- اقتصادي
- المفكرون والمؤرخون
- 1801–1850
- 125 حكمة
حكم فردريك باستيا
-
حين يصبح النهبُ أسلوبَ حياة، يصنع الناسُ لأنفسهم نظامًا قانونيًا يُجيزه، ومنظومةً أخلاقية تُمجّده.
-
حين يُكرِم الرأيُ العامُ الضالُّ ما هو خسيس، ويزدري ما هو شريف، ويعاقب الفضيلة ويكافئ الرذيلة، ويشجّع ما هو ضارّ ويثبّط ما هو نافع، ويصفّق للباطل ويخنق الحقيقة باللامبالاة أو الإهانة، فإن الأمّة تولّي ظهرها للتقدّم، ولا تُستعاد إلا بدروس الكارثة المُرّة.
-
الدولة هي الكيان الوهمي العظيم الذي يسعى الجميع عن طريقه إلى العيش على حساب الجميع.
-
أحيانًا يدافع القانون عن النهب، بل ويشارك فيه. وأحيانًا يسخّر القانونُ جهازه كلّه من قضاةٍ وشرطةٍ وسجونٍ وجنودِ درك في خدمة النهّابين، ويعامل الضحيةَ، إن دافعت عن نفسها، معاملةَ المجرم.
-
إذا كانت النزعات الطبيعية للبشر سيئةً إلى هذا الحدّ، حتى لا يؤمَن معها تركُ الناس أحرارًا، فكيف تكون نزعات هؤلاء المنظِّمين دائمًا حسنة؟ أوليس المشرِّعون ووكلاؤهم المعيّنون من بني البشر؟ أم يظنّون أنهم مجبولون من طينٍ أرقى من طين سائر البشر؟
-
الاشتراكية، كما الأفكار القديمة التي انبثقت عنها، تخلط بين الحكومة والمجتمع. ونتيجةً لذلك، كلما اعترضنا على أمرٍ تقوم به الحكومة، استنتج الاشتراكيون أننا نعترض على قيامه أصلًا. كأنّ الاشتراكيين يتّهموننا بأننا لا نريد للناس أن يأكلوا، لأننا لا نريد للدولة أن تزرع الحبوب.
-
الكلفة الحقيقية للدولة هي الرخاء الذي لا نراه، والوظائف التي لا تُوجد، والتقنيات التي لا نملك سبيلًا إليها، والمشاريع التي لا تقوم، والمستقبل المشرق الذي يُسرَق منّا. لقد نهبتنا الدولة بيقينٍ تامّ، كما ينهب اللصُّ الذي يدخل بيتنا ليلًا فيسرق كلّ ما نحب.
-
أشدّ الضرورات إلحاحًا ليست أن تُعلِّم الدولةُ، بل أن تُتيح التعليم. كلّ الاحتكارات مَقيتة، لكنّ أسوأها احتكار التعليم.
-
الجميع يريد أن يعيش على حساب الدولة، وينسون أنّ الدولة تريد أن تعيش على حساب الجميع.
-
حين يتعارض القانون مع الأخلاق، يقع المواطن في الخيار القاسي: إمّا أن يفقد حسّه الأخلاقي، وإمّا أن يفقد احترامه للقانون.
-
الحياةُ والحريّةُ والملكيّةُ لم توجد لأنّ البشر وضعوا القوانين. بل على العكس، إنّ وجود الحياة والحريّة والملكيّة من قبلُ هو ما دفع البشر إلى وضع القوانين أصلًا.
-
إنّ إغراء فعل الخير على حساب غيرك إغراءٌ دائم.
-
لكن كيف نتعرّف على هذا النهب القانوني؟ ببساطة شديدة: انظر إن كان القانون ينتزع من أشخاص ما يملكونه ويمنحه لأشخاص آخرين لا حقّ لهم فيه. انظر إن كان القانون يُفيد مواطنًا على حساب مواطن آخر، بفعل ما لا يستطيع ذلك المواطن أن يفعله دون أن يرتكب جريمة.
-
وهنا أواجه أشيع مغالطة في زماننا. فلم يعد يُعدّ كافيًا أن يضمن القانون لكل مواطن الاستعمال الحرّ غير المؤذي لملكاته في سبيل تحسينه الجسدي والفكري والأخلاقي. بل يُطالَب القانون بأن يبسط الرفاه والتعليم والأخلاق مباشرةً على الأمة كلها. وهذا هو الإغراء الخادع للاشتراكية. وأكرّر: إن هذين الاستعمالين للقانون متناقضان تناقضًا مباشرًا.
-
إذا لم تكن الصدقة طوعيّة، فإنها تُفني الحرية والعدل. والقانون لا يستطيع أن يمنح شيئًا لم يُؤخذ أولًا من صاحبه.
-
نحن نرفض التعليم الذي تفرضه الدولة، فيقول الاشتراكيّون إننا نعارض كلّ تعليم. ونعترض على دين الدولة، فيقولون إننا لا نريد أيّ دين. ونعترض على المساواة التي تفرضها الدولة، فيقولون إننا ضدّ المساواة. وهكذا دواليك. كأنّ الاشتراكيّين يتّهموننا بأننا لا نريد للناس أن يأكلوا، لأننا لا نريد للدولة أن تزرع الحبوب.
-
إن لم تعبر البضائع الحدود، فستعبرها الجيوش.
-
القانونُ تنظيمٌ جماعيٌّ لحقّ الفرد المشروع في الدفاع عن حياته وحريته وملكيته. فإذا استُخدم لغير ذلك، مهما كانت القضية نبيلة، انقلب على نفسه وأضعف العدل. وهكذا انحرف القانون بفعل الطمع الأحمق والإحسان الزائف.
-
يثور الناس بطبيعتهم على الظلم الذي يقع عليهم. ولذلك، حين يُنظَّم النهب بالقانون لصالح من يصنعون القانون، تحاول الطبقات المنهوبة كلها، بوسائل سلمية أو ثورية، أن تدخل إلى صناعة القوانين. وبحسب درجة وعيها، قد تطمح هذه الطبقات، حين تسعى إلى السلطة السياسية، إلى أحد هدفين مختلفين تمامًا: فإما أن تريد وقف النهب المشروع، وإما أن تريد أن تنال نصيبها منه.
-
لقد انحرف القانون، وانحرفت معه سلطات الدولة. فلم يُصرف القانون عن وظيفته الحقيقية فحسب، بل سُخّر لغاية نقيضة تمامًا. صار القانون أداةً لكلّ ضروب الجشع. فبدل أن يمنع الجريمة، صار هو نفسه مرتكبًا للتعدّيات التي وُضع ليعاقبها. وإن كان هذا صحيحًا، فالأمر خطير، وواجب الضمير يقتضيني أن أنبّه أبناء وطني إليه.
-
ثمة من يظنّ أنّ النهب يفقد كلّ لاأخلاقيته ما إن يصبح قانونياً. أمّا أنا، فلا أتصوّر وضعاً أشدّ إثارةً للقلق.
-
بدأ الناس يدركون أن جهاز الحكومة مكلف، لكنهم لا يعلمون أن العبء يقع عليهم حتمًا.
-
المجتمع يتألّف من أفراد، وكلُّ فردٍ عاملٌ حُرّ. فلأنه حرّ يستطيع أن يختار، ولأنه يختار يستطيع أن يُخطئ، ولأنه يُخطئ يستطيع أن يتألّم. بل أذهب إلى أبعد من ذلك: إنه لا بدّ أن يُخطئ ولا بدّ أن يتألّم؛ فنقطة انطلاقه هي الجهل، وهو في جهله يرى أمامه عدداً لا نهائياً من الطرق المجهولة، تفضي كلّها إلى الخطأ إلّا طريقاً واحداً.
-
أسوأ ما يمكن أن يصيب القضية النبيلة ليس أن يُهاجَم أصحابها بمهارة، بل أن يُدافَع عنها بحماقة.
-
الحواجز التجارية عزلةٌ بعينها، والعزلة تولّد الكراهية، والكراهية تولّد الحرب، والحرب تفضي إلى الغزو.
-
تميل الدولة إلى التوسع بقدر ما تملك من وسائل للبقاء، وإلى العيش فوق إمكاناتها، وهذه الوسائل ليست في نهاية المطاف سوى جوهر الشعب. فويلٌ لشعبٍ لا يستطيع أن يحدّ من نطاق سلطة الدولة! فتذوي الحرية، والمشروع الخاص، والثروة، والسعادة، والاستقلال، والكرامة الشخصية.
-
يمكن ارتكاب النهب القانوني بعدد لا نهائي من الطرق، ولذلك تتعدد خطط تنظيمه بلا نهاية: التعريفات الجمركية، والحماية، والمكافآت، والإعانات، والحوافز، وضريبة الدخل التصاعدية، والتعليم المجاني، والحق في العمل، والحق في الربح، والحق في الأجر، والحق في الإغاثة، والحق في أدوات الإنتاج، والائتمان الخالي من الفائدة، إلى آخره. وما يجمع هذه الخطط كلها، أي النهب القانوني، هو ما يُعرف باسم الاشتراكية.
-
ولأن الإنسان يميل بطبعه إلى تجنّب الألم، ولأن العمل في ذاته ألم، فمن الطبيعي أن يلجأ الناس إلى النهب كلما كان النهبُ أيسرَ من العمل. والتاريخ يُظهر ذلك بجلاء. وفي ظل هذه الظروف، لا الدين ولا الأخلاق قادرٌ على إيقافه. فمتى يتوقف النهب إذن؟ يتوقف حين يصبح أشقَّ وأخطرَ من العمل.
-
يحاول السياسيّ معالجة الشرّ بزيادة الشيء نفسه الذي أحدثه أصلاً: النهب القانوني.
-
ليست مهمة القانون أن يظلم الأشخاص وينهب ممتلكاتهم، حتى وإن كان القانون يتصرف بروحٍ خيرية. غايته حماية الأشخاص والممتلكات... فإن تجاوزتَ هذا الحدّ المشروع، إن حاولتَ أن تجعل القانون دينيًا، أخويًا، مساواتيًا، خيريًا، صناعيًا، أو فنيًا، ستضلّ في أرضٍ مجهولة، في الغموض والالتباس، في يوتوبيا مفروضة، أو ما هو أسوأ، في تعدّدٍ من اليوتوبيات، تسعى كلٌّ منها إلى الاستيلاء على القانون وفرضه عليك.
-
الملكية، وحقّ المرء في التمتع بثمرة عمله، وحقّه في العمل والنماء، وفي إعمال ملكاته وفق فهمه الخاص، دون أن تتدخل الدولة إلا بفعل الحماية؛ هذا هو ما يُقصد بالحرّية.
-
آه أيّها البائسون! يا من تظنّون أنفسكم عظماء! يا من تحكمون على البشرية بالضآلة! يا من تريدون إصلاح كل شيء! لماذا لا تُصلحون أنفسكم؟ فهذه المهمّة وحدها تكفي.
-
إن أردتَ أن تزدهر، فدَعْ زبونك يزدهر.
-
أخذُ خمسة وردُّ أربعة ليس عطاءً.
-
أكثر البلدان تمتعاً بأعلى درجات السلام والسعادة والازدهار هي تلك التي كان القانون فيها أقلّ تدخلاً في الشؤون الخاصة.
-
أليست الحرية، باختصار، أن يتمتع كلّ إنسانٍ بحرية الاستفادة الكاملة من ملكاته، ما دام لا يُلحق الضرر بغيره في أثناء ذلك؟
-
لكلٍّ منّا حقٌّ طبيعيٌّ منحه الله، في أن يدافع عن شخصه وحريته وملكيته.
-
عالِج جميع المسائل الاقتصادية من وجهة نظر المستهلك، فمصالح المستهلك هي مصالح الجنس البشري كله.
-
للنهب القانوني جذران: الأول، كما رأينا للتو، في الأنانية البشرية؛ والآخر في الإحسان الزائف.
-
الحكومة هي الخرافة الكبرى التي يسعى من خلالها الجميع إلى العيش على حساب الجميع.
-
في الناس جميعًا ميلٌ قويّ إلى الاعتقاد بأنّ كلّ ما هو مشروعٌ بالقانون هو مشروعٌ بالضرورة. وهذا الاعتقاد شائعٌ إلى حدٍّ أنّ كثيرين ظنّوا خطأً أنّ الأشياء «عادلةٌ» لأنّ القانون جعلها كذلك.
-
والآن، بعد أن أنزل المشرّعون ودعاةُ الإصلاح بالمجتمع أنظمةً كثيرةً دون جدوى، فليتوقفوا أخيرًا حيث كان ينبغي أن يبدأوا: فليرفضوا كلّ الأنظمة، وليجرّبوا الحرية؛ فالحرية إقرارٌ بالإيمان بالله وبأفعاله.
-
كثيرًا ما تُنهب الجماهير وهي لا تدري.
-
أجد صعوبةً في فهم سبب مطالبة من يطالبون بتعليمٍ موحّد تقدّمه الدولة، بألّا يطالبوا كذلك بصحافةٍ موحّدة تفرضها الدولة... فإما أن الدولة معصومة من الخطأ، وعندئذٍ لا نملك إلا أن نُخضع لها مجال الفكر الحرّ كلّه، وإما أنها ليست كذلك، وعندئذٍ لا يكون تسليمها التعليم أعقلَ من تسليمها الصحافة.
-
ليس صحيحاً أن المشرّع يملك سلطةً مطلقة على أشخاصنا وممتلكاتنا. فوجود الأشخاص والممتلكات سبق وجود المشرّع، ووظيفته لا تتعدّى ضمان سلامتها.
-
لا يكون القانون أداةً للمساواة إلا حين يأخذ من فئة ويعطي فئة أخرى. فإذا فعل القانون ذلك، صار أداةً للنهب.
-
وهذا ما حدث بالفعل. فوهم العصر أن يُثرى كلّ طبقةٍ على حساب الأخرى، أي أن يُعمَّم النهب تحت ستار تنظيمه.
-
إن كان الاشتراكيون يقصدون أنه في الظروف الاستثنائية والحالات الملحّة ينبغي للدولة أن تُفرد بعض الموارد لمساعدة بعض المحرومين، وتعينهم على التكيّف مع الأوضاع المتغيّرة، فلا شك أننا سنوافق. وهذا ما يجري اليوم، ونحن نرغب في إتقانه أكثر. غير أن على هذا الطريق نقطةً لا ينبغي تجاوزها، وهي النقطة التي تحلّ فيها بُعد نظر الحكومة محلّ بُعد نظر الفرد، فتُفنيه.
-
إذا كان لكل إنسان الحق في الدفاع عن شخصه وحريته وملكيته، ولو بالقوة، فإن لجماعة من الناس الحق في أن ينظّموا قوةً مشتركة ويدعموها لحماية هذه الحقوق على الدوام. وبما أن الفرد لا يحق له شرعًا أن يستخدم القوة ضد شخص غيره أو حريته أو ملكيته، فإن القوة المشتركة لا يحق لها شرعًا، للسبب نفسه، أن تُستخدم لتدمير شخص الأفراد أو حريتهم أو ممتلكاتهم، أو شخص الجماعات أو حريتها أو ممتلكاتها.
-
إذا كانت النزعات الطبيعية للإنسان من السوء بحيث لا يؤمَن معها أن تُترك له الحرية، فكيف يُقدَّر لنزعات المنظِّمين أن تكون دائمًا حسنة؟
-
تجد العبودية والحماية والاحتكار مدافعين عنها، لا من الذين يجنون ثمارها وحدهم، بل كذلك ممن يكتوون بنارها.
-
المنافسة ليست سوى غياب القهر.
-
انحرف القانون بتأثير سببين مختلفين تماماً: الجشع العاري، والإحسان المُسَاء فهمه.
-
ثمّة فرقٌ واحد بين الاقتصادي السيّئ والاقتصادي الجيّد: الاقتصادي السيّئ يقتصر على الأثر المرئي، أما الجيّد فيأخذ في حسبانه الأثرَ المرئي والآثارَ التي لا بدّ من توقّعها.
-
كل ما عليك أن تفعله هو أن تنظر: هل يأخذ القانون من البعض ما يملكونه، ليعطيه لآخرين لا حقّ لهم فيه؟ يجب أن نرى هل يُنجز القانون، لمنفعة مواطن وعلى حساب غيره، فعلاً ما ما كان ذلك المواطن ليستطيع فعله بنفسه دون أن يكون مجرماً. ألغوا مثل هذا القانون دون إبطاء... فإن لم تنتبهوا، فما يبدأ استثناءً يميل إلى أن يصبح عاماً، وأن يتكاثر، وأن يتحوّل إلى نظام كامل.
-
سيكونون رعاةً علينا، ونحن قطيعهم. ولا شك أنّ هذا الترتيب يفترض أنهم أرفع منزلةً منّا بطبعهم. ولا شك أيضاً أنّ لنا كامل الحق في أن نطالب المشرّعين والمنظّمين بإثبات هذه الرفعة الطبيعية.
-
أليست الحرية هي القضاء على كل استبداد، ومنه بالطبع الاستبداد القانوني؟
-
لا يمكن إدخال تغييرٍ أعظم، ولا شرٍّ أكبر على المجتمع من هذا: أن يتحوّل القانون إلى أداةٍ للنهب.
-
لا يقبل العقل تمامًا أيَّ قناعة لا يدين بها لجهده الخاص.
-
أيّ البلدان أكثرها سلمًا، وأخلاقًا، وسعادةً لشعوبها؟ إنها تلك البلدان التي يتدخل فيها القانون أقل ما يكون في الشؤون الخاصة، وتكاد الحكومة لا تُحَسّ فيها، ويتمتع فيها الفرد بأوسع مجال، ويكون للرأي الحر أكبر تأثير، وتقل فيها السلطات الإدارية وتبسط، وتكون فيها الضرائب أخفّ وأعدل ما يكون.
-
ليس صحيحًا أنّ المشرّع يملك سلطةً مطلقة على أشخاصنا وممتلكاتنا، فهي سابقة على وجوده، وعمله لا يعدو أن يحميها من الأذى. وليس صحيحًا أنّ مهمّة القانون تنظيمُ ضمائرنا وأفكارنا وإرادتنا وتعليمنا ومشاعرنا وأعمالنا وتبادلاتنا وهباتنا وملذّاتنا. إنّ مهمّته أن يمنع تعدّي حقوق أحدنا على حقوق غيره، في أيٍّ من هذه الأمور.
-
أولئك الذين بدوا، أثناء الانتخابات، على هذا القدر من الحكمة والأخلاق والكمال، لا تحكمهم اليوم أيّ نزعات؛ وإن وُجدت لديهم نزعات، فهي نزعات تهوي بهم إلى الانحطاط. . . . فإن كان الناس عاجزين، وغير أخلاقيين، وجاهلين كما يصوّرهم الساسة، فلماذا يُدافَع بمثل هذا الإصرار المتّقد عن حقّ هؤلاء أنفسهم في التصويت؟
-
ليست مهمة القانون أن يقهر الناس وينهب ممتلكاتهم، حتى لو كان القانون يتصرف بروح خيرية. فمهمته أن يحمي الملكية.
-
أؤمن بأن نظريتي صحيحة؛ فأياً كانت المسألة التي أجادلُ فيها، سواء كانت دينية أو فلسفية أو سياسية أو اقتصادية، وسواء مسّت الرفاه أو الأخلاق أو المساواة أو الحق أو العدل أو التقدم أو المسؤولية أو الملكية أو العمل أو التبادل أو رأس المال أو الأجور أو الضرائب أو السكان أو الائتمان أو الحكومة، ومهما كانت نقطة الأفق العلمي التي أنطلق منها، فإنني أصل دائماً إلى النتيجة ذاتها: حلّ المشكلة الاجتماعية يكمن في الحرية.
-
فمن ذا الذي لا يودّ أن يرى هذه المنافع تنهمر على العالم من القانون، كما تنهمر من منبع لا ينضب؟ لكن هل ذلك ممكن؟ من أين تستمد الدولة تلك الموارد التي تُحَثّ على توزيعها منافعَ على الأفراد؟ أليست من الأفراد أنفسهم؟ فكيف يمكن أن تزداد هذه الموارد حين تمرّ بيد وسيطٍ طفيليٍّ نهِم؟
-
ما دام مقبولًا أن القانون قد يُصرف عن غايته الحقيقية، فيَنتهك الملكيةَ بدلًا من أن يحميها، فسيرغب الجميع في المشاركة في صنع القانون، إمّا ليحموا أنفسهم من النهب، وإمّا ليستخدموه في النهب.
-
تخيّل نظامًا للعمل تفرضه القوّة لا يكون انتهاكًا للحرّية، ونقلًا للثروة بالقوّة لا يكون انتهاكًا لحقوق الملكيّة. فإن عجزت عن ذلك، فعليك أن تُقرّ بأنّ القانون لا يستطيع تنظيم العمل والصناعة دون أن ينظّم الظلم.
-
لماذا لا تُصلحون أنفسكم؟ فهذه المهمة وحدها تكفي.
-
بما أن فردًا يتصرف منفردًا لا يحق له قانونًا أن يستخدم القوة لينتهك حقوق الآخرين، ألا يلزم منطقيًا أن ينطبق المبدأ نفسه على القوة الجماعية، وهي ليست سوى اتحاد منظّم لقوى الأفراد؟
-
لا نملك إلا أن نندهش من السهولة التي يستسلم بها الناس للجهل فيما هو أهمّ ما ينبغي لهم أن يعرفوه؛ وإنّنا لعلى يقين أنهم سيظلّون جاهلين جهلًا لا يُقهر، متى ما اعتبروا أنه لا توجد مبادئ مطلقة.
-
لا تتحقق العدالة إلا حين يغيب الظلم.
-
[يزعم الاشتراكيون] أننا نرفض الأخوّة والتضامن والتنظيم والترابط، ويصفوننا لذلك بالفرديين. ونؤكد لهم أن ما ننبذه ليس التنظيم الطبيعي، بل التنظيم القسري. وليس الترابط الحرّ، بل الأشكال التي يريدون فرضها علينا. وليس الأخوّة التلقائية، بل الأخوّة القانونية. وليس التضامن الذي تقتضيه العناية، بل التضامن المصطنع، الذي ليس سوى نقلٍ جائرٍ للمسؤولية. إن الاشتراكية... تخلط بين الحكومة والمجتمع.
-
إن أردتَ أن تزدهر، فدعْ زبونك يزدهر. فإذا تعلّم الناس هذا الدرس، سعى كلٌّ منهم إلى منفعته الخاصة من خلال المنفعة العامة، وعندها لن تُقلق العالم بعدُ الغيرةُ بين الأفراد، ولا بين المدن، ولا بين الأقاليم، ولا بين الأمم.
-
فمتى إذن يتوقف النهب؟ يتوقف حين يصبح أشدّ إيلاماً وأخطر من العمل.
-
يجب أن تُحسم مسألة النهب القانوني هذه مرة وإلى الأبد، ولا توجد إلا ثلاث طرق لحسمها: (1) أن يَنهب القلّةُ الكثرةَ. (2) أن ينهب الجميعُ بعضهم بعضاً. (3) ألّا ينهب أحدٌ أحداً.



