كلام وحكم عن الحكومة — الصفحة 4

الحكم

1. 

2. أظنّ أنك إذا خسرتَ انتخابات بفارق 179 صوتاً، فستمرّ عليك فترةٌ بعد ثمانيّ عشرة سنة في الحكم لا تُحسن فيها فعل شيء، ويركلك الناس لمجرد الركل، ولن يعترف أحدٌ بأنه صوّت لحزب المحافظين.

3. في كل العصور كان رجال الدين أعداءً للحرية، ومن المؤكد أن موقفهم الثابت هذا قام على دوافع راسخة من المصلحة والطموح. فحرية التفكير والتعبير عن الأفكار قاتلة دائمًا لسلطة الكهنوت، وللخدع الورعة التي يقوم عليها عادةً. وبحكم صلة لا تخطئ تسري على كل أنواع الحرية، لا يمكن أن يتمتع بهذا الامتياز، أو على الأقل لم يتمتع به قط، إلا في ظل حكم حر.

4. 

5. الحكومة التي قدت منحت عامة الناس السلام والأمن والكرامة والفرصة للتقدم.

6. حين تنفق الشركة أو الفرد أكثر مما يكسب، يفلس. وحين تفعل ذلك الحكومة، ترسل إليك الفاتورة. وحين تفعل ذلك أربعين عامًا، تأتي الفاتورة بطريقتين: ضرائب أعلى وتضخّم. لا تخطئ الفهم، فالتضخّم ضريبة، وليس ذلك مصادفة.

8. يمكن سنّ قوانين تمنع رئيس الحكومة من أن يمتلك سلطة مفرطة.

9. [لكم حقوقٌ] سابقةٌ على كل حكومات الأرض؛ حقوقٌ لا تُلغيها القوانين البشرية ولا تُقيّدها، حقوقٌ مستمدّةٌ من المشرّع العظيم للكون.

10. 

11. أنا أُطلق اسم «الديمقراطية» على نوع الحكم الذي يمكن إزاحته دون عنف، وأُطلق اسم «الطغيان» على النوع الآخر.

12. الضرائبُ هي منبع الحياة للبيروقراطية والجيش والبلاط، وباختصار لكلّ جهاز السلطة التنفيذية. والحكومة القوية والضرائب الثقيلة شيء واحد.

13. في مواجهة الفردية، تقوم الرؤية الفاشية على الدولة... كانت الليبرالية تنكر الدولة لصالح الفرد الخاص؛ أما الفاشية فتعيد تأكيد الدولة بوصفها الحقيقة الفعلية للفرد.

14. من واجب الحكومة أن تضمن أقصى درجات الأمن، وهذه ليست مهمة سهلة.

15. في رأيي، لا يتحقق الاستقرار إلا بحكومة ينتخبها الشعب وتعمل لصالحه.

16. فنُّ الحكم أن تجعل ثلثي الأمة يدفعون كل ما يستطيعون دفعه لمنفعة الثلث الآخر.

17. تذكّر أن كل خدمة حكومية، وكل عرضٍ حكومي للأمان المموَّل من الدولة، يُدفع ثمنه بخسارة الحرية الشخصية… وفي الأيام المقبلة، كلما ارتفع صوتٌ يدعوك إلى أن تترك الحكومة تتولّى الأمر، فحلّل بعناية شديدة هل تستحق الخدمة المقترحة الحرية الشخصية التي عليك أن تتخلّى عنها في مقابلها.

18. إن الحكومة تتصرّف كأنها سربٌ من العمّات العانسات وقعن بين القراصنة.

19. 

20. في الحكومات الحرّة يكون الحكّام خدمًا، والشعبُ أسيادهم وسادتهم.

21. إنّ أكثر الشعوب فطنةً وغيرةً على حقوقها لا تلقي بالًا للحكومة، فلا نجد حالات للمقاومة إلا بعد أن تتكرر الاضطهادات وتتعاظم حتى يصبح من المؤكد أن حكّامها قد وضعوا خططًا ثابتة لحرمانها من حرياتها؛ لا لاضطهاد فردٍ أو أفراد قليلين، بل لهدم أسوار الدستور الحر، وحرمان عامة الشعب من كل نصيب في الحكم، ومن كل الضوابط التي تحدّ من سلطانه.

22. كانت هيئة الأركان العامة تحتفظ بثلاث مجموعات من أرقام الخسائر: واحدة لتضليل الرأي العام، وأخرى لتضليل الحكومة، وثالثة لتضليل أنفسها.

23. الديمقراطيةُ مجرّدُ حشوٍ لكتب المدارس! أتظنّ حقًّا أنّ الرأي العام يؤثّر في الحكومة؟

25. فالحكم، عقلًا، دون رضا المحكومين ليس سوى تعريفٍ صريح للعبودية.

26. حقوقنا ليست منحةً من الحكومات، بل هي جزء أصيل من طبيعتنا. أما الحكومات فالأمر فيها على العكس تمامًا: فامتيازاتها تساوي تمامًا ما نتيح لها التمتع به.

27. الضرائب الباهظة، والضوابط المفرطة، ومنافسة الحكومة المجحفة للأعمال، وإحباط الأقليات، ونسيان المواطنين الأمريكيين، ليست من ثمار الاقتصاد الحر. إنها بقايا البيروقراطية المركزية، وحكم نخبةٍ مُدَّعية لنفسها الصدارة.

28. أنا من أنصار فعل الخير للفقراء، لكنني أختلف في الرأي حول الوسيلة. أرى أنّ أفضل سبيل إلى نفع الفقراء ليس أن نجعلهم مرتاحين في فقرهم، بل أن نقودهم أو ندفعهم للخروج منه.

29. 

30. ما شرعتُ في فعله، بصفتي رئيس حكومة إسرائيل الحالية، هو أن أتناول أولاً الجزء الأطول من الصراع العربي الإسرائيلي، وهو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

31. ما أسعد الحكومات بأن شعوبها التي تحكمها لا تفكّر!

32. هاجمنا شعبًا أجنبيًّا وعاملناه معاملة الثوّار. كما تعلم، فمن المقبول أن نعامل البرابرة معاملة همجية. إنما رغبةُ التوحّش هي ما يدفع الحكومات إلى وصف أعدائها بالبرابرة.

33. أنا أتجاهل استطلاعات الرأي كوسيلة للحكم. وأرى في ذلك ضعفًا في العقل، وعجزًا عن رسم مسار مهما هبّت الريح، فتتبع ما توحي به وسائل الإعلام للناس من وجهة. فإن لم تستطع أن تُلزم شعبك بالتبعية لك، بالقوة أو بالتهديد أو بغيرهما، أو لم ترغب في ذلك، فلستَ قائدًا.

34. فيما يتعلق بمرتفعات الجولان، فإن الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادتي هي الأولى التي أبدت استعداداً للحديث عن الانسحاب.

35. إنّ الرأي الذي يمنح القضاة حق الفصل فيما هو دستوري من القوانين وما ليس دستورياً، لا لأنفسهم في نطاق عملهم وحده، بل للسلطتين التشريعية والتنفيذية أيضاً في نطاقهما، سيجعل السلطة القضائية فرعاً مستبدّاً.

36. إنّ سماح الحكومة الأمريكية بترهيب مواطنيها بتهديدات الانتقام لكشف المخالفات يناقض المصلحة العامة.

37. لا يحق لنا أن نخون أنفسنا إن غفلنا يوماً عن الخطر الذي يتهدد حريتنا، إن تسلّلت إلى نقاء انتخاباتنا الحرة العادلة الفاضلة المستقلة أي محاباة أو عناصر دخيلة. فإن كانت النتيجة تُحسم بفارق صوت واحد، وكان بوسع حزب أن يحقق ذلك بالحيلة أو الفساد، فقد تصبح الحكومة خيار حزب لغاياته الخاصة، لا خيار الأمة لصالحها العام.

38. 

39. الفعلُ الأول الذي تصير به الدولة، حقًّا، ممثّلةً للمجتمع كلّه، وهو الاستيلاء على وسائل الإنتاج باسم المجتمع، هو في الوقت ذاته آخرُ أفعالها المستقلّة بوصفها دولة. ثم تصبح تدخّلات الدولة في العلاقات الاجتماعية، ميدانًا بعد ميدان، زائدةً عن الحاجة، فتتلاشى من تلقاء نفسها؛ فيحلّ محلّ حكم الأشخاص إدارةُ الأشياء وتسييرُ عمليات الإنتاج. الدولة لا تُلغى، بل تذوي.

40. منحت الحكومة لنفسها سلطةً لا يحق لها امتلاكها. لا رقابة عامة عليها. والنتيجة أن أشخاصاً مثلي يملكون هامشاً أوسع للمضي أبعد مما يُسمح لهم به.

41. لا يهتمّ أحدٌ بكون ميت رومني ثريًّا. المُزعج قليلًا للناس هو عجز رومني عن إدراك الميزة المؤسسية التي يكسبها من سخاء القانون الضريبي الحكومي، ولا سيما أنه يرى أن من يلجأ إلى الحكومة طلبًا لأشياء مثل، لا أدري، الطعام والدواء أمرٌ آخر.

42. إذا غابت الطبقة الوسطى، وفاق الفقراءُ عددًا فائضًا، نشأت المتاعب، وسرعان ما تنتهي الدولة.

44. ففي الديمقراطية، يشغل كل مواطن، أيًّا كان اهتمامه بالسياسة، «منصبًا»؛ فكلٌّ منا في موقع مسؤولية، وفي نهاية المطاف، فإن نوع الحكومة التي نحصل عليها يتوقف على مدى قيامنا بهذه المسؤوليات. نحن الشعب سادةُ هذه الأرض، وسننال من القيادة السياسية ما نطالب به ونستحق، سواء كانت جيدة أو سيئة.

45. هذا، في جوهره، هو الفاشية: أن تكون الحكومة ملكًا لفرد، أو لجماعة، أو لأي سلطة خاصة مسيطرة أخرى.

46. أعدّ الاقتصاد في مقدّمة الفضائل وأهمّها، وأعدّ الدين العام أعظم الأخطار التي ينبغي أن نخشاها. وحفاظًا على استقلالنا، يجب ألّا ندع حكّامنا يُثقلون كاهلنا بدينٍ دائم. فإن وقعنا في مثل هذه الديون، فسنُفرض علينا الضرائب على طعامنا وشرابنا، وعلى ضروراتنا وكمالياتنا، وعلى عملنا وترفيهنا. وإن استطعنا منع الحكومة من إهدار جهد الشعب بذريعة رعايته، فسيعيش الناس في سعادة.

47. إن كانت الحكومة تُخفي معرفتها بالكائنات الفضائية، فهي تُجيد الإخفاء أكثر مما تُجيد أيّ شيء آخر.

48. 

49. عبر الديمقراطية نستطيع أن نلبّي الحاجات الأساسية للناس، ونُشركهم في التخطيط، ونعيد للحكومة هيبتها وسلطتها.

50. غير أنّي أؤمن بأنّ السلام ممكنُ المنال، بصرف النظر عن عقلية العرب ومجتمعهم وحكومتهم.

51. لا يجوز للحكومة أن تتردّد بعد أن تختار مسارها. عليها ألّا تنظر يمينًا ولا يسارًا، بل أن تمضي إلى الأمام.

52. لا تُوجد الحرية السياسية إلا في الحكومات المعتدلة.

53. إنّ استعمال القوة وحدها مؤقت، فهي قد تُخضع لحظةً، لكنها لا تُغني عن الحاجة إلى إخضاع متجدد؛ والأمة لا تُحكم إن كانت تُغلب باستمرار.