- اقتصادي
- المفكرون والمؤرخون
- 1801–1850
- 125 حكمة
حكم فردريك باستيا
-
تختلف الخطط، أمّا المخطِّطون فكلّهم سواء.
-
حلّ المشكلة الاجتماعية يكمن في الحرية.
-
لا توجد الملكية لأن هناك قوانين، بل توجد القوانين لأن هناك ملكية.
-
الحرية إقرارٌ بالإيمان بالله وبأعماله.
-
إن الحماية التجارية تحشد الخير الذي تُحدثه في نقطةٍ واحدة، بينما يتوزّع الشرّ الذي تُلحقه في الكتلة كلها. فالأول يلفت النظر من أول وهلة، أما الثاني فلا يتبيّن إلا بالتدقيق والتمحيص.
-
الاعتماد الذي ينشأ عن التبادل، أي عن المعاملات التجارية، اعتمادٌ متبادل. فلا يمكننا أن نعتمد على أجنبيّ دون أن يعتمد هو علينا. وهذا تحديدًا جوهر المجتمع. أما قطع الصلات الطبيعية بين الناس، فلا يجعل المرء مستقلًا، بل يعزله عزلًا تامًّا.
-
ليس أبعثَ على العبث من أن نعلّق على الدولة كلَّ هذه الآمال، أي أن نفترض وجود حكمةٍ جماعيةٍ وبصيرةٍ مستقبليةٍ بعد أن نُسلّم مسبقًا بعجز الفرد وتهوّره.
-
...إنّ قولنا «غاية القانون أن يسود العدل» ليس قولاً دقيقاً تماماً. والأصحّ أن يُقال إنّ غاية القانون أن يمنع الظلمَ من السيادة. فالظلمُ هو الذي له وجود قائم بذاته، لا العدل. ولا يتحقق العدل إلا حين يغيب الظلم.
-
نبضات قلبي هي صوت الطبيعة الذي لا يخطئ أبدًا. أما المؤسسات التي تعترض طريقي فهي من صنع البشر، ومجرد أعراف اعتباطية لم أمنحها موافقتي قط. وفي دوسها بالأقدام، سأنال متعة مزدوجة: إشباع ميولي، والاعتقاد بأنني بطل.
-
قد لا يُسلّي التكرار، لكنه يُعلّم.
-
من السهل أن نفهم لماذا يستخدم المشرّع القانونَ ليُفني، بدرجات متفاوتة، استقلالَ الناس الشخصي فيستعبدهم، وحريتهم فيقهرهم، وممتلكاتهم فينهبها. ويفعل ذلك لمصلحة واضع القانون، وبقدر ما يملك من سلطة.
-
القانونُ يرتكب السلبَ القانوني حين ينتهك الحرية والملكية.
-
أليست الحرية، في النهاية، هي قصر القانون على مجاله العقلاني وحده، أي تنظيم حق الفرد في الدفاع المشروع عن نفسه، ومعاقبة الظلم؟
-
حين يفرض القانونُ، تحت ستار الأخوّة، تضحياتٍ متبادلة على المواطنين، لا تزول بذلك طبيعةُ الإنسان. فيسعى كلٌّ عندئذٍ إلى أن يساهم بالقليل في صندوق التضحيات المشترك، وأن يأخذ منه الكثير. فهل يكون الأشقى هو الرابح من هذا الصراع؟ كلا بالتأكيد، بل الأكثر نفوذًا والأشدّ حسابًا.
-
وما الحرية، ذلك الاسم الذي يجعل القلب يخفق أسرع، ويهزّ العالم؟ أليست هي اتحاد جميع الحريات: حرية الضمير، والتعليم، والتجمع، والصحافة، والسفر، والعمل، والتجارة؟
-
الحياةُ والقدرات والإنتاج، أي الفردية والحرية والملكية، هذا هو الإنسان. وعلى الرغم من دهاء الزعماء السياسيين المحتالين، فإن هذه العطايا الثلاث من الله تسبق كلّ تشريع بشري، وتعلو عليه.
-
لكننا نؤكّد للاشتراكيين أننا نرفض التنظيم القسري وحده، لا التنظيم الطبيعي. نرفض صور الارتباط المفروضة علينا، لا الارتباط الحرّ. نرفض الأخوّة المفروضة، لا الأخوّة الحقيقية. نرفض الوحدة المصطنعة التي لا تفعل سوى سلب الأفراد مسؤوليتهم الشخصية. أمّا الوحدة الطبيعية للبشرية تحت العناية الإلهية، فلسنا نرفضها.
-
لا يمكن لمجتمع أن يقوم إن لم يسُد احترامُ القانون إلى حدٍّ ما، لكنّ أضمن سبيل إلى احترام القوانين هو أن نجعلها جديرةً بالاحترام. فإذا تعارض القانون مع الأخلاق، وجد المواطن نفسه في مأزق قاسٍ: إما أن يفقد حسّه الأخلاقي، وإما أن يفقد احترامه للقانون، وهما شرّان لا يقلّ أحدهما عن الآخر، ومن الصعب أن يختار بينهما.
-
ميزانُ التجارة مادةٌ من مواد الإيمان.
-
والنهب القانوني يمكن أن يُرتكب بعدد لا نهائي من الطرق، ولذلك فإن خطط تنظيمه لا نهائية: التعريفات الجمركية، والحماية، والإعانات، والدعم، والتشجيعات، والضرائب التصاعدية، والمدارس العامة، وفرص العمل المضمونة، والأرباح المضمونة، والحدّ الأدنى للأجور، والحق في الإغاثة، والحق في أدوات العمل، والائتمان المجاني، وهكذا دواليك.
-
لا نهبَ بالقانون: هذا هو مبدأ العدالة.
-
من الأيسر أن تُظهر الفوضى التي لا بدّ أن تصاحب الإصلاح، من أن تُظهر النظامَ الذي ينبغي أن يعقبه.
-
ما من أداة أو آلة أو مكينة إلا وأدّت إلى تقليص إسهام العمل البشري. غير أن العمل لا يبقى معطّلًا على نحو دائم؛ فحين يُستبدل في فئة بعينها... يتجه إلى عقبات أخرى على الطريق الرئيسي للتقدم.
-
ربحُ أحدِهما هو ربحُ الآخر.
-
في الاقتصاد، لا يلد الفعلُ أو العادةُ أو المؤسسةُ أو القانونُ أثراً واحداً فحسب، بل سلسلةً من الآثار. فأولها وحده ظاهرٌ مباشر، يتجلّى مع سببه في اللحظة ذاتها، فيُرى. أما البقية فتتوالى تباعاً، فلا تُرى. وهذا الفرق هائل؛ إذ كثيراً ما تكون النتيجة الفورية حسنة بينما العواقب البعيدة مُهلكة، والعكس صحيح.
-
في الحقيقة، لو اقتصر القانون على حماية الأشخاص جميعًا، وسائر الحريات، وسائر الممتلكات؛ ولو لم يكن القانون سوى الاجتماع المنظّم لحق الفرد في الدفاع عن نفسه؛ ولو كان القانون هو العائق والرادع والمعاقب لكل قهرٍ ونهب، فهل يُرجَّح أن نحن المواطنين سنتجادل كثيرًا حول مدى حق الاقتراع؟
-
بفضل التبادل، يعود رخاء الإنسان بالنفع على سائر الناس.
-
حين لا تعبر البضائع الحدود، يعبرها الجنود.
-
وبما أن الإنسان بطبعه يميل إلى تجنّب الألم، وبما أن العمل ألمٌ في ذاته، فإن الناس سيلجؤون إلى النهب كلما كان النهب أيسر من العمل. والتاريخ يبيّن ذلك بوضوح. وفي ظل هذه الظروف لا يستطيع الدين ولا الأخلاق وقفه. فمتى يتوقف النهب إذن؟ يتوقف حين يصبح أشدّ إيلاماً وخطراً من العمل. وإذن فالغاية الحقيقية للقانون أن يستخدم قوة المجتمع الجماعية لوقف هذا الميل المدمّر إلى النهب بدلاً من العمل. وينبغي أن تحمي كل تدابير القانون الملكية، وأن تعاقب النهب.
-
سيدركون في النهاية، على حسابهم الخاص، أنّ تحمّل المنافسة على الزبائن الأثرياء أفضل من أن يُمنح لهم احتكار على زبائن فقراء.
-
من الغريب حقاً أن يسعى الناس إلى سنّ القوانين لإبطال العواقب المؤلمة التي تترتب على قانون المسؤولية. أما يدركون يوماً أنهم لا يُلغون هذه العواقب، بل ينقلونها إلى غيرهم؟ والنتيجة ظلمٌ زائد، وأخلاقٌ ناقصة.
-
فما القانونُ [أي الحكومة]؟ إنه التنظيمُ الجماعيّ للحقّ الفرديّ في الدفاع المشروع.
-
تشبّه الأمةَ بأرضٍ ظمأى، والضريبةَ بمطرٍ يُحيي. فليكن. لكن عليك أيضًا أن تسأل: من أين يأتي هذا المطر؟ وهل ليست الضريبةُ بعينها هي التي تسحب الرطوبةَ من التربة فتجفّفها؟ وعليك أن تسأل كذلك: هل تتلقّى التربةُ من هذا الماء الثمين أكثرَ مما تفقده بالتبخّر؟
-
لكنّ الحياة لا تستطيع أن تحفظ نفسها وحدها. فقد أوكل إلينا خالقُ الحياة مسؤولية حفظها وتنميتها وإتمامها. ولكي نحقق ذلك، زوّدنا بمجموعة من الملكات العجيبة، وأحاطنا بشتى الموارد الطبيعية. وبتطبيق ملكاتنا على هذه الموارد نحوّلها إلى منتجات ونستفيد منها. وهذه العملية ضرورية كي تسير الحياة في مسارها المقدَّر لها.
-
لا شكّ أن المصلحة الذاتية هي المحرّك الأساسي للطبيعة البشرية. وينبغي أن يُفهم بوضوح أن هذه الكلمة تُستعمل هنا للدلالة على حقيقةٍ عامة لا تقبل الجدل، نابعةٍ من طبيعة الإنسان، لا على حكمٍ سلبي كما توحي كلمة الأنانية.
-
لو تمتّع كل إنسان بالاستعمال غير المقيّد لملكاته، والتصرّف الحرّ في ثمار عمله، لكان التقدم الاجتماعي متواصلاً لا ينقطع، ولا يتعثّر، ولا يخيب.
-
وعليه، إن وُجد قانونٌ يُقرّ العبودية أو الاحتكار، أو الظلم أو السلب، بأيّ صورةٍ كانت، فلا ينبغي حتى ذكره؛ فكيف يُذكر دون أن يُضعف الاحترام الذي يبعثه؟ والأبعد من ذلك أنّ الأخلاق والاقتصاد السياسي يجب أن يُدرَّسا من وجهة نظر هذا القانون، على افتراض أنه عادلٌ لمجرد كونه قانونًا. ومن آثار هذا الانقلاب المأساوي للقانون أنه يُضفي أهميةً مبالغًا فيها على الأهواء السياسية والصراعات، وعلى السياسة عمومًا.
-
لا بدّ من الاعتراف بأن ميل الجنس البشري نحو الحرية يُعاق إلى حدٍّ كبير، ولا سيما في فرنسا. ويعود ذلك كثيراً إلى رغبة قاتلة، مستمدّة من تعاليم العصور القديمة، يشترك فيها كتّاب الشأن العام لدينا: أن يرفعوا أنفسهم فوق البشر ليرتّبوهم وينظّموهم ويضبطوهم وفق أهوائهم.
-
إما أن تكون الأخوّة تلقائيةً وإلا فلا وجود لها. فإصدار مرسومٍ بها يعني القضاء عليها. يستطيع القانون أن يُجبر الناس على البقاء أبرارًا، أمّا أن يُجبرهم على التضحية بأنفسهم فمحاولةٌ عبثية.
-
القانون عدلٌ. وتحت قانون العدل، وفي ظل حكم الحق، وبتأثير الحرية والأمان والاستقرار والمسؤولية، يبلغ كل إنسان قيمته الحقيقية وكرامة كيانه الحقيقية. وبهذا القانون وحده سيحقق البشر، ببطء بلا شك، لكن بيقين، تصميم الله لتقدّم الإنسانية المنظّم والسلمي.
-
لا نهبَ بالقانون: هذا هو مبدأ العدل والسلام والنظام والاستقرار والانسجام والمنطق. وحتى يوم وفاتي سأعلن هذا المبدأ بكل ما أملك من قوة في صوتي، وهو للأسف ضعيفٌ جدًا.
-
لا يستطيع القانون أن ينظّم العمل والصناعة دون أن ينظّم الظلم.
-
في الحرب يغلب القويُّ الضعيفَ. وفي التجارة يمنح القويُّ الضعيفَ قوةً.
-
نحن نتلقّى من الله الهبة التي تشمل كل الهبات: هذه الهبة هي الحياة، حياةً جسدية وعقلية وأخلاقية.
-
يكتسب الإنسان الثروة بقدر ما يُحسن استثمار عمله.
-
التعلّم هو تسخيرٌ للطبيعة، وإعفاءُ الإنسان من أشقّ الأعمال الجسدية وأكثرها وحشية في الإنتاج، وجعلُ العقل سيّداً على المادة.
-
إنّ خلقَ رأسمالٍ جديدٍ يُطلق العمل دائمًا، لكنّ أثره الفعلي ليس ندرةَ الوظائف، بل تحريرُ عمل الناس ليتّجه إلى وظائف أخرى.
-
فلنبدأ أولًا بالاقتصاد في نفقات الحكومة، أما السلم والحرية فسيأتيان منحةً إضافية.
-
القانون عدلٌ. وبهذه القضية يمكن تصوّر حكومة بسيطة دائمة. وأتحدّى أيّ إنسان أن يقول كيف يمكن أن تنشأ فكرة الثورة أو التمرّد أو أدنى انتفاضة ضد حكومة لا تتجاوز قوتها المنظّمة قمع الظلم.
-
دليلًا على ذلك، فكّر في هذا السؤال: هل عُرف عن الناس أنهم ثاروا ضد محكمة الاستئناف، أو تجمهروا ضد قاضي صلح، طلبًا لأجور أعلى، أو ائتمان مجاني، أو أدوات إنتاج، أو تعريفات جمركية تفضيلية، أو وظائف تخلقها الحكومة؟ الجميع يعلم جيدًا أن هذه الأمور ليست من اختصاص محكمة الاستئناف ولا قاضي الصلح. ولو اقتصرت الحكومة على وظائفها المشروعة، لعرف الجميع سريعًا أن هذه الأمور ليست من اختصاص القانون نفسه.



