جيمس ماديسون — الصفحة 2

حكم جيمس ماديسون

1. 

2. ينبغي أن يتحمّل كلُّ جيلٍ عبءَ حروبه بنفسه، لا أن يخوضها على حساب الأجيال الأخرى.

3. لا ينبغي للأمريكيين أن يخشوا الحكومة الاتحادية، فهم يتمتعون بميزة التسلّح، وهي ميزةٌ تملكونها أنتم على شعوب أغلب الأمم الأخرى.

4. 

5. الضمير أقدس الممتلكات كلها.

6. إنّ الميليشيا المنظّمة جيدًا، المؤلّفة من عامّة الشعب والمدرّبة على حمل السلاح، هي أفضل وسيلة دفاع طبيعية عن الوطن الحرّ.

8. الخطر الأكبر في الجمهوريات أن تُفرّط الأغلبية في احترام حقوق الأقلية.

9. تبيّن أن الديمقراطيات لا تتّفق مع الأمن الشخصي أو حقوق الملكية، وهي عموماً قصيرة العمر بقدر ما هي عنيفة في موتها.

10. 

11. الفلسفة هي الحسّ السليم، لكن بألفاظ ضخمة.

12. المشكلة التي ينبغي حلّها ليست أيّ أشكال الحكم هو الكامل، بل أيّها أقلّ نقصًا.

13. لا يجوز لأحدٍ أن يكون حكمًا في قضيته، لأن مصلحته ستُميل حكمه حتمًا.

14. الوظيفة الأولى للحكومة هي حماية أقلية الموسرين من أكثرية الفقراء.

15. لا يمكن لأمةٍ أن تحافظ على حريتها في خضمّ حروبٍ متواصلة.

16. سيظلّ الناس يسعون إلى العدل حتى يدركوه، أو حتى تضيع الحرية في أثناء السعي إليه.

17. تخشى حكومات أوروبا أن تأتمن شعوبها على السلاح. ولو فعلت، لنفضت الشعوب بلا ريب نير الاستبداد، كما فعلت أمريكا.

18. إنّ واجب كل إنسان أن يؤدّي للخالق ذلك التعبّد... فقبل أن يُعدّ المرء عضواً في المجتمع المدني، ينبغي أن يُعدّ رعيّةً لمدبّر الكون.

19. 

20. لا خطأ أشدّ يقينًا من ذاك الناتج عن نظرةٍ عجولةٍ سطحية إلى الموضوع.

21. لا ينبغي إعلان الحرب إلا بتفويض من الشعب، الذي يتحمّل كدّه وأمواله أعباءها، لا بتفويض من الحكومة التي تجني ثمارها.

22. جوهر الحكم هو السلطة، والسلطة، وهي لا بد أن تكون في أيدي البشر، ستظل عرضة للإساءة.

23. من بين جميع أعداء الحرية العامة، الحربُ أشدّها خطرًا، لأنها تجمع في ذاتها بذرةَ كلّ شرٍّ آخر وتنمّيها. فالحربُ أمُّ الجيوش، ومنها تنشأ الديون والضرائب، والجيوش والديون والضرائب هي الأدواتُ المعروفةُ لإخضاع الكثرة لسيطرة القلّة... ولا يمكن لأمّةٍ أن تحافظ على حريتها وسط حربٍ متواصلة.

25. الانحرافات المؤقتة عن المبادئ الأساسية تكون دائماً خطرة بدرجة ما. وحين تفشل الذريعة الأولى، فإن من له مصلحة في إطالة أمد الشر لن يعدم ذرائع أخرى.

26. إنّ حقّ الفحص الحرّ للشخصيات العامة والسياسات، وحقّ التواصل الحرّ بين الناس بشأنها، هو منذ القدم عند الحكماء الضمانُ الفعّال الوحيد لكل حق آخر.

27. أحسنّا صنعًا حين نفزع من أول تجربة تُجرى على حرياتنا.

28. كلّ سلطة في أيدي البشر معرّضة لإساءة الاستخدام.

29. 

30. كل ولاية، إذ تصادق على الدستور، تُعدّ هيئةً ذات سيادة، مستقلةً عن سائر الهيئات، ولا تُلزمها إلا فعلُها الطوعي. وبهذا المعنى، فإن الدستور الجديد، إن أُقرّ، سيكون دستوراً اتحادياً لا قومياً.

31. تداوُل الثقة خيرٌ من تداوُل المال.

32. الحقيقة أن كل من بيده السلطة ينبغي أن يُرتاب فيه إلى حدٍّ ما.

33. لا تكون الحكومة عادلة، ولا تكون الملكية آمنةً في ظلها، إذا كانت سلامة الفرد الشخصية وحريته ينتهكهما الاعتقال التعسفي لفئةٍ من المواطنين لخدمة سائر الناس.

34. ستدرك اللعبة التي تدور خلف الستار أكثر من أن تغفل عن الحيلة القديمة: تحويل كل طارئ إلى مورد لتكديس القوة في يد الحكومة.

35. لو كان البشر ملائكةً، لما احتاجت الحكومات إلى رقابة. ولو كان الملائكة هم من يحكمون البشر، لما احتاجت الحكومة إلى ضوابط خارجية ولا داخلية. وصعوبة الأمر الكبرى في صياغة حكومةٍ يُديرها بشرٌ على بشر، هي أنك يجب أولًا أن تُمكّن الحكومة من ضبط المحكومين، ثم أن تُلزمها بضبط نفسها. ولا شك أن اعتماد الحكومة على الشعب هو الضابط الأول لها، غير أن التجربة علّمت البشرية ضرورة احتياطات مساعدة.

36. لا يستطيع الشعبُ أن يخونَ مصالحَه عن قصد، لكنّه قد يُخدَع من قِبل ممثّليه؛ وسيكون الخطر أوضحَ بكثير حين تُودَع السلطةُ التشريعية كلُّها في يد هيئة واحدة من الرجال، منه حين يُشترط توافقُ هيئاتٍ منفصلةٍ ومختلفةٍ في كل عمل عام.

37. ينبغي أن يُبنى أساس سياستنا الوطنية على الأخلاق الفردية، فإن لم يتأثّر الأفراد بالمبادئ الأخلاقية، فلا جدوى من انتظار الفضيلة العامّة. ولذلك فواجب المشرّعين أن يُلزموا، بالقول والقدوة معاً، بنفع الالتزام الصارم بقواعد العدل التوزيعي وضرورته.

38. 

39. كثيراً ما تُقرَّر الإجراءات، لا وفق قواعد العدل وحقوق الفئة الأقل، بل بالقوة الغالبة لأغلبيةٍ مصلحيّةٍ متسلّطة.

40. لقد راهنّا بمستقبلنا على قدرتنا على اتباع الوصايا العشر بكل قلوبنا.

41. فحقُّ الإبطال الذي يعنيه السيد جefferson هو الحقّ الطبيعي، وهو الذي يُقرّ الجميع بأنه علاجٌ للظلم الذي لا يُحتمل.

42. أرى أنّ ذلك... يُفسد المبدأ الأساسي المميّز للحكومة... ويتحدّى المعنى الذي عُرض به الدستور وأُقرّ واعتُمد عليه. فإذا كان للكونغرس أن يفعل بالمال كلَّ ما يشاء وفق تقديره، ويعزّز الرفاه العام، لم تعد الحكومة حكومةً محدودة.

44. لا يُشكّ في قدرة العقل الأنثوي على الدراسات بأعلى مستوياتها، فقد برهنت على ذلك بما أنتجته من عبقرية وعلم ومعرفة واسعة.

45. أنا أنطلق من مبدأ أن الدَّين العام لعنةٌ عامة، وفي الحكم الجمهوري أشدّ منه في أي حكم آخر.

46. يا لَلانقلاب على النظام الطبيعي للأشياء! ...أن يُجعل السلطانُ الغايةَ الأولى والمحورَ الرئيسي للنظام الاجتماعي، وتُجعل الحرية مجرّد تابعٍ له.

47. لا شيء أبعد عن العقل من أن تمنح الشعب السلطة، ثم تحجب عنه المعلومات التي بدونها تُساء السلطة.

48. 

49. لا يسنّ الكونغرس قانونًا يقيم دينًا، ولا يحظر حرية ممارسته.

50. لا تحظى أيّ حكومة، كما لا يحظى أيّ فرد، باحترام دائم ما لم تكن جديرةً بالاحترام حقًّا؛ ولا تكون جديرةً بالاحترام حقًّا ما لم تتحلَّ بقدرٍ من النظام والاستقرار.

51. عند تشكيل حكومةٍ يُدار بها البشرُ على البشر، يجب أولًا أن تُمكّن الحكومةَ من ضبط المحكومين، ثم تُلزمها بعد ذلك بضبط نفسها.

52. إن كان الشعب هو مَن سيحكمنا، فعليه أن يتسلّح بالمعرفة.

53. لا يكون الشعب حرًّا على الدوام إلا إذا كان شعبًا مُتعلّمًا مستنيرًا.