كلام وحكم عن الحكومة — الصفحة 17

الحكم

1. 

2. بالنسبة إلى جيلي، كانت العلاقة بأوروبا محورَ السياسة الخارجية الأمريكية. وحتى خلال فترة توليّ منصب حكومي، كانت هناك خلافات، وأحيانًا خلافات حادّة للغاية، لكنها كانت أشبه بخلافات داخل الأسرة الواحدة. ولستُ واثقًا من أنّ الجيل الذي لم يعش هذه التجارب يرى الأمور بالرؤية ذاتها.

3. تؤكّد المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها هذه الحكومة وغيرها أنّ نظام العراق ما زال يمتلك بعضاً من أفتك الأسلحة التي ابتُكرت على الإطلاق، ويُخفيها.

4. 

5. المشكلة هي إيجاد صيغة للاتحاد تدفع عن كل فرد من أفراده شخصه وماله بكل القوة المشتركة، ويظل فيها كل واحد، وهو يتّحد مع الجميع، لا يطيع إلا نفسه، ويبقى حرًّا كما كان من قبل.

6. لقد نُسي إرثُ الثورة الأمريكية، فدخلت الحكومةُ الأمريكية، للأفضل وللأسوأ، في ميراث أوروبا كأنه إرثُها الخاص، غافلةً، يا للأسف، عن أن تراجع القوة الأوروبية سبقه وصاحبه إفلاسٌ سياسي، إفلاسُ الدولة القومية ومفهومها عن السيادة.

8. كيف تكون السياسة علمًا، إن لم تكن للقوانين وأشكال الحكم تأثيرٌ ثابت في المجتمع؟ وأين يكون أساس الأخلاق، إن لم تكن للطبائع الفردية قدرةٌ يقينية ومحدّدة على إنتاج عواطف بعينها، وإن لم تكن لهذه العواطف تأثيرٌ دائم في الأفعال؟

9. ولا شكّ عندي في أنّ كلّ مثال جديد سينجح، كما نجح كلّ مثال سابق، في إثبات أنّ الدين والحكم يزدهر كلاهما بنقاء أكبر كلّما قلّ اختلاطهما ببعض.

10. 

11. يُبرَّرُ تقييدُ حرّية التعبير بحجّة أنّ التقاليدَ الأمريكيةَ الأسمى تحظر انتقادَ الحكومة في زمن الحرب... ولا شيءَ أشدُّ تدميرًا لتقاليدنا الديمقراطية الأساسية من السعي الخبيث إلى إسكات المعارضين.

12. الثورة تحدث في الهند بالفعل. الأمور تتغيّر هنا فعلاً، بسلام وبطريقة ديمقراطية. لا خطر من الشيوعية. لكان الخطر قائماً لو أن الحكم كان يمينياً بدلاً من حكومتي.

13. تأتي الأزمنة وتمضي، لكنّ المبادئ تبقى، فتضمن للأجيال القادمة أن تدافع عن الحرية، لا بوصفها منحةً من الحكومة، بل نعمةً من خالقها.

14. ليس للحكومة إلا دينٌ واحد: الهند أولاً! وليس لها إلا كتابٌ مقدّس واحد: الدستور. ويجب أن تنغمس الحكومة في عبادةٍ واحدة: عبادة الوطن، بهاراتَ بهكتي! وقوّتها الوحيدة هي شاكتي الشعب، وشعيرتها الوحيدة رفاهُ مئةٍ وخمسةٍ وعشرين مليون هندي! ولا يكون لسلوكها دستورٌ سواه: «سبكا ساتْ، سبكا فيكاس»!

15. الاغتيال هو الشكل الأقصى للرقابة.

16. إنّ سلطةَ فرضِ الضرائب على الناس وممتلكاتهم جوهريةٌ لقيام الحكومة ذاته.

17. الجمهوريّةُ ليست وهمًا من أوهام خيالٍ مخدوع. بل على العكس، لا تُدعَم القوانين في أيّ شكلٍ من أشكال الحكم أفضلَ من ذلك، ولا تُصان الحرّيّة والملكيّة بإحكام أكبر، ولا يُوزَّع السعادةُ على الناس بفعاليّة أكبر.

18. تُضيف جماهيرُ المدن الكبرى إلى قوة الحكم النزيه بقدر ما تُضيف القروح إلى قوة جسد الإنسان. إنّ أخلاقَ الشعب وروحَه هما ما يحفظان الجمهورية قويةً فتيّة، وإنّ فسادهما قرحةٌ تنهش سريعًا قلبَ قوانينه ودستوره.

19. 

20. أزعجني تقريرُ طبيبي، فقد قال إنّني سليمٌ كالدولار.

21. في تاريخ كلِّ أمّة، ولا يطول الأمرُ حتى يتذكّر الأمريكيُّ أو الألمانيُّ أوقاتًا من تاريخ بلاده أتاح فيها القانونُ للحكومة أن تفعل أشياءَ لم تكن صوابًا.

22. يتفق جميع الكتّاب في علم السياسة، ويوافقهم على ذلك التجربة، على أن الحكومات كلها لا بدّ أن تخرق قواعد العدل مرارًا لكي تحفظ نفسها؛ وأن الحقيقة يجب أن تُفسح الطريق للمداراة، والأمانة للمصلحة، والإنسانية نفسها لمصلحة السلطة القائمة. وهذا اللغز الآثم كله هو ما يُسمّى «مصلحة الدولة».

23. دافعُ الضرائب هو مَن يعمل لدى الحكومة الفيدرالية دون أن يضطر إلى اجتياز امتحان الخدمة المدنية.

25. إنّ الميليشيا الفعّالة مأذونٌ بها ومقصودة في الدستور، ومطلوبة بروح الحكومة الحرّة وأمانها.

26. إنّي أكافح للحفاظ على الحكومة، لا للإطاحة بها. وأكافح بخاصّة لأمنع الآخرين من الإطاحة بها.

27. أثبت دستور الولايات المتحدة أنه أعجب مجموعة قواعد للحكم كُتبت على الإطلاق في مرونتها.

28. ليست سلطةُ الدولة غايةً في ذاتها أبدًا؛ فلو كانت كذلك، لصارت أيُّ صورة من صور الطغيان مصونةً مقدسة. فإذا استخدمت الحكومةُ أدوات القوة التي في يدها لقيادة شعبها إلى الهلاك، صار التمرّدُ حقًّا لكل مواطن، بل واجبًا عليه.

29. 

30. حين تُقوِّض سلطةَ الحكومة، فذلك في جوهره أمرٌ خطيرٌ على الديمقراطية.

31. ولهذا كانت هذه الديمقراطيات دائماً مشاهد للاضطراب والتنازع، وثبت دائماً أنها لا تتفق مع الأمن الشخصي أو حقوق الملكية، وكانت في العموم قصيرة العمر بقدر ما كانت عنيفة في نهايتها. وقد ظن ساسة نظريون، ممن أيّدوا هذا النوع من الحكم، خطأً أنهم بإرجاع البشر إلى مساواة تامة في حقوقهم السياسية، سيتساوون في الوقت نفسه تماماً في ممتلكاتهم وآرائهم وأهوائهم.

32. الحرية هي الإدراك بأنّ لا شخص ولا سلطة ولا حكومة تحتكر الحقيقة، وأنّ كل حياة فردية غالية إلى ما لا نهاية، وأنّ كلًّا منّا قد وُضع في هذا العالم لغاية، وله ما يُسهم به.

33. الحكومة التي تستخدم القوة لتحافظ على حكمها، تعلّم المقهورين استخدام القوة لمقاومتها.

34. تنحاز تعاطفاتي، بطبيعة الحال، إلى جانب الحكومة، ولا سيما الفوضويّين؛ إذ يبدو لي أنّ الفوضويّة أقرب إلى إحداث التغيير الاجتماعي المرغوب فيه من الشيوعيّة الاستبداديّة شديدة المركزيّة.

35. يُطرح سؤالٌ: هل تُناط جميع سلطات الحكم، التشريعية والتنفيذية والقضائية، بهذا المجلس وحده؟ أرى أنّ شعبًا لا يمكن أن يظلّ حرًّا طويلًا، ولا أن يسعد أبدًا، إذا كانت حكومته في جمعيةٍ واحدة.

36. لا ريب أنّ الانتخابات المتكررة هي السياسة الوحيدة التي تُكفل بها هذه التبعية وهذا التعاطف تكفّلًا فعّالًا. أمّا أيّ درجةٍ من التكرار قد تكون ضروريةً لهذا الغرض بعينه، فلا يبدو أنها قابلة لحسابٍ دقيق، بل تتوقف على جملةٍ من الظروف المرتبطة بها. فلنستشر التجربة، فهي الهادي الذي ينبغي أن يُتّبع دائمًا كلما أمكن الوصول إليها.

37. خرجتَ من بطن أمك بلا حكم، وعشتَ حتى الآن بلا حكم، وستُحمل إلى بيتك الأخير بلا حكم، حين يشاء الرب. كم من الناس في هذه الدنيا يعيشون بلا حكم، ومع ذلك يحسنون صنعًا، ويُنظر إليهم بعين الرضا؟

38. 

39. لم تُخترع الإنترنت من تلقاء نفسها. فقد أنشأها البحث الحكومي كي تجني الشركات الأرباح منها. والمقصد أننا حين ننجح، ننجح بمبادرة الفرد، لكن أيضاً لأننا نعمل معاً.

40. إذن فأهواء الجمهور، لا عقله، هي التي ستجلس للحكم. لكنّ عقل الجمهور وحده هو الذي ينبغي أن يضبط الحكومة ويوجّهها. أما الأهواء فينبغي أن تُضبط وتُوجَّه بالحكومة.

41. كان الكفاح طويلًا حتى تصبح السيطرة على نظامنا الاقتصادي بيد الحكومة.

42. منذ سبعين عاماً، ساد إجماع بين العلماء والشعب الأمريكي على تفسير للدستور يحمي الحق في الخصوصية واستقلالية الأفراد، وفي الوقت نفسه يمنح الحكومة الفيدرالية صلاحية حماية الأضعف.

44. المسألة الحاسمة هي أن حكومة تايوان كانت تُعدّ حكومة الصين كلها، ولم تكن سلطات بكين معترفاً بها بوصفها حكومة الصين. فكانت تايوان بذلك هي الوريثة لكل الصين.

45. العلمُ الإلهيّ للحكم هو علمُ السعادة الاجتماعية، وبركات المجتمع تتوقف كليًّا على دساتير الحكم.

46. يمكن للحكومة أن تقوم بلا قوانين بسهولة، أما القانون فلا يمكن أن يقوم بلا حكومة.