- قاضٍ سابق في المحكمة العليا للولايات المتحدة
- السياسيون والحكام
- 1892–1954
- 62 حكمة
حكم روبرت جاكسون
-
ليس من وظيفة الحكومة أن تمنع المواطن من الوقوع في الخطأ، بل وظيفة المواطن أن يمنع الحكومة من الوقوع في الخطأ.
-
مع امتلاء كتب القانون بتشكيلة واسعة من الجرائم، يكاد المدّعي العام يجد مخالفةً فنيةً ما لدى أي شخص تقريباً. وفي هذه الحال، لا يكون السؤال هو اكتشاف ارتكاب جريمة ثم البحث عن مرتكبها، بل هو اختيار الرجل أولاً، ثم تفتيش كتب القانون، أو تكليف المحققين، لإلصاق تهمةٍ ما به.
-
أبغض أنواع الظلم جميعًا هو ذلك الذي يتستّر بثوب العدل.
-
يقتضي الحسُّ السليم لدى البشر ألا تقف القوانينُ عند معاقبة الجرائم الصغيرة التي يرتكبها صغارُ الناس، بل يجب أن تطال أيضًا من امتلكوا السلطة العظمى.
-
في بلادنا دعاةٌ ومتعصّبون من مذاهب سياسية واقتصادية ودينية شتّى، يعتقدون اعتقادًا متعصبًا أن الفكر الإلهي ينقسم إلى نوعين: ما هو من صنعهم، وما هو باطل وخطر.
-
من يبدأ بالقمع الإجباري للمعارضة، سرعان ما يجد نفسه يُبيد المعارضين. وتوحيد الرأي بالإكراه لا يحقّق سوى الإجماع الذي تفرضه المقابر.
-
إن شرف افتتاح أول محاكمة في التاريخ بتهم الجرائم ضد السلم العالمي يفرض مسؤولية جسيمة. فالمظالم التي نسعى إلى إدانتها ومعاقبتها قد دُبّرت بإحكام، وكانت خبيثة ومدمّرة إلى حدّ أن الحضارة لا تحتمل تجاهلها، لأنها لا تستطيع أن تنجو من تكرارها. وأن تكفّ أربع دول عظمى، منتشية بالنصر ومجروحة بالأذى، يدَها عن الانتقام، وأن تُخضع أعداءها الأسرى طوعًا لحكم القانون، فذلك من أبرز ما قدّمته القوة يومًا من إجلالٍ للعقل.
-
إنّ الغايةَ الأساسية من وثيقة الحقوق هي إخراجُ مسائل معيّنة من تقلّبات الخلاف السياسي. فحقُّ الفرد في الحياة والحرية والملكية، وفي حرية التعبير والصحافة الحرة وحرية العبادة والتجمّع، لا يجوز أن يُعرَض على التصويت؛ إنه لا يتوقف على أيّ انتخابات.
-
الحرية الفكرية تعني الحق في إعادة فحص كثيرٍ مما أُخذ على أنه مُسلَّمٌ به منذ زمن طويل. والإنسان الحرّ يجب أن يكون إنسانًا عاقلًا مفكرًا، وأن يجرؤ على الشك فيما قد تؤكده أغلبيةٌ تشريعية أو انتخابية بأشدّ الحماس.
-
إنّ الاعتقادَ بأنّ الوطنيّة لن تزدهر إذا كانت طقوسُها اختياريةً وتلقائيةً لا روتينًا مفروضًا، هو تقديرٌ مُجحِف لجاذبية مؤسّساتنا في نفوس الأحرار.
-
إن كانت أفعال معيّنة تخالف المعاهدات جرائمَ، فهي جرائم سواء ارتكبتها الولايات المتحدة أو ارتكبتها ألمانيا، ولسنا مستعدين لوضع قاعدة للسلوك الإجرامي نرفض أن تُطبّق علينا إن طُبّقت على غيرنا.
-
ثمن حرّية الدين أو الكلام أو الصحافة أن نتحمّل، بل وندفع ثمن، قدرٍ كبيرٍ من الغثاء.
-
إنّ الكنز الثمين لمجتمعنا هو الحقّ الدستوريّ المطلق لكلّ فرد في أن يفكّر كما يشاء. ومراقبة الفكر حقٌّ حصريّ للشموليّة، ولا حقّ لنا فيه.
-
إلغاء حكم من محكمة أعلى لا يُثبت أن العدل قد تحقق بذلك على نحو أفضل. ولا شك أنه لو وُجدت «محكمة عليا فوق العليا» لأُلغي جانب كبير من أحكامنا التي نقضت أحكام المحاكم الولائية. نحن لسنا نهائيين لأننا معصومون، بل نحن معصومون لأننا نهائيون.
-
حرية الاختلاف لا تقتصر على الأمور الهيّنة. فذلك ظلٌّ باهت للحرية. ومحكّ جوهرها هو الحق في الاختلاف حول الأمور التي تمسّ جوهر النظام القائم.
-
لا أرى سببًا يدعوني إلى أن أكون اليوم مخطئًا عن وعي لأنني كنت بالأمس مخطئًا دون وعي.
-
لا يجوز للحكومة المدنية أن تترك أيّ جماعة تسحق غيرها بلا اكتراث، لمجرّد أن ضمائرها تأمرها بذلك.
-
ينبغي أن يكون التعليم عمليةً تستمر مدى الحياة، تكون فيها المرحلة النظامية أساسًا يرتكز عليه بناء الحياة ويعلو.
-
كنتُ أقول إنني، حين كنتُ المحامي العام المساعد، كنتُ أقدّم ثلاث حجج لكل قضية. الأولى هي التي خطّطتُ لها، منطقيةً متماسكةً كاملةً في ظني. والثانية هي التي قُدّمت فعلًا، متقطّعةً مفكّكةً مخيِّبةً للآمال. أما الثالثة فهي الحجة الماحقة التي خطرت لي بعد أن أويتُ إلى فراشي تلك الليلة.
-
الغايةُ الأساسية من وثيقة الحقوق هي أن تُخرج موضوعاتٍ معيّنة من دائرة الخلاف السياسي، وأن تضعها بمنأى عن متناول الأغلبيات.
-
وجد آباؤنا المؤسسون أنّ شرور حرية الفكر أهون على الاحتمال من شرور التحقيق والقمع. ذلك لأنّ العقول المفكّرة والجريئة والمستقلّة ضرورية لحكم الذات الحكيم والمتأنّي.
-
الخطر أنّ المحكمة، إن لم تُلطّف منطقها العقائدي الصارم بقليل من الحكمة العملية، أن تُحوّل وثيقة الحقوق الدستورية إلى ميثاق انتحار.
-
اليوم الذي تكفّ فيه هذه البلاد عن أن تكون حرّة في الكفر، ستكفّ عن أن تكون حرّة في الإيمان، إلا للطائفة القادرة على الفوز بالسلطة السياسية.
-
المرء لا يأخذ من الرمز إلا المعنى الذي يضعه فيه، وما يكون عزاءً وإلهاماً لإنسان قد يكون مَدعاةً للسخرية والاستهزاء عند غيره.
-
حقُّ المرء في الحياة والحرية والملكية لا يتوقف على نتيجة أيّ انتخاب.
-
لسنا نهائيّين لأننا معصومون من الخطأ، بل معصومون من الخطأ لأننا نهائيّون.
-
لا أستطيع القول إن بلادنا لا يمكن أن تملك شرطة سرية دون أن تصبح شمولية، لكنني أستطيع أن أقول بيقين راسخ إنها لا يمكن أن تصبح شمولية دون شرطة وطنية مركزية.
-
لا وجود لحريةٍ مُنجَزة مكتسبة نهائيًا؛ فهي كالكهرباء لا يمكن تخزينها تخزينًا حقيقيًا، بل يجب توليدها بقدر ما نتمتّع بها، وإلا انطفأت الأنوار.
-
وبخاصّةٍ حين تُستدعى سلطةُ الحرب لتمسّ حرّيّات الناس، أو أملاكهم، أو اقتصادهم، على نحوٍ لا يتصل إلا بصورةٍ غير مباشرةٍ بسير الحرب، ولا يرتبط بخوض الحرب نفسها، فإنّ الأساس الدستوريّ لذلك يجب أن يُفحص بعناية. ... لستُ مستعدًّا للقول إنّ سلطات الحرب يمكن أن تُمدّ إلى أجلٍ غير مسمّى بمجرّد إبقاء حالة الحرب قائمةً من الناحية القانونية، بعد أن انتهت فعليًّا. ولا أستطيع أن أقبل الحجّة القائلة إنّ سلطات الحرب تدوم ما دامت آثار الحرب وعواقبها باقيةً؛ فلو كان ذلك، لكانت دائمةً، دوامَ ديون الحرب.
-
لستُ أدري أ هو رأي المحكمة أن على القاضي أن يكون سميك الجلد أم بليد الفهم، لكنّ شيئًا في تجربتي أو مشاهدتي لا يؤيد الفكرة القائلة إنه غير حسّاس للشهرة. فمن ذا الذي لا يفضّل الثناء على الذمّ في عمله؟ وإن كانت الشهرة، كما قال ميلتون، «آخر علل النفس النبيلة»، فهي غالبًا أولُ علل النفس المتوسطة.
-
أقمنا الحكومة بموافقة المحكومين، ومنعت وثيقة الحقوق أصحاب السلطة من أي سبيل قانوني لإكراه هذه الموافقة. فالسلطة هنا يجب أن تخضع لرأي العامة، لا أن يخضع رأي العامة للسلطة.
-
يُرشى الناس بولاءاتهم وطموحاتهم أكثر مما يُرشَون بالمال.
-
واجبُ الإفصاح عن العلم بجريمة يقع على عاتق جميع المواطنين.
-
لا يمكن أن يكون لدينا الفردية الفكرية والتنوع الثقافي الغني الذي ندين به للعقول الاستثنائية، إلا بثمن هو نزعات غريبة ومواقف شاذة بين حين وآخر. وحين تكون هذه النزعات بريئة الضرر بالآخرين أو بالدولة كما هي الحال مع ما نتناوله هنا، فإنّ الثمن ليس باهظًا. لكنّ حرية الاختلاف لا تقتصر على الأمور الهيّنة. فذلك مجرد ظلٍّ للحرية. ومحكّ جوهرها هو الحقّ في الاختلاف حول الأمور التي تمسّ جوهر النظام القائم.
-
يمكن للمرء أن يتمسّك بإيمانه بثقةٍ تكفي ليعتقد أنّ ما يجب أن يُؤدّى لله لا يحتاج إلى أن يُقرِّره قيصرُ ويجمعه.
-
لكنّ مخرجاً أقلّ إذلالاً للنفس سلكه اللورد ويستبري، الذي يُروى أنه ردّ على محامٍ اتّكأ على رأيٍ سابق لسيادته قائلاً: «لا أستطيع إلا أن أقول إنني مندهش من أن رجلاً بذكائي قد وقع في خطأ إعطاء مثل هذا الرأي». وإن كانت هناك طرق أخرى للتخلي عن الآراء السابقة بلباقةٍ وروحٍ طيبة لصالح موقفٍ أنضج، فإنني أستدعيها جميعاً.
-
لا يحقّ لنا أن نتساهل في الحرّية ذاتها.
-
عملُك اليوم لا يخبرني شيئًا عن مستقبلك، أما طريقة استمتاعك بفراغك اليوم فتخبرني تمامًا بما سيكون عليه غدك.
-
يجب أن نوضح للألمان أن الجرم الذي يحاكم عليه قادتهم الذين سقطوا ليس أنهم خسروا الحرب، بل أنهم هم من بدأها. ولا ينبغي أن ننجرّ إلى محاكمة أسباب الحرب، فموقفنا أن لا مظالم ولا سياسات تبرر اللجوء إلى الحرب العدوانية. إنها مرفوضة تماماً ومدانة بوصفها أداة من أدوات السياسة.
-
ليس كلّ إخفاقٍ للسلطة مكسبًا للحرّيّة الفرديّة، ولا كلّ إنقاذٍ قضائيٍّ لمُدان انتصارًا للحرّيّة.
-
الحكومة المحدودة السلطة لا يلزم أن تكون حكومة هزيلة. فالاطمئنان إلى أن الحقوق مصونة يخفف الخوف من الحكومة القوية والغيرة منها، ويجعلنا نشعر بالأمان في ظلها، فيكون ذلك أدعى إلى تأييدها وتقويتها.
-
لا شكّ أن مثل هذا السوء في تفسير القضاء يمكن تصحيحه نظرياً بتعديل دستوري. لكن فترة حمل التعديل الدستوري، أو أي إصلاح تشريعي، تُحسب عادةً بالعقود، وعلى الأقل بالسنين. ثم إنّ المحكمة نفسها قد قرّرت، حين ألغت قضايا الحدّ الأدنى للأجور، أن الخطأ ربما لم يكن في الدستور.
-
محكمة الضرائب مستقلة، وحيادها لا تشوبه واجبات الادعاء. إجراءاتها تكفل جلسات استماع عادلة، وتداولها تشهد عليه آراء متأنية. وقد اعتاد القضاة الاستعانة بكل ما يهديهم إلى الحكم والالتزام به. وقد أرست تقليدًا راسخًا في التحرر من الانحياز والضغوط. وهي تعالج موضوعًا بالغ التخصص والتعقيد إلى حدّ يُقنِط القضاة. وهي أفضل تأهيلًا وتجهيزًا لمهمتها من القضاء العادي.
-
لا تفتأ هذه المحكمة تُضيف طوابقَ جديدة إلى معابد القانون الدستوري، والمعابد كثيرًا ما تنهار إذا أُضيف إليها طابقٌ زائد.
-
بينما حرّمت الأمّة الاحتكار بمجموعة من القوانين، كانت تخلقه بمجموعة أخرى. فقوانين براءات الاختراع، مع قيمتها في بعض الجوانب، كثيرًا ما تَلِد الاحتكار.
-
لو أدانت هيئةُ المحلفين وفق تعليمات صحيحة لكان ذلك منتهى الأمر. لكنّ المحلفين لا يلتزمون بما يبدو للقضاة منطقًا لا مفرّ منه.
-
شعبنا لا يريد من ديمقراطيته نظريات عقيمة. وقد عبّر عن مطلبه الحقيقي بطريقة طريفة وواضحة مايوري مافريك حين قال: «نحن الأمريكيين نريد أن نتكلم ونصلي ونفكر كما نشاء، وأن نأكل في مواعيدنا المنتظمة».
-
أن تكفّ أربع أمم عظيمة، وقد أترعها النصر وأوجعتها الإساءة، يدها عن الانتقام، وأن تسلّم طوعًا أعداءها الأسرى إلى حكم القانون، هو من أعظم الشهادات التي قدّمتها القوة يومًا للعقل.
-
إن نجحنا في أن نغرس في العالم فكرة أن شنّ الحروب العدوانية يقود إلى قفص الاتهام لا إلى الأوسمة، فسنكون قد حقّقنا شيئاً يجعل السلام أكثر أماناً.
-
ربما سمعتَ عن مديري الكليات الذين تحدثوا عمّا يودّون فعله بعد بلوغ سنّ التقاعد. أحدهم تمنّى إدارة سجن أو مؤسسة إصلاح، كي لا يعود خريجوه لزيارته أبدًا. وآخر اختار إدارة دار للأيتام، كي لا يُثقَل بنصائح الآباء.
-
أن يكون المرء بلا مال مجرّدُ حالةٍ محايدة، لا صلة لها بالدستور البتّة، كالعِرق والمعتقد واللون.
-
مشكلة الملتمِس أن يتجنّب سيلا دون أن يقع في خِضّم شاريبديس.
-
حين انتقلت المحكمة العليا إلى واشنطن عام 1800 لم تُزوَّد بأيّ كتب، وهذا على الأرجح ما يفسّر جودة الآراء القضائية الأولى الرفيعة.
-
كانت قوة المواطنة درعًا ضد الظلم معروفةً على نطاق واسع من مثال مواطنة بولس الرومانية، التي جعلت القائد المئوي يهرع إلى رؤسائه برسالة مفادها: «احذر ما تفعل، فإن هذا الرجل رومانيّ».
-
إن القدرة المادية على جباية المال لا تبدو لي اختباراً لحق الفرض الضريبي. فالقوّة لا تصنع الحقّ، حتى في الضرائب. إن القول بأن ما تستطيع السلطة الرسمية أن تنتزعه تحتفظ به الدولة، وأنها إن عجزت عن الإمساك بأحد المساهمين غير المقيمين جاز لها أن تحتجز الشركة رهينةً عنه، هو مذهبٌ دستوريٌّ غريبٌ في نظري.
-
في هذه المحكمة، تبادل الخصوم مواقعهم بخفّة، كأنهم يرقصون رقصة الكوادريل.
-
ليس في تنظيم الحكومة لما تدعمه ماليًّا إخلالٌ بالإجراءات القانونية الواجبة.
-
أي محكمة تتولّى، بإجراءاتها القانونية، حماية الحريات المدنية تحتاج إلى دعم رأي عام مستنير ويقظ، قادر على التمييز بين ما هو قضايا حريات مدنية حقًا، وما هي المسائل الجوهرية التي تنطوي عليها تلك القضايا حقًا.
-
إنما تحظى ألفاظ مشروع القانون وحدها بموافقة الرئيس، حيث تُمنح هذه الموافقة. ولا يُظنّ أنّ الرئيس، لدى توقيعه مشروعًا، يُقرّ سجلَّ الكونغرس كلَّه.
-
مكتبُ المحامي أدقّ وأخصُّ وأوثقُ من أن تشغله شركة.
-
لكنّ صحة المذهب لا تتوقف على من يُصيبه بأذى.
-
يقتضي الإجراء القانوني الواجب وجودَ صلةٍ محددة، وحدٍّ أدنى من الارتباط، بين الدولة وبين الشخص أو الملكية أو المعاملة التي تسعى إلى فرض الضريبة عليها.



