كلام وحكم عن القانون — الصفحة 14

الحكم

1. نظّم نفسك، وقلّل حاجاتك، وعش بالإحسان، وخالِط الجماعة الصالحة، وأطِع القوانين، وثق بالعناية الإلهية.

2. 

3. الستالينية مرتبطة بعبادة الفرد وانتهاكات جسيمة للقانون، وبالقمع والمعتقلات. ولا شيء من ذلك في روسيا، وآمل ألّا يعود أبدًا...

4. 

5. السعادةُ ثمرةُ الطاعةِ الأخيرةُ والكاملة لقوانين الحياة.

6. الجديد يحدث دائمًا رغم الاحتمالات الساحقة للقوانين الإحصائية واحتمالاتها، وهي تعادل في كلّ ما يتعلّق بالحياة اليومية العملية اليقين؛ ولذلك يظهر الجديد دائمًا في هيئة المعجزة.

8. إذا بلغ هذا الروح من الوهن أن يقبل بقانونٍ غير ملزمٍ للمشرّع كما هو ملزمٌ للشعب، فإن الشعب سيكون مستعدًّا لقبول كل شيء إلا الحرية.

9. أنا من أولئك الذين خُلقوا للاستثناءات لا للقوانين.

10. 

11. لكنّ [جريمتك] ستبقى هناك، مُنكَرةً مئة مرّة، وحاضرةً أبدًا، تجرّ نفسها خلفك. عندئذٍ ستعرف أخيرًا أنك قد رهنتَ حياتك برمية نرد واحدة، مرّة وإلى الأبد، وليس لك إلا أن تجرّ جريمتك معك حتى مماتك. هكذا هو قانون التوبة، العادل والظالم معًا. فلنرَ حينئذٍ ماذا سيصير إليه كبرياؤك الفتيّ.

12. الرواية البوليسية الجيدة، في نظري، ينبغي أن تعلّمني شيئًا عن العالم الواقعي. فروايات مثل «كوما» و«مطاردة أكتوبر الأحمر» و«الشركة» أسرتني جميعًا لأنها كشفت لي عوالم كنت أجهل عنها الكثير: العلوم الطبية، وتقنيات الغواصات، والقانون.

13. يُشنق البائسون كي يتغدّى المحلّفون.

14. الجمود! لا تعرف طبقتنا الحاكمة إلا قانونًا واحدًا: لا تغيير. الاستبداد! لا تعرف إلا قاعدةً واحدة: القوّة. سوء التوزيع! لا تعرف إلا رغبةً واحدة: أن تحتفظ بما هو لها.

15. لم يعد الناس الغالبون مستعبَدين أو تابعين بقوة القانون، لكنهم لا يزالون كذلك بقوة الملكية؛ فهم ما زالوا مكبّلين بمكان، وبمهنة، وبالخضوع لإرادة صاحب العمل، ومحرومين بمحض المصادفة من المتع، ومن المزايا الذهنية والأخلاقية، التي يرثها غيرهم دون جهد ومستقلةً عن الاستحقاق. ولا يخطئ الفقراء حين يعتقدون أن هذا شرٌّ يعادل تقريباً أيّاً من الشرور التي ناضلت البشرية ضدها حتى الآن.

16. القانونُ عقلٌ خالٍ من الهوى.

17. ولأن جماعة شعوب الأرض، أضيقَ كانت أم أوسع، قد بلغت من التطور حدّاً صار معه انتهاكُ الحقوق في مكان ما يُشعَر به في العالم كله، فإنّ فكرةَ الحق الكوني ليست تصوّراً خيالياً أو متعالياً أو مبالغاً فيه. إنها تكملةٌ للمدوّنة غير المكتوبة للقانونين المدني والدولي، وهي ضروريةٌ للحقوق العامة للبشرية جمعاء، ومن ثمّ لتحقيق السلام الدائم.

18. نتابع كلّ شيء حتى نصل إلى جذره. إذا رأيت شيئًا، فقُل شيئًا. أبلغ الجهات الأمنية بمخاوفك، وستُفحص وتُراجَع.

19. 

20. في الميزانية التي سأعرضها عليكم، سنسعى إلى تسريع ترحيل الأجانب غير الشرعيين الذين يُقبض عليهم بتهم جنائية، وإلى تحديد هوية المقيمين بصورة غير شرعية في أماكن العمل، كما أوصت به اللجنة التي يرأسها العضوة السابقة في الكونغرس باربرا جوردن. نحن أمةٌ من المهاجرين، لكننا أيضاً أمةٌ من القوانين. ومن الخطأ، وهو في نهاية الأمر مُلحِقٌ للضرر بصاحبه، أن تسمح أمةٌ قامت على الهجرة بالإساءة إلى قوانين هجرتها على النحو الذي شهدناه في السنوات الأخيرة، ويجب أن نبذل جهداً أكبر لوقف ذلك.

21. قد يكون مراعاةُ الأعراف والقوانين رداءً مريحاً لكذبةٍ خفيّة إلى حدّ أنّ بني البشر لا يكشفونها. وقد يساعدنا ذلك على الإفلات من كلّ نقد، بل قد نخدع أنفسنا فنظنّ أنّ استقامتنا ظاهرةٌ لا شكّ فيها. لكنّ الإنسان العادي يسمع في أعماق ضميره، تحت السطح، صوتاً خافتاً يهمس: «ثمّة خللٌ ما»، مهما بلغ تأييد الرأي العام أو الميثاق الأخلاقي لاستقامته.

22. يبدو أن الخطأ لم يُستأصل بعدُ بما يكفي، وهو الاعتقاد بأن عمليات العقل، كما أفعال الجسد، تخضع لإكراه القوانين. لكنّ حكّامنا لا يملكون سلطةً على هذه الحقوق الطبيعية إلا بقدر ما خضعنا لهم. أما حقوق الضمير فلم نخضع لها قط، ولم نكن لنستطيع. نحن مسؤولون عنها أمام إلهنا. ولا تمتد الصلاحيات المشروعة للحكومة إلا إلى الأفعال التي تضرّ بالآخرين.

23. طاعةُ القانون مطلوبةٌ، لا تُلتمس كمنّةٍ أو معروف.

25. الحرية في ظلّ القانون لا ينبغي أن تُؤخذ أبدًا كأمرٍ مسلَّم به.

26. للقانون قدرةٌ على الإلزام، بل إنّ القدرة على الإنفاذ شرطٌ لقدرته على الأمر.

27. النعمةُ الرخيصة ليست في نهاية المطاف سوى شريعةٍ جديدة، لا تجلب عونًا ولا حرّيّة.

28. العمل هو ناموس الحياة، فمن رفضه مللاً خضع له عذاباً.

29. 

30. الحبّ ناموسُ الحياة.

31. ألغوا ذلك القانون (الخاص بالإعانات)، وسترون قريبًا تغيّرًا في أخلاقهم. ... «ستة أيام تعمل فيها»، وهي إحدى الوصايا القديمة التي طال اعتبارها بالية، ستعود تُعدّ قاعدة محترمة؛ ستزداد الهمة، وبها يزداد الرزق بين عامة الناس، وتتحسن أحوالهم، وسيُنجَز لسعادتهم بتعويدهم على تدبير شؤونهم بأنفسهم أكثر مما يمكن أن يُنجَز بتقسيم أملاككم عليهم.

32. في دعاوى القانون العام، فإنّ المحاكمة أمام هيئة محلفين في القضايا المدنية لا تقلّ أهمية في صون حرية الشعب عن أيّ حق من الحقوق الطبيعية السابقة على الدولة.

33. لا ازدهار من دون قانون ونظام.

34. ليس لأحدٍ الحقُّ في الإخلال بالسلم العام بمقاومة تنفيذ القانون بنفسه، مهما كان سيئًا. عليه أن يُذعن، مستخدمًا في الوقت ذاته كلَّ ما أوتي من قوة العقل ليسعى إلى إلغائه.

35. ليست القوانين ولا الدساتير السياسية حياتَنا، بل هي البيتُ الذي نعيش فيه حياتَنا.

36. كيف تكون السياسة علمًا، إن لم تكن للقوانين وأشكال الحكم تأثيرٌ ثابت في المجتمع؟ وأين يكون أساس الأخلاق، إن لم تكن للطبائع الفردية قدرةٌ يقينية ومحدّدة على إنتاج عواطف بعينها، وإن لم تكن لهذه العواطف تأثيرٌ دائم في الأفعال؟

37. في الحقيقة، القوانين مفيدةٌ دائمًا لأصحاب الأملاك، ومضرّةٌ لمن لا يملكون شيئًا؛ ومن ذلك يلزم أنّ الحالة الاجتماعية لا تنفع البشر إلا إذا امتلك الجميع شيئًا، ولم يملك أحدٌ الكثير.

38. 

39. يأتيني أناس ويطلبون مني أن أوقّع على مسدساتهم. أن أكتب اسمي على مقابض المسدسات وأغمادها وما شابه. فعلتُ ذلك مرة أو مرتين لرجال إنفاذ القانون، أما حين يفعل الناس ذلك، وقد تكرّر هذا كثيرًا في الآونة الأخيرة، فأرفض دائمًا. لا أريد ذلك. لا أريد اسمي على هذا الشيء، وآمل أن تُستخدم هذه البندقية، مهما كان غرضها، استخدامًا حكيمًا.

40. ثمة فيزيائيون نظريون يتخيّلون قوانين جديدة ويستنبطونها ويخمّنونها دون أن يجرّبوا، وثمة فيزيائيون تجريبيون يجرّبون ويتخيّلون ويستنبطون ويخمّنون.

41. هكذا أثبتت التجربة دائماً أنّ التعليم، كما الدين، والأرستقراطية، كما الديمقراطية والملكية، كلٌّ منها على حدة، عاجزٌ تماماً عن كبح أهواء البشر، وعن حفظ حكمٍ مستقرّ، وصون حياة الناس وحرّياتهم وممتلكاتهم... الدين والخرافة والأيمان والتعليم والقوانين، كلُّها تنهار أمام الأهواء والمصالح والسلطة، ولا يُقاوَم هذا كلّه إلا بالأهواء والمصالح والسلطة.

42. الرأي كالبندول، يخضع لذات القانون.

44. القانون لا تزعزعه الأهواء. فهو خالٍ من الرغبة والخوف والشهوة والغضب. إنه «عقلٌ بلا هوى»، عقلٌ مدوّن يحتفظ بقدرٍ من الكمال الإلهي. وهو لا يأمر بما يُرضي الإنسان الضعيف الهش، بل يأمر، دون اعتبار لأحد، بما هو خير، ويعاقب الشر في الجميع، غنيًّا كان أم فقيرًا، رفيع المقام أم وضيعه.

45. في المجتمعات المتحضرة، لا تقتصر غاية القوانين على الملكية وحدها، بل على الحقوق الشخصية أيضًا؛ فهي تشجّع الكدّ بضمان التمتع بثماره. ذلك الكدّ الذي تنشأ عنه الملكية، وذلك التمتع الذي لا يقتصر على الاستعمال الآني، بل يمتد إلى مصيرها بعد الموت، فتُوجَّه إلى ما نختاره من غايات، وإلى من نحبهم حبًّا صادقًا. ولذلك ففي الحكومة العادلة الحرة، يجب أن تُصان حقوقُ الملكية وحقوقُ الأشخاص صيانةً فعّالة.

46. كلّما كثرت القوانين المكتوبة، كثر المجرمون الذين تُنتجهم.

47. الجمهوريّةُ ليست وهمًا من أوهام خيالٍ مخدوع. بل على العكس، لا تُدعَم القوانين في أيّ شكلٍ من أشكال الحكم أفضلَ من ذلك، ولا تُصان الحرّيّة والملكيّة بإحكام أكبر، ولا يُوزَّع السعادةُ على الناس بفعاليّة أكبر.

48. 

49. إن قيل: ما الذي يمنع مجلس النواب من سنّ تمييزات قانونية لصالح أعضائه وفئة بعينها من المجتمع؟ أجيب: روحُ المنظومة كلها، وطبيعةُ القوانين العادلة والدستورية، وفوق ذلك الروحُ اليقظة والرجولية التي تحرّك شعب أمريكا، تلك الروح التي تغذّي الحرية، وتتغذّى هي بدورها عليها.

50. ما نحتاج إليه هو أن نضع معايير دولية جديدة للسلوك، لا قوانين وطنية فحسب، فهذه مشكلة عالمية. لا نستطيع إصلاحها في الولايات المتحدة وحدها، لأن هناك دولاً أخرى لا تلتزم بقوانين الولايات المتحدة. يجب أن نضع معايير دولية تنصّ على ألا تُشنّ الهجمات السيبرانية إلا عند الضرورة القصوى.

51. ومع ذلك، فجهلنا عميق إلى هذا الحد، وغرورنا عالٍ إلى هذا الحد، حتى إننا نُدهش حين نسمع بانقراض كائن حيّ، ولأننا لا نرى السبب، نستدعي الكوارث لتُخرِب العالم، أو نخترع قوانين عن مدى بقاء أشكال الحياة!

52. تميل الطبيعة، إذا تُركت للقوانين الكونية، إلى أن تُخرج النظام من الفوضى.

53. المعجزة خرقٌ لقوانين الطبيعة، ولأن التجربة الثابتة الراسخة قد أثبتت هذه القوانين، فإن الدليل على وقوع المعجزة، بحكم طبيعة الواقعة ذاتها، يبلغ من التمام ما يمكن أن يبلغه أي استدلال قائم على التجربة.