- اقتصادي
- المفكرون والمؤرخون
- 1926–1995
- 138 حكمة
حكم موراي روثبورد
-
لا وجود لشيء اسمه «العدالة في الضرائب». فالضريبة ليست سوى سرقةٍ منظَّمة، ولذلك فإن فكرة «الضريبة العادلة» عبثيةٌ تماما كعبثية «السرقة العادلة».
-
الدولةُ كانت، وستظلّ دائمًا، العدوَّ الأكبر للجنس البشري، ولحرّيته وسعادته وتقدّمه.
-
من يضع كل السلاح وكل سلطة اتخاذ القرار في يد الحكومة المركزية، ثم يقول لك: «قيّد نفسك»، فهو وحده الطوباوي غير الواقعي حقًّا.
-
الدولة عصابة لصوص كبيرة، هي أكثر الأفراد لاأخلاقية وطمعًا وانعدامًا للضمير في أي مجتمع.
-
من السهل أن تبدو رحيمًا على الملأ، إذا كان غيرك هو من يُجبَر على دفع الثمن.
-
لطالما احتاجت الدول إلى المثقفين ليخدعوا العامة ويقنعوهم بأنّ حكمها حكيمٌ وخيّرٌ ولا مفرّ منه.
-
ليس جُرمًا أن تجهل علم الاقتصاد، وهو تخصّصٌ دقيق يرى أكثر الناس أنه «علمٌ كئيب». لكنّ الإسراف في إبداء الرأي الصاخب في شؤونه، مع البقاء في هذا الجهل، هو الإهمال بعينه.
-
الميلُ الطبيعيّ للحكومة، متى تولّت شؤون النقود، هو التضخيمُ وتدميرُ قيمة العملة.
-
عبر التاريخ، ظلّت الحكومات تعاني نقصاً مزمناً في الإيرادات. والسببُ واضح: فالحكومات، على خلاف ما نفعله أنا وأنت، لا تنتج سلعاً وخدماتٍ نافعةً تبيعها في السوق؛ بل تعيش كالطفيليّات على السوق وعلى المجتمع، لا تُنتج الخدمات ولا تبيعها.
-
كلُّ إدارةٍ حكومية مُهدِرةٌ للموارد، غيرُ كفؤة، وتخدم البيروقراطيّ لا المستهلك.
-
المساواة ليست من نظام الطبيعة، وإن الحملة الرامية إلى جعل الناس متساوين في كل وجه، عدا أمام القانون، ستُفضي حتمًا إلى عواقب وخيمة.
-
نحن الليبراليين لسنا متحدّثين باسم أي طبقة عرقية أو اقتصادية؛ بل متحدّثون باسم جميع الطبقات، وباسم العامة كلها. نسعى إلى رؤية هذه الفئات جميعًا متّحدةً، يدًا بيد، في مواجهة الأقلية النهّابة المتميّزة التي تشكّل حكّام الدولة.
-
باختصار، الدولة هي ذلك التنظيم داخل المجتمع الذي يسعى إلى احتكار استخدام القوة والعنف في رقعة جغرافية بعينها؛ والأهم أنها التنظيم الوحيد في المجتمع الذي لا يحصل على موارده بالتبرّع الطوعي ولا بدفع ثمن خدمات مقدَّمة، بل بالإكراه.
-
ماذا يجني المثقفون وصنّاع الرأي من الحكومة الكبيرة؟ عدداً متزايداً من الوظائف المريحة في البيروقراطية أو في القطاع المدعوم من الحكومة، يديرون بها دولة الرعاية والتنظيم، ويبررون سياساتها، ويروّجون لها بين الناس. وبعبارة صريحة، يعيش المثقفون والمنظّرون والمعلّقون وكبار الإعلاميين حياة لا يستطيعون بلوغها في السوق الحرة، لكنهم ينالونها على حساب دافعي الضرائب.
-
ينبغي إذن أن نؤكد أن «نحن» لسنا الحكومة، وأن الحكومة ليست «نحن». فالحكومة لا «تمثّل» أغلبية الناس بأي معنى دقيق. لكن، حتى لو فعلت ذلك، وحتى لو قرر سبعون بالمئة من الناس قتل الثلاثين بالمئة الباقين، فسيظل ذلك قتلًا، ولن يكون انتحارًا طوعيًا من الأقلية المذبوحة. ولا ينبغي السماح لأي استعارة عضوية، ولا لعبارة مبتذلة لا صلة لها بالموضوع تقول إننا جميعًا جزء من بعضنا، بأن تحجب هذه الحقيقة الأساسية.
-
اكشطْ المساواتيّ تجدْ في داخله دولانيّاً لا محالة.
-
ماذا يستطيع الحكومة أن تفعل لمساعدة الفقراء؟ الجواب الوحيد هو الجواب الليبرتاري: ابتعدوا عن الطريق.
-
أكبرُ خطرٍ يتهدّد الدولة هو النقدُ الفكريّ المستقلّ.
-
من يريد أناساً صالحين في الحكومة؟ فليكن الصالحون في القطاع الخاص، يساعدوننا ويساعدون أنفسهم هناك. نحن نريد السذّج في الحكومة، نريد أناساً لا يجدون مقبض الباب. لماذا نضيّع الأشخاص المنتجين، ونحن نسلب دافع الضرائب في الوقت نفسه؟
-
حكمُ النخبة الدولتية ليس حميدًا، ولا هو مسألة من يتولى المنصب بعينه؛ إنه حكم جيشٍ متنامٍ من العلاقات الطفيلية والمتطفّلين، يتغذّون على دخل الأمريكيين الكادحين وثرواتهم، ويدمّرون ممتلكاتهم، ويُفسدون عاداتهم ومؤسساتهم، ويزدرون دينهم.
-
لا بدّ لكلّ إنسان من الحرية، ومن المجال ليكوّن خياراته ويختبرها ويعمل بمقتضاها، إذ لا يمكن أن تنمو شخصيّته بغير ذلك. وبعبارة موجزة، لا بدّ أن يكون حرًّا كي يصير إنسانًا تامًّا.
-
وهذا، بالمناسبة، هو دولة الرفاه في العمل: حزمة من جماعات المصالح الخاصة تنهب المستهلكين ودافعي الضرائب، وتُقنعهم بأنهم يستفيدون حقًا.
-
كلما تدخّلت الحكومة لتأخير تعديل السوق، طال أمد الكساد وازداد إيلامًا، وصار الطريق إلى التعافي الكامل أصعب.
-
تنوّع البشر مسلّمة أساسية في معرفتنا بالإنسان. لكن إن كان البشر متنوعين ومتفرّدين، فكيف يُقترح المساواة مثلًا مثاليًا؟ كل عام يعقد العلماء مؤتمرات حول المساواة، ويدعون إلى مزيد منها، ولا أحد يتحدّى هذا الأصل المسلّم. فأي مسوّغ تجده المساواة في طبيعة الإنسان؟ إذا كان كل فرد فريدًا، فكيف يمكن أن يُجعل «متساويًا» مع غيره إلا بتدمير أكثر ما فيه من إنسانية، وردّ المجتمع البشري إلى تماثل أعمى كتماثل قرية النمل؟
-
التوسّع النقدي مخطط ضخم لإعادة توزيع الثروة خفيةً.
-
يرى الليبرتاري الدولةَ عصابةً عملاقة من المجرمين المنظَّمين، يعيشون على السرقة التي يسمّونها «الضرائب»، ويستخدمون حصيلتها في القتل والاستعباد وإذلال الناس عمومًا. ولذلك فكل ملكية في يد الدولة هي في يد لصوص، ويجب تحريرها في أسرع وقت ممكن. وكل شخص أو جماعة تُحرّر هذه الملكية، فتصادرها من الدولة أو تستولي عليها منها، إنما يقوم بعمل فاضل وخدمة جليلة لقضية الحرية.
-
التضخم النقدي لا يرفع الأسعار ويُفني قيمة وحدة العملة فحسب؛ بل يعمل أيضاً كمنظومةٍ هائلة للمصادرة.
-
المال ... هو مركز الأعصاب في النظام الاقتصادي. فإذا تمكنت الدولة من السيطرة المطلقة على وحدة الحساب، فستصبح في موقع يمكّنها من الهيمنة على النظام الاقتصادي بأسره، وعلى المجتمع كله.
-
في السوق الحرة، يكسب كلُّ امرئٍ بقدر قيمته الإنتاجية في إشباع رغبات المستهلكين. أما في ظل التوزيع الذي تفرضه الدولة، فيكسب كلُّ امرئٍ بقدر ما يستطيع نهبه من المنتجين.
-
في الحرب تبلغ الدولةُ ذروتَها الحقيقية، فتتضخّم في السلطة والعدد والكبرياء، وفي السيطرة المطلقة على الاقتصاد والمجتمع.
-
الدولةُ وحدها تحصل على إيراداتها بالإكراه بصورة مشروعة.
-
انخفاض الأسعار الناتج عن زيادة الإنتاج اتجاهٌ رائعٌ على المدى الطويل في الرأسمالية المطلقة من كل قيد.
-
من الغريب أن الناس يميلون إلى النظر إلى الحكومة كجهة شبه إلهية، نكرانية الذات، كأنها بابا نويل. فالحكومة لم تُبنَ لا للكفاءة ولا لممارسة الرعاية المحبّة؛ بل بُنيت لاستخدام القوة ولاستجداء الأصوات بخطابات شعبوية لا بدّ منها. وإن كان الأفراد لا يعرفون مصالحهم في كثير من الأحوال، فلهم الحرية في اللجوء إلى الخبراء الخواص للاستشارة. ومن العبث أن يُقال إنهم سيُخدَمون بصورة أفضل على يد جهاز قسري شعبوي.
-
سيكون تمرينًا مفيدًا للقارئ المتشكك أن يحاول صياغة تعريف للضريبة لا يتضمن السرقة أيضًا. فالدولة، كاللص تمامًا، تطلب المال بما يعادل التهديد بالسلاح؛ فإن رفض الممول الدفع صودرت أمواله بالقوة، وإن قاومَ هذا النهب، اعتُقل أو أُطلق عليه الرصاص إن استمر في المقاومة.
-
وراء الدعوات المغلّفة بالعسل إلى المساواة، وهي دعوات واضحة السخف، يكمن سعيٌ لا يرحم إلى أن يضع النخبُ أنفسَهم على قمة تراتبية جديدة للسلطة.
-
الخطأ المنطقي الكبير الذي يقع فيه المدافعون عن الدولة هو القفز من ضرورة المجتمع إلى ضرورة الدولة.
-
تذكّر أن قانون الحد الأدنى للأجور لا يوفّر وظائف، بل يحظرها فحسب؛ والوظائف المحظورة هي النتيجة الحتمية.
-
النتيجة الحتمية لأي برنامج يسعى إلى المساواة هي خلق نخبة قوية قاسية لا مساواة فيها البتة.
-
كما أنّ أحداً لا يُلزمه الأخلاق بأن يجيب اللصَّ بصدق إن سأله عن وجود مقتنيات ثمينة في بيته، كذلك لا يُلزمه الأخلاق أن يجيب بصدق عن أسئلة مماثلة تطرحها الدولة، كما في استمارات الإقرار الضريبي.
-
من الواضح أن حصر معنى «التعليم» في الدراسة النظامية للإنسان أمرٌ عبثي.
-
كانت الدولة في الغالب أداةً لصنع الثراء لقلّةٍ على حساب كثرة.
-
لستَ بحاجة إلى معاهدة كي تكون هناك تجارة حرّة.
-
لا يرى الليبرالي الراديكالي الدولة أداةً خرقاء وغير فعّالة في خدمة المجتمع، بل يرى فيها، بطبيعتها ذاتها، قوةً قاهرة مستغلّة طفيلية، ومن ثمّ معادية للمجتمع في عمقها. فالدولة كانت، ولا تزال، العدوّ الأكبر للجنس البشري، وللحرية والسعادة والتقدّم فيه.
-
الرأسمالية أكملُ تجلٍّ للفوضوية، والفوضوية أكملُ تجلٍّ للرأسمالية.
-
هناك شيء جيد واحد في ماركس: لم يكن كينزيًّا.
-
أفضل سبيل لمساعدة الفقراء هو خفض الضرائب بشدة، وترك الادخار والاستثمار وخلق فرص العمل تمضي دون عوائق.
-
الرأسمالية الحرّة شبكةٌ من التبادلات الحرّة الطوعية، يعمل فيها المنتجون، ويُنتجون، ويبادلون منتجاتهم بمنتجات غيرهم، وفق أسعارٍ يتّفقون عليها طوعًا.
-
إذا سلّم المرء بأنّ حكومة عالمية واحدة ليست ضرورية، فأين يقف منطقيًّا في جواز قيام دول منفصلة؟ فإن كانت كندا والولايات المتحدة دولتين مستقلّتين دون أن يُوصفَ ذلك بأنّه «فوضى» غير مشروعة، فلماذا لا يحقّ للجنوب أن ينفصل عن الولايات المتحدة؟ ولماذا لا تنفصل ولاية نيويورك عن الاتحاد؟ ومدينة نيويورك عن الولاية؟ ولماذا لا ينفصل حيّ مانهاتن؟ أو كلّ حيّ؟ أو كلّ شارع؟ أو كلّ بيت؟ أو كلّ فرد؟
-
أنظمة الإعانات الحكومية تشجّع على عدم الكفاءة في الإنتاج، وعلى الكفاءة في الإكراه والخضوع، بينما تعاقب الكفاءةَ في الإنتاج وعدمَ الكفاءةِ في الافتراس.
-
الحكومة عصابة من اللصوص، مكبَّرة على نطاق واسع.
-
ليس من شأن القانون أن يجعل أحدًا صالحًا أو ورعًا أو أخلاقيًا أو نظيفًا أو مستقيمًا.
-
إسناد الأخلاق إلى الدولة يعادل وضع الثعلب، كما يقول المثل، على رأس قنّ الدجاج.
-
لا يستطيع القطاع العام أن يعيش إلا على القطاع الخاص؛ إنه بالضرورة يتطفّل على الاقتصاد الخاص. وهذا يعني أن الموارد الإنتاجية للمجتمع، بدلاً من أن تُشبع حاجات المستهلكين، تُوجَّه الآن قسراً بعيداً عن هذه الحاجات والرغبات. يُحبَط المستهلكون عمداً، وتُصرف موارد الاقتصاد عنهم إلى الأنشطة التي يشتهيها البيروقراطيون الطفيليون والساسة.
-
لم تكن «النظرية العامة» ثورية حقًا، بل لم تكن سوى مغالطات تجارية وتضخمية قديمة، دحضها الناس مرارًا، كُسيت ثوبًا جديدًا لامعًا، وحُشيت بمصطلحات مستحدثة يصعب فهمها إلى حدّ كبير.
-
إذا نظرنا حولنا إلى مواطن الخلل الحرجة في مجتمعنا، أي مواضع الأزمات والإخفاقات، وجدنا في كل حالة منها «خيطاً أحمر» يَسِمها ويجمعها جميعاً: خيط الحكومة. ففي كل حالة من هذه الحالات، إما أن تكون الحكومة قد أدارت النشاط بالكامل، أو أثّرت فيه تأثيراً كبيراً.
-
الحياة الإنسانية ليست سباقًا ولا لعبةً ينطلق فيها كل امرئ من خطٍّ واحد. إنها سعي كل إنسان إلى أن يكون أسعد ما يمكن. ولا يستطيع أحد أن يبدأ من النقطة نفسها، لأن العالم لم يُخلق للتوّ، بل هو متنوّع ولا نهاية لتنوّع أجزائه. ومجرّد أن يولد فردٌ في مكان يختلف بالضرورة عن مكان غيره، يجعل فرصته الموروثة لا تكون كفرصة جاره.
-
إذا أردت أن تعرف كيف ينظر الليبراليون الأحرار إلى الدولة وإلى أيٍّ من أفعالها، فتخيّل الدولة عصابةً إجرامية، وستتّسق مواقفهم كلها منطقيًا في مكانها.
-
تولّد قوانين الحد الأدنى للأجور البطالةَ بمأساوية، ولا سيما بين أفقر العمال وأقلهم مهارةً وتعليماً... فالحد الأدنى للأجر، بطبيعة الحال، لا يضمن عمل أي عامل؛ بل يمنع بقوة القانون أن يُستخدم أحدٌ بالأجر الذي يجعل صاحب العمل مستعداً لتوظيفه.
-
لا أرى سبيلاً آخر يُتصوَّر لتحقيق الحرية سوى العمل السياسي. فالتحوّل الديني أو الفلسفي لكل رجل وامرأة لن يُجدي نفعاً؛ فهذه الاستراتيجية تغفل مسألة السلطة، وحقيقة أن ملايين الناس لهم مصلحة مكتسبة في الدولة المتسلطة، ومن غير المرجّح أن يتخلّوا عنها. والتربية على الحرية ضرورية بلا شك، لكنها لا تكفي؛ إذ يجب أيضاً اتخاذ إجراءات لتقليص سلطان الدولة.
-
أعرّف المجتمع الفوضوي بأنه المجتمع الذي لا توجد فيه أيّ إمكانية قانونية للعدوان القسري على شخص أيّ فردٍ أو ممتلكاته.
-
التلوّث والاستنزاف المفرط للموارد ناتجان مباشرةً عن إخفاق الحكومة في حماية الملكية الخاصة. فلو حُمِيت حقوق الملكية حمايةً كافية، لوجدنا أن المشاريع الخاصة والتكنولوجيا الحديثة، هنا كما في سائر مجالات اقتصادنا ومجتمعنا، لا تأتي لعنةً على البشرية، بل خلاصاً لها.
-
[السياسيون المحترفون] لا يمانعون أن تتسبّب ضوابط الأسعار في نقص الرعاية الصحية، بل إنهم يرحّبون بذلك، لأنهم حينئذٍ يستطيعون فرض التقنين، وترتيب الأولويات، وإخبار الناس بما يحقّ لهم من أنواع الرعاية الطبية وكمّيتها. وفوق ذلك، ... هناك تلك النشوة العميقة المُرضية للسلطة.
-
يرى الليبراليون أن الدولة هي المعتدي الأعلى الأبدي، وأكثر المعتدين تنظيمًا ضد أشخاص الجمهور وممتلكاتهم. فكل الدول في كل مكان، ديمقراطية كانت أو دكتاتورية أو ملكية، حمراء كانت أو بيضاء أو زرقاء أو بنّية.
-
توفّر الدولةُ قناةً قانونيةً منظّمة ومنهجية للاعتداء على ممتلكات المنتجين.
-
على خلاف أيام قاعدة الذهب، لم يعد بوسع الاحتياطي الفيدرالي أن يفلس؛ فهو يحتكر قانونًا تزوير العملة، أي خلق النقود من العدم، على امتداد البلاد كلها.
-
لا ينبغي للحرّيّاني أن يدعو إلى النهج التدريجي أو يفضّله على النهج الفوري السريع نحو غايته؛ فبذلك يُضعف أهمية غاياته ومبادئه الكبرى. وإن كان هو نفسه يستخفّ بغاياته إلى هذا الحد، فكيف سيقدّرها الآخرون؟
-
إنّ سياسة ترك الطفل «يفعل ما يشاء» سياسةٌ خبيثة، إذ يُشجَّع الأطفال على البقاء دائمًا في مستواهم السطحي الأول، دون أن يتلقّوا توجيهًا في الدراسة. ومن ناحية أخرى، تُهمَل «القراءة والكتابة والحساب»، وهي الأدوات الأساسية، إلى أبعد وقت ممكن، فتتأخّر بذلك فرصة الطفل في تنمية عقله تأخرًا كبيرًا. وسياسة تعليم الكلمات بالصور بدلًا من الأبجدية تحرم الطفل الصغير من أعظم أدوات التفكير على الإطلاق.
-
إذا نظرنا إلى السجل الأسود للقتل الجماعي والاستغلال والاستبداد الذي فرضته الحكومات على المجتمعات عبر العصور، فلا ينبغي أن نتردد في التخلي عن دولة الوحش الليفياثان، و… أن نجرّب الحرية.
-
إن فرض الضرائب الباهظة على الأغنياء لن يكون ظالمًا أخلاقيًا فحسب، بل سيعاقب بشدة الفضائل نفسها: الاقتصاد، وبُعد النظر في التجارة، والاستثمار، وهي التي صنعت مستوى معيشتنا المدهش. إنه حقًّا كمن يذبح الإوزّة التي تبيض ذهبًا.
-
إن كان للإنسان حقٌّ في ملكية ذاته، وفي التحكّم بحياته، فعليه في العالم الواقعي أن يملك أيضًا حقَّ إعالة حياته بالتعامل مع الموارد وتحويلها؛ أي أن يمتلك الأرض والموارد التي يقف عليها ويحتاج إليها. وباختصار، ليصون حقّه الإنساني.
-
لا يمكن أن يكون ثمة اختيارٌ أخلاقيٌّ حقًّا ما لم يُتّخذ في حرية؛ وكذلك لا يمكن أن يكون ثمة دفاعٌ متينٌ ومتسقٌ عن الحرية ما لم يضرب جذوره في المبدأ الأخلاقي.
-
بما أن الدولة تعيش بالضرورة على المصادرة القسرية لرأس المال الخاص، وبما أن توسعها يقتضي بالضرورة تعدياً متزايداً على الأفراد والمشاريع الخاصة، فلا بد أن نؤكد أن الدولة معادية للرأسمالية بعمق وبطبيعتها.
-
يُهيَّأ الأطفالُ للديمقراطية حين يُدفعون إلى مناقشة الأحداث الجارية دون أن يتعلّموا أولاً المواد المنهجية (السياسة، والاقتصاد، والتاريخ) اللازمة لمناقشتها. وتأثيرُ «الخلد» هو إحلالُ الشعارات والآراء السطحية محلّ التفكير الفردي المتأنّي، والرأيُ عندئذٍ هو رأيُ أدنى قاسمٍ مشترك في الجماعة.
-
لا يجوز لأحدٍ أن يهدّد بالعنف أو يرتكبه («يعتدي») على شخص غيره أو ماله. ولا يُستخدم العنف إلا ضدّ من يرتكبه، أي دفاعاً فقط ضد عنف المعتدي. وباختصار، لا يجوز استخدام العنف ضد من لم يعتدِ. وهذه هي القاعدة الأساسية التي يُستنبط منها مجموع النظرية الليبرتارية كلّها.
-
الرأسمالية أتمّ تجلٍّ للفوضوية، والفوضوية أتمّ تجلٍّ للرأسمالية. ولا تقتصر على كونهما متوافقتين، بل لا يمكن حقًّا أن توجد إحداهما دون الأخرى. الفوضوية الحقيقية ستكون رأسمالية، والرأسمالية الحقيقية ستكون فوضوية.


