- عضو مجلس النواب الأمريكي السابق
- السياسيون والحكام
- 1782–1850
- 35 حكمة
حكم جون كالهون
-
لا أستخدم كلمة «أمة» حين أتحدث عن الولايات المتحدة، بل أستخدم دائمًا كلمة «اتحاد» أو «كونفدرالية». فنحن لسنا أمةً، بل اتحادٌ، وكونفدرالية من ولايات متساوية ذات سيادة.
-
لم يوجد قط مجتمع ثري متحضّر لم يعش فيه جزء من أفراده، في الواقع، على كدّ الجزء الآخر.
-
السلطة غير المسؤولة لا تتّسق مع الحرية، ولا بدّ أن تُفسد من يمارسها.
-
أنا أرفع الخطاب وأرتقي به: أرى أنّه في ظلّ الحضارة الراهنة، حين يجتمع عرقان مختلفان في الأصل، ومتمايزان باللون وغيره من الفروق الجسدية، وكذلك في القدرات الفكرية، فإنّ العلاقة القائمة اليوم بين العرقين في الولايات التي تملك العبيد ليست شرّاً، بل خيرٌ محض... وأرى أنّه لم يوجد قطّ مجتمع ثريّ متحضّر لم يعش فيه جزء من أفراده، في الواقع، على عمل الجزء الآخر.
-
لا حقّ للحكومة في التحكّم بحرية الفرد إلا بقدر ما تقتضيه سلامة المجتمع وصلاحُ أحواله. وهذا هو الحدّ الفاصل بين سلطة الحكومة وحرية المواطن أو الرعيّة في الدولة السياسية.
-
حين أنظر إلى الوراء، لا أرى ما أندم عليه، وقليلًا ما أرى ما أصحّحه.
-
إرادة الأغلبية هي إرادة الغوغاء. والديمقراطية التقدمية لا تتفق مع الحرية.
-
حريٌّ بالمهتمين أن يتأملوا: هل وُجد يومًا، أو يوجد الآن، مجتمعٌ ثري ومتحضّر لا يعيش فيه جزءٌ منه على عمل جزءٍ آخر؟ وهل ليست صورةُ الرقّ القائمة في الجنوب سوى صورةٍ من صور هذه الحال الكونية؟… وليتذكّر المهتمون أنّ العمل هو المصدر الوحيد للثروة، وكم يبقى من نصيبه، في كل البلدان القديمة والمتحضّرة، حتى أحسنها حكمًا، لمن يُنتج الثروة بعمله.
-
إن لم ندافع عن أنفسنا، فلن يدافع عنّا أحد؛ وإن تنازلنا، ضُغط علينا أكثر فأكثر كلما تراجعنا؛ وإن خضعنا، داستنا الأقدام. وأرى أنّ التنازل أو المساومة مهلكان. فإن تنازلنا عن شبرٍ، تبعه تنازلٌ عن مساومة، حتى تتهشّم صفوفنا فلا يعود للمقاومة الفعّالة سبيل.
-
جوهر الحكومة الحرة أن تُعدّ المناصبُ أماناتٍ عامة، تُمنح لخير الوطن، لا لمصلحة فردٍ أو حزب.
-
إذا جُرّد السؤال من كل غلافه، فإن المسألة الجوهرية هي: هل حكومتنا اتحادية أم مركزية؟ دستورية أم مطلقة؟ حكومةٌ تستند بثبات إلى سيادة الولايات، أم إلى الإرادة المطلقة للأغلبية؟ وهي صورة من الحكم، كما في كل الأنظمة غير المقيدة، يغلب فيها في نهاية المطاف الظلم والعنف والقوة.
-
نحن لسنا أمّةً بل اتحادٌ، وحِلفٌ من ولاياتٍ متساوية ذات سيادة.
-
الاتحاد، بعد حرّياتنا، هو الأغلى على قلوبنا. فلنتذكّر جميعاً أنه لا يُصان إلا باحترام حقوق الولايات، وبتوزيع منافع الاتحاد وأعبائه بالتساوي.
-
لقد كان الدفاع عن الحرية الإنسانية في وجه اعتداءات السلطة المستبدة أنجعَ دائمًا في الدول التي يسود فيها الرقُّ الداخلي.
-
من بين نعم الدنيا كلها، أضع الحرية في المرتبة الأولى، وأعدّ واجب الدفاع عنها وصونها أقدس واجباتنا المدنية والاجتماعية كافة... ولا يقدر فردٌ واحد أو أفرادٌ قلائل على صون الحرية، وإنما يتحقق ذلك بالشعب نفسه، بذكائه وفضيلته وشجاعته ووطنيّته.
-
الحفاظ على الحرية أصعب من نيلها.
-
احذر غضبَ الخصم الصبور.
-
في الحكومة ميلٌ كامنٌ إلى إساءة استعمال سلطاتها.
-
الملكية بطبيعتها خجولة تطلب الحماية، وليس شيءٌ يُرضي الحكومةَ أكثرَ من أن تصبح هي الحامية.
-
نشأت في الحكومة قوةٌ تفوق الشعب نفسه، تتألف من مصالح قوية كثيرة ومتنوعة، اجتمعت في كتلة واحدة، وتماسكت بفعل الفائض الهائل المكدّس في المصارف.
-
الخطأ يكمن في الافتراض بأنّ الحكومة العامة طرفٌ في العقد الدستوري. فالولايات هي التي أبرمت العقد، إذ تصرّفت بوصفها جماعاتٍ سياديةً ومستقلة.
-
حكومةُ الأغلبية المطلقة، لا حكومةُ الشعب، ليست سوى حكومة أقوى المصالح؛ وإذا لم تُضبط بكفاءة، فهي أشدّ الحكومات استبداداً وقهراً يمكن أن تُبتكر.
-
تعلّم من أخطائك، وابنِ على نجاحاتك.
-
غايةُ الدستور أن يُقيّد الحكومة، كما أنّ غايةَ القوانين أن تُقيّد الأفراد.
-
[السلطة الضريبية للدولة] تقسّم المجتمع إلى طبقتين كبيرتين: الأولى تضم من يدفعون الضرائب فعلًا، فيتحملون وحدهم عبء إعالة الحكومة؛ والثانية تضم من يتقاضون عائداتها عبر الإنفاق، ومن يُعالون في الحقيقة من الحكومة. وبعبارة أوجز، ينقسم المجتمع إلى دافعي الضرائب ومستهلكيها. ويترتب على ذلك أن يوضعوا في علاقة تضاد بعضهم مع بعض فيما يتعلق بالإجراء المالي للحكومة، وبمجمل السياسة المرتبطة به.
-
الفاصل بين اضمحلال القديم وتكوين الجديد وترسّخه يشكّل مرحلة انتقالية لا بدّ أن تكون دائماً مرحلة من الحيرة والاضطراب والخطأ، ومن التعصّب الجامح العنيف.
-
إنّ الحفاظ على سموّ الدستور فوق أغلبية المشرّعين هو النقطة الكبرى والجوهرية التي يتوقّف عليها نجاح النظام [الأمريكي]؛ فإن لم يُحفظ هذا السمو، فالنتيجة الحتمية أن تحلّ القوانين محلّ الدستور، وأخيرًا تحلّ إرادة السلطة التنفيذية، بنفوذ ما تملكه من محسوبيات، محلّ القوانين.
-
لقد مرّت علينا سنوات طويلة من الرخاء، وعبرنا محناً ومخاطر كثيرة دون أن نفقد حريتنا، حتى بدأنا نظنّ أنّنا نملكها بحقّ إلهي من السماء نفسها… وصونُ الحرية أصعبُ من نيلها.
-
كيف يُمنع من أُوكلت إليهم سلطة الحكم من إساءة استعمال تلك السلطة وسيلةً لإعلاء شأنهم؟ ... ومن دون دستور قوي يقاوم النزعة القوية للحكومات نحو الفوضى والإساءة، لا يمكن أن يكون ثمة تقدم أو إصلاح يُذكر.
-
الحماية والوطنية وجهان متلازمان لا ينفصلان.
-
الثورة في ذاتها ليست نعمةً.
-
الاتساقُ الحقيقيّ، اتساقُ الحصيف والحكيم، هو أن تتصرّف وفق الظروف، لا أن تتصرّف دائماً بطريقة واحدة مهما تغيّرت الظروف.
-
إنها فيدرالية، لأنها حكومة ولايات متحدة في اتحاد سياسي، على خلاف حكومة الأفراد، أي ما يُسمّى عادةً بالعقد الاجتماعي. ولأقول ذلك بإيجاز أكبر: إنها فيدرالية لا قومية، لأنها حكومة مجتمع من الولايات، لا حكومة ولاية واحدة أو أمة واحدة.
-
لم أعرف قطّ ما تراه ولاية كارولينا الجنوبية في إجراء ما، ولم أستشرها قطّ. أتصرّف بأفضل ما يراه حكمي ووفق ضميري. فإن أقرّت فبها ونعمت، وإن لم تقرّ، أو أرادت أن يحلّ محلّي أحد، فأنا مستعدّ للتنحّي. هكذا نكون قد تساوينا.
-
الديمقراطية، كما أفهمها، تُوجب عليّ أن أضحّي بنفسي من أجل الجماهير، لا أن أضحّي بهم. ومن لا يعلم أنّ إنقاذ الناس كثيراً ما يقتضي مخالفتهم؟



