوصايا العشر.

9. إنّ تجميع السلطات كلّها، التشريعية والتنفيذية والقضائية، في يدٍ واحدة، سواءٌ كانت يد فردٍ أو قلّةٍ أو كثرة، وسواءٌ أكانت موروثة أم مُغتصَبة أم منتخَبة، يصحّ أن يُعدّ بحقّ التعريفَ الأمثلَ للاستبداد.

10. 

11. الديمقراطية أحطُّ أشكال الحكم.

12. إن لم يكن الإنسانُ أهلًا لأن يحكم نفسه، فكيف يكون أهلًا لأن يحكم غيره؟

13. ستظل المعرفة تسود الجهل أبدًا، وعلى الشعب الذي يريد أن يحكم نفسه بنفسه أن يتسلّح بالقوة التي تمنحها المعرفة.

14. نحن أحرار اليوم في جوهر الأمر، لكن سيأتي يومٌ تصبح فيه جمهوريتنا مستحيلة. وستكون مستحيلة لأن الثروة ستتركّز في أيدي قلّة. ولا تقوم جمهورية على الحراب، وحين يأتي يوم تصبح فيه ثروة الأمة في أيدي قلة، فعلينا أن نعوّل على حكمة أفضل عناصر البلاد في إعادة تكييف قوانين الأمة مع الأحوال المتغيّرة.

15. السلطة العليا تكمن في الشعب، وإذا تضخّمت الحكومة الاتحادية وتجاوزت صلاحياتها، فإن الشعب سيضع خطط المقاومة، ويلجأ إلى السلاح.

16. ليست الصدقة من واجب الحكومة التشريعي في شيء.

17. إن جاء الاستبداد والظلم إلى هذه الأرض، فسيأتي متنكّراً في زيّ محاربة عدوٍّ أجنبي.

18. لا يجوز التشكيك في حق المواطنين في حمل السلاح دفاعًا عن أنفسهم وعن الدولة.

19. 

20. مقاومةُ الاستبداد عبادةٌ لله.

21. الجيوش والديون والضرائب أدوات معروفة لإخضاع الكثرة لسيطرة القلّة.

22. إنّ نشر المعرفة وتعميمها هو الحارس الوحيد للحرية الحقيقية.

23. ليس للسلطة التنفيذية، في أيّ حال، حقٌّ في البتّ في مسألة ما إذا كان هناك سببٌ لإعلان الحرب أم لا.

25. يجوز عزل الرئيس إذا حاول تقويض الدستور.

26. أمّا عبارة «الرفاه العام»، فقد رأيتُها دائماً مقيّدةً بتفصيل الصلاحيات المرتبطة بها. فأخذها بمعناها الحرفي المطلق تحويلٌ للدستور إلى كيانٍ لم يقصده واضعوه، وعلى ذلك شواهدُ كثيرة.

27. حيثما يسود فائضُ السلطة، لا تُحترم الملكيةُ بأيّ شكل. فلا يأمن رجلٌ على آرائه، ولا على شخصه، ولا على قدراته، ولا على ممتلكاته.

28. لا يجوز حرمان الشعب من حقّه في الكلام أو نشر آرائه، أو الانتقاص منه؛ وتبقى حرّية الصحافة، بوصفها أحد الحصون الكبرى للحرّية، مصونةً لا تُمسّ.

29. 

30. إن كان ثمة مبدأ ينبغي ألّا يُساءَل في الولايات المتحدة، فهو أنّ لكل إنسان حقًّا في إلغاء حكومة قديمة وإقامة حكومة جديدة. وهذا المبدأ لا يرد في كل وثيقة رسمية فحسب، ولا يُكتب في قلب كل أمريكي فحسب، ولا يُختم بدماء الشهداء الأمريكيين فحسب، بل هو أيضًا السند الشرعي الوحيد الذي تقوم عليه الولايات المتحدة كأمّة.

31. حيثما وُجدت المصلحة والقدرة على الإساءة، فالإساءة واقعة غالبًا.

32. لو كان البشرُ ملائكةً، لما احتاجت الدولةُ إلى حكومة.

33. إذا كان بوسع الكونغرس أن يفعل، بما يراه من تقدير، كل ما يمكن فعله بالمال، ويُعزِّز الرفاه العام، فلم تعد الحكومة محدودة الصلاحيات المعدودة، بل صارت صلاحياتها بلا حدود.

34. أرى أن انتقاص الحرية الشعبية بالتدريج وفي صمت، عبر تعديات أصحاب السلطة، أكثر حدوثًا من الاغتصاب العنيف والمفاجئ للسلطة.

35. الصلاحيات التي يمنحها الدستور المقترح للحكومة الفيدرالية قليلةٌ ومحدّدة، أما التي تبقى لحكومات الولايات فكثيرةٌ وغير محدّدة. وستُمارَس الأولى بالدرجة الأولى على الشؤون الخارجية، كالحرب والسلم والمفاوضات والتجارة الخارجية. ... أما الصلاحيات المحفوظة للولايات فستمتدّ إلى كل ما يمسّ، في سير الأمور المعتاد، حياة الناس وحرّياتهم وممتلكاتهم، والنظامَ الداخلي للولاية وتطورها وازدهارها.

36. ثمة شرٌّ ينبغي التحرّز منه، وهو التراكم غير المحدود للملكية بفعل قدرة الشركات على حيازتها إلى الأبد. ينبغي أن تُقيَّد سلطةُ جميع الشركات في هذا الجانب. فالثروة المتنامية التي تكتسبها لا تفتأ مصدراً للتجاوزات.

37. الجيش الدائم، مع سلطة تنفيذية متضخمة، لن يكونا رفيقين آمنين للحرية طويلًا.

38. 

39. لما كانت المليشيا المنظّمة ضرورية لأمن دولة حرّة، فلا يجوز أن يُنتقص حقُّ الشعب في اقتناء السلاح وحمله.

40. إنّ تعريف الاستبداد بذاته هو أن تتركّز جميع السلطات في يد واحدة.

41. لقد أدين الاستيطان الأمريكي وازدهارها للهجرة. والجزء الذي شجّع المهاجرين أكثر من غيره هو الذي تقدّم أسرع من غيره في السكان والزراعة والفنون.

42. كانت الديمقراطية حقَّ الشعب في أن يختار طاغيته بنفسه.

44. لن يُجدي الشعبَ كثيرًا أن تُسَنّ القوانينُ بواسطة رجال اختارهم بنفسه، إذا كانت من الكثرة بحيث لا يمكن قراءتها، أو من التشوش بحيث لا يمكن فهمها.

45. من المهم جداً في الجمهورية ألّا يقتصر الحفاظ على المجتمع على حمايته من استبداد حكّامه، بل يشمل أيضاً حماية فئة من المجتمع من ظلم الفئة الأخرى.

46. للأمريكيين حقّ الاحتفاظ بالسلاح وميزة امتلاكه، على خلاف مواطني دول أخرى تخشى حكوماتها أن تأتمن شعوبها على السلاح.

47. يمثّل دستورُنا عملَ أصابعِ الله القدير.

48. 

49. الشعب وحده هو المصدر الشرعي للسلطة، ومنه تُستمدّ الوثيقة الدستورية التي تستند إليها الفروع المختلفة للحكومة في سلطتها.

50. الغاية من الفصل بين الكنيسة والدولة أن نُبعد عن هذه الديار إلى الأبد ذلك الصراع المتواصل الذي أغرق تربة أوروبا بالدماء قرونًا.

51. إنّ وسائل الدفاع ضد الخطر الخارجي قد صارت تاريخيًّا أدواتِ استبدادٍ في الداخل.

52. لا يقوم الاستبداد إلا في الظلام.

53. إنّ الذين اقترحوا الدستور، والذين صادقوا عليه، كانوا يعلمون أنّ هذا... حكومةٌ محدودة مقيّدة بصلاحيات محددة. ولم يكن يُظنّ أو يُتوقّع قطّ أنّ الكونغرس القديم يستطيع أن يمنح أموال الولايات لتشجيع الزراعة أو لأيّ غرض آخر يشاء.