جيمس ماديسون — الصفحة 3

حكم جيمس ماديسون

1. 

2. كما يُقال إن للإنسان حقًّا في ملكيته، يجوز أن يُقال كذلك إن له ملكيةً في حقوقه.

3. العدل غايةُ الحكومة، وغايةُ المجتمع المدني. وهو لم يزل يُطلب ويُسعى إليه حتى يُنال، أو تضيع الحرية في أثناء الطلب.

4. 

5. أرى أنّ من الضروري أن يملك الرئيس سلطة عزل مرؤوسيه من مناصبهم؛ فذلك يجعله مسؤولاً عن أفعالهم على نحوٍ خاص، ويعرّضه هو نفسه للعزل بالمساءلة إن ترك بعضهم يرتكب دون عقاب جرائم كبرى أو جنحاً في حق الولايات المتحدة، أو أهمل الإشراف على سلوكهم بما يكفي لكبح تجاوزاتهم.

6. الضميرُ الحيّ أثمنُ ما يملكه المرء على الإطلاق!

8. فالإنسان، بالمعنى الثاني، له ملكيةٌ في آرائه وفي حرية التعبير عنها. وله ملكيةٌ ذات قيمة خاصة في معتقده الديني، وفي الممارسة والسلوك اللذين يمليهما ذلك المعتقد. وله ملكيةٌ مماثلة في الانتفاع الحر بقدراته، وفي الاختيار الحر لما يوظّفها فيه. وباختصار، كما يُقال إنّ للإنسان حقًّا في ملكه، يمكن أن يُقال بالقدر نفسه إنّ له ملكيةً في حقوقه.

9. إن بلادنا، إن أنصفت نفسها، ستكون ورشة الحرية للعالم المتمدّن.

10. 

11. الرئيس مسؤول أمام الشعب عن سلوك الشخص الذي رشّحه وعيّنه.

12. في الإنسان من الفساد ما يستوجب قدراً من الحذر وقدراً من الشك.

13. ليست حكومةً عادلة تلك التي تحرم جزءًا من مواطنيها، عبر قيود تعسفية وإعفاءات واحتكارات، من الاستعمال الحرّ لملكاتهم، ومن الحرية في اختيار مهنهم.

14. التسامحُ ليس نقيضَ التعصّب، بل هو زيفُه. وكلاهما استبداد؛ أحدهما يدّعي لنفسه حقَّ حجب حرية الضمير، والآخر حقَّ منحها.

15. لا يُمنع الشعبُ من الاجتماع السلميّ والتشاور من أجل خيره المشترك، ولا من مخاطبة الهيئة التشريعية بالعرائض أو الاحتجاجات طلبًا لإنصافه من مظالمه.

16. القضية السيئة نادرًا ما تفشل في فضح نفسها.

17. ما من بلدٍ حرٍّ قطّ خلا من الأحزاب، فهي وليدةٌ طبيعيّة للحرية.

18. توفير العمل للفقراء، وكفالة المحتاجين، من أولى مهام السلطة العامة، وهي في الوقت نفسه من أعسرها.

19. 

20. مع أنّ جميع الناس يولدون أحرارًا، فإنّ العبودية كانت النصيب العامّ للجنس البشري. جُهّالًا خُدِعوا، ونيامًا فوجئوا، ومُتفرّقين فُرض عليهم النير. فما الدرس إذن؟ ينبغي للشعب أن يكون مستنيرًا، ومُيقظًا، ومتّحدًا، كي يراقب الحكومة بعد أن يُقيمها. وقد أُجمع على أنّ الشعب المتعلّم جيّدًا وحده يمكن أن يكون حرًّا على الدوام.

21. يجب الحذر الشديد من أيّ تحالف أو اتحاد بين الحكومة والدين. وكلّ مثالٍ جديدٍ ناجحٍ على الفصلِ التامّ بين الشؤون الكنسية والشؤون المدنية له أهميةٌ بالغة... فالدين والحكم يكونان أنقى حين يقومان بعيداً عن الحكومة، لا بمعونتها.

22. الضمانة التي يتطلبها الحفاظ على الحرية العامة تكمن في الانتخاب المتكرر، وفي تداول عضوية أعضاء الكونغرس.

23. لكنّ التعدّيات الطموحة من الحكومة الفيدرالية على سلطة حكومات الولايات لن تثير اعتراض ولاية واحدة، ولا حتى عدد قليل من الولايات. بل ستكون إشارات إنذار عام... لكن أيّ قدر من الجنون يمكن أن يدفع الحكومة الفيدرالية إلى مثل هذا الحدّ المتطرف؟

25. لا يستطيعون سنّ قانونٍ لا يسري بكامل أثره عليهم وعلى أصدقائهم، كما يسري على عامّة المجتمع.

26. متى تبيّن أنّ فتىً يملك من المواهب ما يستحق تعليمًا لا تقدر أسرته على تكلفته، وجب أن يُواصَل به على نفقة الدولة.

27. صلاحيات الحكومة الاتحادية محددة بالتعداد؛ فهي لا تعمل إلا في حالات معينة، وتملك سلطة تشريعية في أغراض محددة ومحصورة، ولا يحق لها أن تتجاوز اختصاصها إلى ما وراء ذلك.

28. من الحقائق العامة أنّ فقدان الحرية في الداخل يُعزى إلى الإجراءات المتخذة لمواجهة أخطار الخارج، الحقيقية منها أو المزعومة.

29. 

30. الثروةُ المتنامية التي تكتسبها هذه الشركات لا تكفّ عن أن تكون مصدرًا للتجاوزات.

31. إنّ مجلس النواب ... لا يستطيع أن يسنّ قانوناً لا يسري بكامل أثره على أعضائه وأصدقائهم، كما على الجمهور العريض من المجتمع. وقد عُدّ هذا دائماً من أقوى الروابط التي تستطيع السياسة البشرية أن تصل بها الحكّام بالشعب؛ إذ يخلق بينهم وحدةً في المصلحة، وتعاطفاً في المشاعر، لم تُقدّم الحكومات إلّا أمثلة قليلة عليه، ومن دونه تنحدر كلّ حكومة إلى الاستبداد.

32. الحريّةُ للفتنة كالهواء للنار.

33. من المؤكد أن [بند التجارة] نشأ عن إساءة استعمال السلطة من قِبل الولايات المستوردة، إذ كانت تفرض الضرائب على الولايات غير المستوردة، وقد أُريد به أن يكون حكماً سلبياً ووقائياً ضد الظلم بين الولايات نفسها، لا سلطةً تُستخدم لأغراض إيجابية تخص الحكومة العامة.

34. إن غاية كل دستور سياسي هي، أو ينبغي أن تكون، أولاً أن يُوصِل إلى الحكم أكثرَ الناس حكمةً في تمييز الصالح العام، وأكثرهم فضيلةً في السعي إليه، ثم أن يتّخذ أنجعَ الاحتياطات لإبقائهم فاضلين ما داموا يحملون الأمانة العامة.

35. من بين جميع أعداء الحرية العامة، تُعدّ الحربُ أشدّهم خطرًا وأجدرهم بالخوف، لأنها تحمل في طيّاتها بذرةَ كل شرٍّ آخر وتُنميها.

36. مهما كان الحكم على كفاءة مهندسي الدستور، ومهما كان مصير البناء الذي أعدّوه، فإني أرى من واجبي أن أعبّر عن قناعتي العميقة والجادّة بأنه لم تجتمع قط جمعية من الرجال، أُنيطت بأمانة عظيمة وشاقة، كانوا أطهر نوايا، وأكثر تفانياً وحرصاً على الغاية الموكولة إليهم.

37. لكنّ الصوت الهادئ للعقل، حين يدافع عن مصلحةٍ واسعة دائمة، كثيرًا ما يغرقه، في المجالس العامة كما في نفوس الأفراد، صخبُ الشَّره العجول إلى كسبٍ عاجلٍ مفرِط.

38. 

39. ما دام عقلُ الإنسان قابلًا للخطأ، وما دام حرًّا في أن يُعمله، فستتشكل آراءٌ مختلفة.

40. من مساوئ الحكم الجمهوري، وإن كانت أخفّ وطأةً من مساوئ غيره، أن القائمين عليه قد ينسون التزاماتهم تجاه ناخبيهم، فيخونون الأمانة الجسيمة الموكولة إليهم.

41. يُخشى أن السلام العالمي من تلك الأحداث التي لن تقع إلا في خيال الفلاسفة الحالمين، أو في قلوب المتحمسين الطيبين.

42. الصلاحيات التي يفوّضها الدستور المقترح إلى الحكومة الفيدرالية قليلةٌ ومحدّدة، أمّا تلك التي تبقى لحكومات الولايات فكثيرةٌ وغيرُ محدّدة.

44. ينبغي أن نتذكّر أوّلًا أنّ الحكومة العامة لا تتولّى كامل سلطة سنّ القوانين وتنفيذها. فاختصاصها مقصورٌ على أغراضٍ محدّدةٍ تهمّ جميع أعضاء الجمهورية، لكنها لا تتحقّق بالأحكام المنفصلة لأيٍّ من الولايات.

45. إن سلطة إعلان الحرب، بما فيها سلطة الحكم في أسباب الحرب، مناطةٌ كلُّها وحصريًا بالهيئة التشريعية.

46. قيل إن كل حكومة شرّ. والأصح أن يُقال إن الحاجة إلى أيّ حكومة مصيبة. غير أن هذه الحاجة قائمة، والمشكلة التي ينبغي حلّها ليست أيّ شكل من أشكال الحكم هو الكامل، بل أيّ الأشكال أقلّ نقصًا.

47. من العبث القول إن رجال الدولة المستنيرين سيتمكنون دائمًا من تسوية مصالحهم؛ فالرجال المستنيرون لن يكونوا دائمًا على سدّة القيادة.

48. 

49. لا تأتي الحقيقة إلا من أولئك الذين ينمّون عقولهم.

50. وَنحنُ نضعُ نظامًا نريدُ له أن يدومَ أجيالًا، ينبغي ألّا نغفلَ عن التغيّرات التي ستُحدثها الأجيال.

51. أَوَلا يقلّ شأنًا أن يكون معنى الدستور ثابتًا ومعلومًا، عمّا يجب أن يكون عليه معنى القانون؟

52. إذا احتكمنا إلى معيار المبادئ المختلفة التي تقوم عليها أشكال الحكم المتعددة، أمكننا أن نُعرّف الجمهورية، أو على الأقل أن نُطلق هذا الاسم على حكومةٍ تستمد جميع سلطاتها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من عامة الشعب، ويتولى إدارتها أشخاص يشغلون مناصبهم مدة محددة، أو ما داموا على حسن سيرة.

53. لا يخلو الاستعمالُ الصحيح لكلّ شيءٍ من بعض إساءة الاستعمال، وليس هذا بأوضح منه في حالة الصحافة. ولذلك جرى العمل في الولايات بأن الأفضل ترك بعض فروعها الضارّة تنمو بلا قيد، على أن يُقلَّم بعضها فيضرّ بقوة الفروع المثمرة.