جيمس ماديسون — الصفحة 5

حكم جيمس ماديسون

1. 

2. أمن المجتمع وسعادته هما الغاية التي تسعى إليها كلّ المؤسسات السياسية، وكلّ مؤسسةٍ منها يجب أن تُضحّى في سبيلهما.

3. يحظر الدستور الأمريكي كلَّ ما يشبه إقامة دين قومي للدولة.

4. 

5. ...أن أدعم الدستور، فهو لُحمة الاتحاد، بحدوده كما بصلاحياته؛ وأن أحترم الحقوق والصلاحيات المحفوظة للولايات وللشعب، بوصفها مُدمجةً في النظام العام وأساسيةً لنجاحه على حدٍّ سواء؛ وأن أُبقي القوة العسكرية الدائمة ضمن حدودها اللازمة، متذكّرًا دائمًا أنّ الميليشيا المسلّحة المدرَّبة هي الحصن الأمتن للجمهوريات، وأنّه بغير جيوشٍ دائمة لن تكون حريتها في خطر أبدًا، ومع الجيوش الكبيرة لن تكون آمنة.

6. من المبادئ المترسّخة في السياسة الثابتة لأمريكا أنّ السلم خيرٌ من الحرب، وأنّ الحرب خيرٌ من الجزية.

8. أوافق تمامًا على الاحتكام إلى المعنى الذي قبلت به الأمة الدستور وصادقت عليه. فبذلك المعنى وحده يكون الدستور شرعيًّا. وإن لم يكن ذلك هو المرجع في تفسيره، فقد لا يبقى أمان.

9. الحكومة الفاقدة للقوة تُنتج الفوضى لا محالة.

10. 

11. أيُّ تاجرٍ حصيفٍ سيغامر بثروته في فرعٍ جديد من فروع التجارة، وهو لا يدري أن خططه قد تصير غير مشروعة قبل أن تُنفَّذ؟

12. إنّ محاولة فرض عقوبات قانونية على أفعال يمقتها هذا القدر الكبير من المواطنين تُفضي إلى إضعاف القوانين عمومًا، وإلى إرخاء روابط المجتمع. فإن كان من الصعب تنفيذ قانونٍ لا يُعدّ ضروريًا أو نافعًا في عرف الناس عامّةً، فكيف يكون الحال إذا عُدّ باطلًا وضارًّا؟ وماذا قد يكون أثر مثل هذا المثال الصارخ على عجز الحكومة في سلطتها العامة؟

13. من الذين يحق لهم انتخاب ممثلي الاتحاد؟ ليس الأغنياء أكثر من الفقراء.

14. سيدي، لقد تصوّرتُ دائمًا، وأحسب أن واضعي الدستور تصوّروا، بل إن من صادقوا على الدستور تصوّروا، وهذا أوضح وأجدر بالملاحظة، أن هذه ليست حكومةً غير محدودة تستمد سلطاتها من العبارات العامة التي تسبق الصلاحيات المحددة، بل حكومةٌ مقيّدة مرتبطة بالصلاحيات المحددة، التي تفسّر العبارات العامة وتعرّفها.

15. يمكن الاستنتاج بأنّ الديمقراطية الخالصة... لا تُتيح علاجًا لأضرار الفئويّة والتحزّب.

16. تشهد تجاربُ العصور كلِّها بأنّ الحربَ من أخطر أعداء الحرّية، وأنّ السلطةَ التنفيذيّةَ أكثرُ فروع السلطة استفادةً منها.

17. كل كلمة فيه [أي الدستور] تحسم مسألةً بين السلطة والحرية.

18. الجيش الدائم من أعظم الشرور التي يمكن أن تحلّ بأمّة.

19. 

20. من الواجب أن ننتبه لأول تجربة تُجرى على حرّياتنا. إن هذه الغيرة الحكيمة هي أول واجبات المواطنين، وإحدى أنبل سمات الثورة الأخيرة. لم ينتظر أحرار أمريكا حتى يترسخ السلطان المغتصب بالممارسة، ويتشابك الأمر في السوابق. لقد أبصروا كل العواقب في المبدأ، فتجنّبوها برفض المبدأ. ونحن نُجلّ هذا الدرس إجلالًا يمنعنا من نسيانه.

21. أعتقد أن صور تقييد حرية الشعب بالتعدّيات التدريجية الصامتة من أصحاب السلطة أكثر من الاغتصابات العنيفة المفاجئة؛ غير أننا إذا نظرنا في التاريخ بإنصاف، وجدنا أن الفوضى والعنف وإساءة استعمال السلطة، حين تدوس الأغلبية حقوق الأقلية، هي ما أنتج الفصائل والاضطرابات، والتي أفضت في الجمهوريات، أكثر من أي سبب آخر، إلى الاستبداد.

22. إذا بلغ هذا الروح من الوهن أن يقبل بقانونٍ غير ملزمٍ للمشرّع كما هو ملزمٌ للشعب، فإن الشعب سيكون مستعدًّا لقبول كل شيء إلا الحرية.

23. من الواضح أن الأشخاص والممتلكات هما الموضوعان الكبيران اللذان تُمارس الحكومات سلطتها عليهما، وأن حقوق الأشخاص وحقوق الملكية هي الغاية التي أُنشئت الحكومة لحمايتها. ولا يمكن فصل هذه الحقوق عن بعضها بسهولة.

25. الحرية للفتنة كالهواء للنار، غذاءٌ يخمدها حين يُحرم منه. لكن إلغاء الحرية، وهي ضرورية للحياة السياسية، لأنها تغذّي الفتنة، حماقةٌ لا تقلّ عن تمنّي فناء الهواء، وهو ضروري للحياة الحيوانية، لأنه يمنح النار قوتها المدمّرة.

26. فيما نُقرّ لأنفسنا بحرية اعتناق الدين الذي نؤمن أنه من أصل إلهي، وإقامة شعائره والالتزام به، لا يجوز لنا أن ننكر الحرية ذاتها على من لم تطمئنّ عقولهم بعدُ إلى الدليل الذي أقنعنا. فإن أُسيء استعمال هذه الحرية فهو إثمٌ في حق الله لا في حق الإنسان، ولله وحده، لا للإنسان، يكون الحساب عنه.

27. وسائل الدفاع ضد الخطر الخارجي كانت دائماً أدوات الاستبداد في الداخل. وكان من القواعد الثابتة عند الرومان أن يُثيروا حرباً كلما خُشي من تمرّد. وفي أنحاء أوروبا كلها، أبقت الجيوش، بحجة الدفاع، الشعوبَ في العبودية.

28. ينبغي أن نُبقي عيننا ساهرةً على أنفسنا، لئلا ننشغل ونحن نبني هنا صروحًا مثالية من المجد والسعادة، فنهمل أن تُسجَّل أسماؤنا في سجلّات السماء.

29. 

30. في دعاوى القانون العام، فإنّ المحاكمة أمام هيئة محلفين في القضايا المدنية لا تقلّ أهمية في صون حرية الشعب عن أيّ حق من الحقوق الطبيعية السابقة على الدولة.

31. لقد رأينا أنّ نزعة الحكومات الجمهورية تميل إلى توسيع سلطة التشريع على حساب السلطات الأخرى. ولذلك، فإنّ اللجوء إلى الشعب سيقوم عادةً به السلطتان التنفيذية والقضائية.

32. إنّ الاعتقاد بإلهٍ قادرٍ حكيمٍ خيّر أمرٌ جوهريّ للنظام الأخلاقي في العالم ولسعادة الإنسان، حتى إنّ الحجج التي تُثبته لا يمكن أن تُستمدّ من مصادر أكثر مما ينبغي، ولا أن تُكيَّف بعناية مفرطة لتلائم مختلف العقول والطاقات التي أُودع فيها هذا الاعتقاد.

33. ولا شكّ عندي في أنّ كلّ مثال جديد سينجح، كما نجح كلّ مثال سابق، في إثبات أنّ الدين والحكم يزدهر كلاهما بنقاء أكبر كلّما قلّ اختلاطهما ببعض.

34. لا يمكن إنفاق المال على *الرفاه العام* إلا بتخصيصه لإجراء *محدّد* يُفضي إلى الرفاه العام. ولذلك، كلما جُمع المال بسلطة عامة وأُريد إنفاقه على إجراء بعينه، نشأ سؤال: هل يدخل ذلك الإجراء ضمن الصلاحيات المعدّدة الممنوحة للكونغرس؟ فإن دخل، جاز إنفاق المال المطلوب عليه، وإن لم يدخل، فلا يجوز ذلك إطلاقًا.

35. في المجتمعات المتحضرة، لا تقتصر غاية القوانين على الملكية وحدها، بل على الحقوق الشخصية أيضًا؛ فهي تشجّع الكدّ بضمان التمتع بثماره. ذلك الكدّ الذي تنشأ عنه الملكية، وذلك التمتع الذي لا يقتصر على الاستعمال الآني، بل يمتد إلى مصيرها بعد الموت، فتُوجَّه إلى ما نختاره من غايات، وإلى من نحبهم حبًّا صادقًا. ولذلك ففي الحكومة العادلة الحرة، يجب أن تُصان حقوقُ الملكية وحقوقُ الأشخاص صيانةً فعّالة.

36. إنّ سلطةَ فرضِ الضرائب على الناس وممتلكاتهم جوهريةٌ لقيام الحكومة ذاته.

37. إن قيل: ما الذي يمنع مجلس النواب من سنّ تمييزات قانونية لصالح أعضائه وفئة بعينها من المجتمع؟ أجيب: روحُ المنظومة كلها، وطبيعةُ القوانين العادلة والدستورية، وفوق ذلك الروحُ اليقظة والرجولية التي تحرّك شعب أمريكا، تلك الروح التي تغذّي الحرية، وتتغذّى هي بدورها عليها.

38. 

39. إنّ الميليشيا الفعّالة مأذونٌ بها ومقصودة في الدستور، ومطلوبة بروح الحكومة الحرّة وأمانها.

40. لا يمكن للاستبداد أن يقوم إلا في الظلام، وقد صارت في سماء السياسة اليوم أنوارٌ كثيرةٌ تمنعه من البقاء في أيّ مكان، كما كان يبقى في أغلب الأماكن من قبل.

41. سيكون عدد الأفراد العاملين بموجب دستور الولايات المتحدة أقلّ بكثير من عدد العاملين في ظل حكومات الولايات المنفردة.

42. ولهذا كانت هذه الديمقراطيات دائماً مشاهد للاضطراب والتنازع، وثبت دائماً أنها لا تتفق مع الأمن الشخصي أو حقوق الملكية، وكانت في العموم قصيرة العمر بقدر ما كانت عنيفة في نهايتها. وقد ظن ساسة نظريون، ممن أيّدوا هذا النوع من الحكم، خطأً أنهم بإرجاع البشر إلى مساواة تامة في حقوقهم السياسية، سيتساوون في الوقت نفسه تماماً في ممتلكاتهم وآرائهم وأهوائهم.

44. الخطر من تغوّل السلطة التشريعية، الذي يجمع كل السلطة في أيدٍ واحدة، لا بد أن يقود إلى الاستبداد نفسه الذي تهدد به تغوّلات السلطة التنفيذية.

45. لا ريب أنّ الانتخابات المتكررة هي السياسة الوحيدة التي تُكفل بها هذه التبعية وهذا التعاطف تكفّلًا فعّالًا. أمّا أيّ درجةٍ من التكرار قد تكون ضروريةً لهذا الغرض بعينه، فلا يبدو أنها قابلة لحسابٍ دقيق، بل تتوقف على جملةٍ من الظروف المرتبطة بها. فلنستشر التجربة، فهي الهادي الذي ينبغي أن يُتّبع دائمًا كلما أمكن الوصول إليها.

46. إذن فأهواء الجمهور، لا عقله، هي التي ستجلس للحكم. لكنّ عقل الجمهور وحده هو الذي ينبغي أن يضبط الحكومة ويوجّهها. أما الأهواء فينبغي أن تُضبط وتُوجَّه بالحكومة.

47. أما إن أساء الكونغرس فهم هذا الجزء من الدستور (بند الضرورة والملاءمة) ومارس صلاحيات لا يبررها معناه الحقيقي، فجوابي هو ذاته لو أساء فهم أي صلاحية أخرى أو توسّع فيها... سيتوقف نجاح الاغتصاب على الدائرتين التنفيذية والقضائية، اللتين تفسّران الأفعال التشريعية وتنفّذانها؛ وفي المحصلة الأخيرة لا بد من الحل عند الشعب، الذي يستطيع عبر انتخاب ممثلين أكثر أمانة أن يُبطل أفعال المغتصبين.