جيمس ماديسون — الصفحة 4

حكم جيمس ماديسون

1. 

2. لا يكون المرء مشرّعاً كفؤاً ما لم يجمع إلى النيّة المستقيمة والحكم السديد قدراً من العلم بالموضوع الذي يشرّع فيه.

3. إنّ عِظَم هذا البلاء بيننا محسوسٌ إلى هذا الحدّ، ومُقرٌّ به على هذا النحو الواسع، حتى لا يكون ثمّة فضلٌ أعظم من ابتكار علاجٍ مُرضٍ له.

4. 

5. أما يرى أحدٌ أن السلطة نفسها التي تستطيع أن تُرغم المواطن على أن يدفع ثلاثة بنسات فقط من ممتلكاته لدعم مؤسسة بعينها، تستطيع أن تُرغمه على الامتثال لأيّ مؤسسة أخرى في كل الأحوال؟

6. حقوقُ الأشخاص وحقوقُ الملكية هي الغاية التي أُنشئت الحكومةُ لحمايتها.

8. تتردّد في كل مكان شكاوى من أكثر المواطنين تبصّرًا وفضلًا، من أنصار الثقة العامة والخاصة، والحرية العامة والشخصية على حدٍّ سواء: أن حكوماتنا غير مستقرة أكثر مما ينبغي، وأن الصالح العام يُهمَل في صراعات الأحزاب المتنافسة، وأن التدابير كثيرًا ما تُقرَّر لا وفق قواعد العدل وحقوق الفريق الأقل عددًا، بل بالقوة الغالبة لأغلبية متحيّزة متسلّطة.

9. لا تكفل الحكومةُ التي تُثقل كاهل نوعٍ من الممتلكات بضرائب جائرة، وتكافئ نوعًا آخر، أمنًا عادلًا للملكية.

10. 

11. لو كان كلُّ مواطنٍ أثينيٍّ سقراطًا، لظلّت كلُّ جمعيةٍ أثينيةٍ مجرّدَ حشدٍ هائج.

12. في كل المناقشات والتعليقات المعاصرة للدستور، كان يُبرَّر ويُوصى به باستمرار على أساس أن السلطات غير الممنوحة للحكومة قد حُجبت عنها.

13. لا شك أن مئة وثلاثة وسبعين مستبدّاً سيكونون مُرهقين بقدر مستبدّ واحد.

14. إنّ منع سنِّ القانون أيسرُ من إبطاله بعد أن يُسَنّ.

15. أنا آسف، كغيري من الأعضاء، لثقل الأعباء التي لا مفرّ من فرضها ولطول مدّتها، فلم أكن يومًا من أتباع العقيدة القائلة إنّ الديون العامة منافع عامة. بل أراها على العكس شرورًا ينبغي التخلّص منها بأسرع ما يسمح به الشرف والعدل.

16. الحكومة العادلة لا تحتاج إلى رجال الدين ولا إلى الكنيسة.

17. تنبعُ الحرّيةُ من تعدّد الطوائف الذي يعمّ أمريكا، وهو أفضلُ الضمانات الوحيدة لحرية الدين في أيّ مجتمع. فحيث تتعدّد الطوائف هذا التعدد، لا يمكن أن تكون لطائفةٍ واحدةٍ أغلبيةٌ تقهر بها سائر الطوائف وتضطهدها.

18. تنسب إليّ فضلاً لا أستحقه حين تسمّيني «كاتبَ دستور الولايات المتحدة». فهذا العمل لم يولد، كالإلهة الأسطورية للحكمة، من عقلٍ واحد، بل ينبغي أن يُعدّ ثمرةَ عقولٍ كثيرة وأيدٍ كثيرة.

19. 

20. لقد رأينا التمييز المجرّد على أساس اللون يُتّخذ في أكثر العصور استنارةً أساسًا لأشدّ سيطرةٍ جائرةٍ مارسها إنسانٌ على إنسان.

21. في الحرب من الحماقة والشرّ ما يكفي، ولذلك فإن في تقدّم العقل أملًا كبيرًا.

22. أفليس فينا فضيلة؟ فإن لم تكن، فنحن في حال بائسة. لا ضوابط نظرية، ولا شكل حكم، يستطيع أن يجعلنا آمنين. أن نظن أن أي شكل للحكم يكفل الحرية أو السعادة دون فضيلة في الشعب فكرةٌ وهمية؛ فإن كانت في المجتمع فضيلةٌ وفطنةٌ كافيتان، فستُمارَسان في اختيار هؤلاء الرجال. فلسنا نعوّل على فضيلتهم، ولا نضع ثقتنا في حكّامنا، بل في الشعب الذي سيختارهم.

23. ما الحكومة نفسها إلا أعظم انعكاس لطبيعة الإنسان؟ لو كان البشر ملائكة، لما احتاجوا إلى حكومة. ولو كان الملائكة يحكمون البشر، لما احتاجت الحكومة إلى ضوابط خارجية ولا داخلية.

25. حيثما وُجدت القوة الحقيقية في الحكومة، وُجد خطر الظلم.

26. إنّ قدرًا من الاستعداد للحرب… يوفّر أيضًا أفضل ضمانة لاستمرار السلم.

27. إنما تُنشأ الحكومة لحماية الممتلكات بكل أنواعها، سواء ما يتعلق بحقوق الأفراد، أو ما يعنيه المصطلح تحديدًا. ولما كانت هذه غاية الحكومة، فإن الحكومة العادلة وحدها هي التي تكفل بحياد لكل إنسان ما هو له.

28. إنّ السلطة كلَّها في أصلها مستقرّةٌ في الشعب، ومنه تستمدّ شرعيتها. والحكومة إنما تُنشأ، وينبغي أن تُمارَس، لمنفعة الشعب، وهي منفعةٌ تتمثّل في التمتّع بالحياة والحرية، وفي حقّ اكتساب الملكية، وعموماً في السعي إلى السعادة والأمان ونيلهما. وللشعب حقٌّ ثابت لا يُنازَع، ولا يُتنازل عنه، ولا يُسقَط، في إصلاح حكومته أو تغييرها متى وجدها معادية أو قاصرة عن الغاية التي أُنشئت من أجلها.

29. 

30. إنّ نزوع البشر إلى العداوة المتبادلة قويٌّ إلى هذا الحدّ، حتى إنّهم حيث لا تقوم أيّ دواعٍ جوهريّة، تكفي أكثرُ الفروق تافهةً وأشدّها وهمًا لإشعال أهوائهم المعادية وإثارةِ أعنفِ صراعاتهم. غير أنّ أكثرَ مصادر الفرقة شيوعًا وديمومةً هو تفاوتُ توزيع الملكية وتنوّعُه.

31. كل تنظيم جديد يتعلق بالتجارة أو الإيرادات، أو يمسّ بأي شكل قيمة مختلف أنواع الملكية، يقدّم حصادًا جديدًا لمن يراقبون التغيير ويتتبعون نتائجه؛ حصادٌ لا يزرعونه بأنفسهم، بل تزرعه كدّ الجمهور العريض من أبناء الوطن وهمومهم. وهذه حالٌ يصحّ أن يُقال فيها، عن حق، إن القوانين تُوضع للقلّة لا للكثرة.

32. الضمير أقدس الممتلكات كلها؛ فسائر الممتلكات تعتمد في جزء منها على القانون الوضعي، أما ممارسة الضمير فحقٌّ طبيعي غير قابل للتصرف.

33. إنّ السلطات التي يمنحها الدستور المقترح هي هبةٌ من الشعب، ويجوز له أن يستردّها متى انحرفت نحو قهره، وكلُّ سلطةٍ لم يمنحها الدستور تبقى للشعب.

34. إن الحق الشخصي في اكتساب الملكية، وهو حقٌّ طبيعي، يمنح الملكية المكتسبة حقًّا في الحماية، بوصفه حقًّا اجتماعيًا.

35. الرأي العام يضع حدودًا لكل حكومة، وهو السيّد الحقيقي في كل حكومة حرّة.

36. أمريكا المتحدة، ولو لم تملك سوى حفنة من الجنود، بل ولو بلا جندي واحد، تبدو أمام الطموح الأجنبي أشدّ هيبةً وأعظم رهبةً من أمريكا المفرّقة، ولو ملكت مئة ألف من المحاربين القدامى المستعدّين للقتال.

37. إن الحكومة المدنية، وإن خلت من أي شيء يشبه التراتب الكهنوتي، تملك الاستقرار اللازم وتؤدي وظائفها بنجاح تام؛ في حين ازدادت أعداد رجال الدين ونشاطهم وأخلاقهم، وتعلّق الناس بدينهم، ازدياداً واضحاً بفضل الفصل التام بين الكنيسة والدولة.

38. 

39. تزدهر الدِّيانة في نقائها الأكبر دون عون الحكومة، لا معه.

40. إنّ اتحاد هذه الولايات السعيد أعجوبة، ودستورها معجزة، ومثالها أملُ الحرية في أنحاء العالم.

41. السابقةُ إذا ثبتت صارت سلطةً فعليّة لا يُستهان بها.

42. التسويفُ في البداية والتعجّلُ في الختام، تلك هي سمةُ مثل هذه الهيئات.

44. يبدو أنّ إدارة العلاقات الخارجية أكثر الأمانات التي تُسند إلى الحكومة عُرضةً للإساءة، إذ يمكن إخفاؤها أو كشفها، أو كشف أجزاء منها في الأوقات والمقادير التي تخدم أغراضاً بعينها؛ ولأنّ عامة الناس أقلّ قدرةً على الحكم في هذا الشأن من غيره، وأكثر خضوعاً للأحكام المسبقة فيه. ولعلّ من الحقائق العامة أنّ ضياع الحرية في الداخل يُعزى إلى الاحتياطات ضد أخطار خارجية، حقيقية كانت أم مُدّعاة.

45. لقد ملّ الأمريكيون الرصينون سياسةً متقلبة توجّه دفّة المجالس العامة. ولقد رأوا بأسف وسخط أنّ التغييرات المفاجئة والتدخلات التشريعية في شؤون تمسّ الحقوق الشخصية، تتحوّل إلى مغانم في أيدي المضاربين الطموحين النافذين، وإلى فخاخ تنصب للفئة الأكثر جدًّا والأقل معرفة من المجتمع. ورأَوا أيضًا أنّ كل تدخل تشريعي ليس سوى الحلقة الأولى في سلسلة طويلة من التكرار، إذ يولد كل تدخل لاحق بطبيعة الحال من آثار سابقه.

46. لقد نال شعب الولايات المتحدة شرف إقامة نظام حكم قائم على حقوق الإنسان، وصاغه في شكل لا نظير له، يعتقدون أنه يجمع بين أعظم قوة وطنية وأفضل ضمان للنظام العام والحرية الفردية؛ ولذا فهم مدينون لأنفسهم ولأعقابهم وللعالم بالحفاظ على هذا النظام في نقائه وتناسقه وأصالته.

47. الضمير أقدس الممتلكات جميعًا، فسائر الممتلكات يعتمد بعضها على القانون الوضعي، وممارستها حقٌّ طبيعيٌّ لا يقبل التنازل. إن حراسة بيت الإنسان بوصفه قلعته، وسداد الديون العامة وإنفاذ الديون الخاصة بأدقّ درجات الوفاء، لا يمنحان أحدًا حقّ اقتحام ضمير الإنسان، الذي هو أقدس من قلعته، ولا حجب ذلك الدَّين من الحماية الذي يضمنه العهد العام بحكم الطبيعة والشروط الأصلية للعقد الاجتماعي.

48. 

49. لا يستطيع صاحب التأمل التقيّ إلّا أن يرى فيه، أي في الدستور، أصبع تلك اليد القديرة التي امتدّت مرارًا وتكرارًا، وعلى نحوٍ لافت، لإغاثتنا في المراحل الحرجة من الثورة.

50. لا توجد قاعدة، في رأيي، أسهل إساءةَ فهمٍ، وأحوج إلى البيان، من القاعدة الشائعة القائلة إن مصلحة الأغلبية هي المعيار السياسي للصواب والخطأ.

51. إن قوانين الإدانة بلا محاكمة، والقوانين ذات الأثر الرجعي، والقوانين التي تُضعف الالتزام بالعقود، تُناقض المبادئ الأولى للعقد الاجتماعي، وكلَّ مبدأ من مبادئ التشريع السليم.

52. أفلا يرى كلُّ أحدٍ أنّ السلطة التي تستطيع أن تُقرّ المسيحية دون سائر الأديان، تستطيع بالسهولة نفسها أن تُقرّ طائفةً بعينها من المسيحيين دون سائر الطوائف؟

53. يمنح الدستور صراحةً وحصراً السلطةَ التشريعية حقَّ إعلان الحرب وحقَّ تكوين الجيوش. إنّ تفويض هذه الصلاحيات [للرئيس] كان سيضرب لا بنيان دستورنا وحده، بل أساسَ كل حكومة منظّمة ومقيّدة تقييداً محكماً. وفصلُ سلطة إعلان الحرب عن سلطة خوضها قد دُبّر بحكمة، لاستبعاد خطر أن تُعلَن الحرب من أجل أن تُخاض.