أما إن أساء الكونغرس فهم هذا الجزء من الدستور (بند الضرورة والملاءمة) ومارس صلاحيات لا يبررها معناه الحقيقي، فجوابي هو ذاته لو أساء فهم أي صلاحية أخرى أو توسّع فيها... سيتوقف نجاح الاغتصاب على الدائرتين التنفيذية والقضائية، اللتين تفسّران الأفعال التشريعية وتنفّذانها؛ وفي المحصلة الأخيرة لا بد من الحل عند الشعب، الذي يستطيع عبر انتخاب ممثلين أكثر أمانة أن يُبطل أفعال المغتصبين.

“What is to be the consequence, in case the Congress shall misconstrue this part [the necessary and proper clause] of the Constitution and exercise powers not warranted by its true meaning, I answer the same as if they should misconstrue or enlarge any other power vested in them . . . the success of the usurpation will depend on the executive and judiciary departments, which are to expound and give effect to the legislative acts; and in a last resort a remedy must be obtained from the people, who can by the elections of more faithful representatives, annul the acts of the usurpers.”James Madison