- فيلسوف
- الفلاسفة
- 1881–1973
- 249 حكمة
لودفيج فون ميزس اقتصادي وفيلسوف نمساوي أمريكي من أبرز رواد المدرسة النمساوية في الاقتصاد، وقد دافع عن السوق الحرة والحرية الفردية وانتقد التخطيط المركزي. تدور أقواله حول الحرية والسلطة والنقود والسياسات الاقتصادية، وفيها تأمل في العلاقة بين الحرية الفردية ودور الدولة.
الصورة: Ludwig von Mises Institute — CC BY-SA 3.0
حكم لودفيج فون ميزس
-
يسمّي دعاةُ الاشتراكية أنفسهم تقدّميين، لكنّهم يوصون بنظامٍ يتّسم بالتقيّد الصارم بالروتين والمقاومة لكلّ ضربٍ من ضروب التحسين. ويسمّون أنفسهم ليبراليين، وهم عازمون على إلغاء الحرية. ويسمّون أنفسهم ديمقراطيين، وهم يتوقون إلى الدكتاتورية. ويسمّون أنفسهم ثوريين، وهم يريدون أن تصبح الحكومة كلّية القدرة. يَعِدون بنعيم جنّة عدن، لكنّهم يخطّطون لتحويل العالم إلى مكتب بريد ضخم. كلّ إنسان، ما عدا واحداً، موظّفٌ كاتبٌ تابعٌ في دائرة.
لودفيج فون ميزس
-
عبادة الدولة هي عبادة القوة. وليس ثمة خطر يُهدّد الحضارة أشدّ من حكومةٍ يديرها رجال عاجزون أو فاسدون أو أراذل. وأسوأ الشرور التي عانى منها البشر أنزلتها بهم الحكومات.
-
الحرية بلا معنى إن كانت حرية الموافقة على من هم في السلطة وحسب.
-
لا يستطيع دعاة الرقابة العامة الاستغناء عن التضخم، فهم بحاجته لتمويل سياستهم القائمة على الإنفاق المتهوّر، وعلى إغداق الدعم والرشاوى على الناخبين.
لودفيج فون ميزس
-
لا سبيل إلى تفادي الانهيار النهائي لأي طفرة يحدثها التوسع الائتماني. والخيار المتاح هو فقط أن تأتي الأزمة مبكرًا، بتخلٍّ طوعي عن مزيد من التوسع الائتماني، أو أن تأتي متأخرة، في صورة كارثة نهائية شاملة لنظام العملة المعني.
-
لا تُصنع المبتكرون وعباقرةُ الإبداع في المدارس؛ فهم بالتحديد أولئك الذين يتحدّون ما لقّنتهم إيّاه المدرسة.
-
أهمّ ما ينبغي تذكّره أن التضخّم ليس فعلاً من أفعال القدر، ولا كارثةً طبيعية، ولا مرضاً يحلّ كالطاعون. التضخّم سياسة.
-
كلُّ اشتراكيٍّ دكتاتورٌ متنكّر.
-
الحكومة هي المؤسسة الوحيدة القادرة على أن تأخذ سلعة ثمينة كالورق، فتجعلها بلا قيمة بأن تطبع عليها الحبر.
لودفيج فون ميزس
-
كل تدخّلٍ حكومي [في السوق] يُولّد عواقب غير مقصودة، تفضي بدورها إلى المطالبة بتدخلات حكومية أخرى.
-
الاشتراكية ليست على الإطلاق ما تدّعيه. فهي ليست رائدةَ عالمٍ أفضل وأرقى، بل مُبدِّدةُ ما خلقته آلاف السنين من الحضارة. إنها لا تبني، بل تهدم، فالهدم جوهرُها. إنها لا تنتج شيئاً، بل تستهلك فحسب ما أوجده النظامُ الاجتماعي القائم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج.
-
إن النضال من أجل الحرية ليس في نهايته مقاومةً للمستبدّين أو للأوليغارشية، بل مقاومةٌ لاستبداد الرأي العام.
-
ما يولّد الحرب هو الفلسفة الاقتصادية القومية: الحظر، ومراقبة التجارة والنقد الأجنبي، وتخفيض قيمة العملة، وغير ذلك. وفلسفة الحمائية فلسفةُ حرب.
-
الحرية هي دائماً التحرّر من الحكومة.
-
المجتمع الذي يختار بين الرأسمالية والاشتراكية لا يختار بين نظامين اجتماعيين، بل يختار بين التعاون الاجتماعي وتفكّك المجتمع. الاشتراكية ليست بديلًا عن الرأسمالية، بل هي بديلٌ عن أيّ نظامٍ يستطيع البشر في ظلّه أن يعيشوا حياةً إنسانية.
-
المسألة واحدة دائمًا: الحكومة أو السوق. لا حلّ ثالث.
-
أشدّ الشرور التي ابتُليت بها البشرية إنما أنزلتها بها حكوماتٌ سيّئة.
-
من المهم أن نتذكر أن تدخّل الحكومة يعني دائمًا إما فعلًا عنيفًا أو التهديد به. فالحكومة في آخر المطاف توظيفٌ للرجال المسلحين: الشرطة والدرك والجنود وحراس السجون والجلادين. والسمة الجوهرية للحكومة فرضُ قراراتها بالضرب والقتل والسجن. ومن يطالبون بمزيد من تدخل الحكومة إنما يطالبون في النهاية بمزيد من الإكراه وأقلّ من الحرية.
لودفيج فون ميزس
-
الحيلة الدعائية الرئيسة لأنصار سياسة «التقدّم» المزعومة القائمة على سيطرة الحكومة، هي تحميل الرأسمالية مسؤولية كل ما هو غير مُرضٍ في الأوضاع الراهنة، والإشادة بنعم الاشتراكية. لم يحاولوا قطّ إثبات عقائدهم الزائفة؛ كل ما فعلوه هو شتم خصومهم والتشكيك في دوافعهم. ولسوء الحظ، لا يستطيع المواطن العادي أن ينفذ إلى هذه الحيل. ولا بد أن يخشى الكذّابون الحقيقة، ولذلك يدفعهم الأمر إلى كبت نطقها.
-
التقدميّون» الذين يتزيّون اليوم بثوب «الليبراليين» قد يصيحون ضدّ «الفاشية»، غير أنّ سياستهم هي التي تمهّد الطريق للهتلرية. ولم يكن شيءٌ أعون على نجاح الحركة الاشتراكية القومية (النازية) من الأساليب التي استخدمها «التقدميّون»، إذ وصفوا النازية بأنها حزبٌ يخدم مصالح «رأس المال». وقد أدرك العمّال الألمان هذه الحيلة جيّدًا، فلم يُخدعوا بها مرّةً أخرى.
-
الحقيقة أن الحكومة لا تستطيع أن تعطي إن لم تأخذ من أحد... وليس في قدرة الحكومة أن تجعل الجميع أكثر ثراءً.
-
صاغ الماركسيّون الألمان قولهم المأثور: إن كانت الاشتراكية مناقضةً لطبيعة الإنسان، فينبغي أن تُغيَّر طبيعة الإنسان.
-
عبثٌ أن نواجه الشمولية بتبنّي أساليبها. لا تُنتزع الحرية إلا على يد من يلتزمون مبادئها التزامًا مطلقًا. وأولُ شرطٍ لنظامٍ اجتماعيٍّ أفضل هو العودة إلى حرية الفكر والتعبير دون قيود.
-
الحرية في حقيقتها هي حرية الوقوع في الخطأ.
-
معيار الصواب أنه يُجدي حتى لو لم يكن أحدٌ مستعدًا للإقرار به.
-
في ظلّ الرأسمالية، يصنع كلّ إنسان مصيره بيده.
-
لا ينبغي أن يُحصر علم الاقتصاد في قاعات الدراسة ومكاتب الإحصاء، ولا أن يُترك لحلقات النخبة المغلقة. إنه فلسفة الحياة الإنسانية والفعل، يعني الجميع وكل شيء. وهو لبّ الحضارة وجوهر الوجود الإنساني.
لودفيج فون ميزس
-
الحكومةُ في جوهرها نفيٌ للحرية.
-
لو كان بوسع التاريخ أن يعلّمنا شيئاً، لعلّمنا أن الملكية الخاصة متّصلةٌ بالحضارة اتصالاً لا انفكاك له.
-
ما يدفع الجماهير إلى معسكر الاشتراكية ليس وهمَ أنها ستُغنيهم فحسب، بل هو أكثر من ذلك توقُّعُهم أنها ستَكبح كلَّ من هو أفضل منهم.
-
القانون الأساسي للسوق هو: الزبون دائمًا على حق.
-
أخطر ما يتهدد الحرية الأمريكية وأسلوب الحياة الأمريكي لا يأتي من الخارج.
-
لمن يتذمّر من ظلم نظام السوق لا تُقدَّم إلا نصيحة واحدة: إن أردتَ أن تكسب الثروة، فحاول أن ترضي الناس بأن تقدّم لهم شيئًا أرخص، أو شيئًا يفضّلونه. المساواة أمام القانون تمنحك القدرة على منازلة كل مليونير.
-
من لا يصلح لخدمة مواطنيه، يريد أن يحكمهم.
-
لم ينهَر الذهبُ المعياريّ من تلقاء نفسه، بل ألغته الحكومات لتمهّد الطريق للتضخّم. ولم يكن تدميره ممكنًا إلّا بتحريك الجهاز القاتم كلّه من القمع والإكراه: رجال الشرطة، وحرّاس الجمارك، والمحاكم الجنائية، والسجون، وفي بعض البلدان حتى جلّادون.
-
لا تستطيع الحكومة أن تجعل الإنسان أغنى، لكنها تستطيع أن تجعله أفقر.
لودفيج فون ميزس
-
لا يقارب التدخليون دراسةَ الشؤون الاقتصادية بتجرّدٍ علمي. فأكثرهم يحرّكهم حسدٌ حاقد على من تفوق دخولهم دخولَهم. وهذا الانحياز يحول بينهم وبين رؤية الأشياء على حقيقتها. فالمهم عندهم ليس تحسين أحوال الجماهير، بل الإضرار بأصحاب المشاريع والرأسماليين، ولو أوقع هذا النهج الضرر بالغالبية العظمى من الناس.
-
السوق ديمقراطية يمنح فيها كل قرشٍ حقَّ التصويت.
-
لا يُسبِّب الكسادَ والبطالةَ الجماعية اقتصادُ السوق الحر، بل تدخّلُ الحكومة في الاقتصاد.
-
الرؤساء الحقيقيون في النظام الرأسمالي القائم على اقتصاد السوق هم المستهلكون.
-
يعتقد الليبراليون المعاصرون، كما يُسمَّون، اعتقادًا شائعًا مفاده أن حرية التعبير والفكر والصحافة وحرية الدين والتحرر من السجن دون محاكمة، كل هذه الحريات يمكن أن تبقى قائمة في غياب ما يُسمّى الحرية الاقتصادية. وهم لا يدركون أنه في نظامٍ لا سوق فيه، وتوجّه الحكومة كل شيء، تصبح تلك الحريات الأخرى كلها وهمًا، حتى لو سُنّت في قوانين ودُوّنت في دساتير.
-
إن التاريخ الاقتصادي سجلٌّ طويل لسياسات حكومية أخفقت لأنها وُضعت باستهتار جريء بقوانين الاقتصاد.
-
إن رفضتَ مذهب عدم التدخّل بسبب قصور الإنسان وضعفه الأخلاقي، فعليك للسبب ذاته أن ترفض كلّ ضربٍ من ضروب تدخّل الحكومة.
-
الحقيقة أن معظم الناس يفتقرون إلى القدرة الفكرية والشجاعة على مقاومة حركة شعبية، مهما كانت ضارّة وسيئة التدبير.
-
من يطلبون مزيدًا من تدخّل الحكومة، إنما يطلبون في نهاية الأمر مزيدًا من الإكراه وأقلّ من الحرية.
لودفيج فون ميزس
-
من يخدم الجمهور على أفضل وجه، يحقق أعلى الأرباح.
-
الرأسمالية لا تحتاج إلى دعاية ولا إلى حواريّين. إنجازاتها تتحدّث عن نفسها. الرأسمالية تُوفّر الخيرات.
-
ما تحتاجه البشرية اليوم هو التحرّر من سلطة الشعارات الخرقاء، والعودة إلى التفكير السليم.
-
التقدّم الاقتصادي من عمل المدّخرين الذين يراكمون رأس المال، ومن عمل رجال الأعمال الذين يوجّهون رأس المال إلى استخدامات جديدة.
-
الحريّةُ كُلٌّ لا يتجزّأ. فما إن تبدأ بتقييدها، حتى تدخل في منحدرٍ يصعب الوقوفُ عنده.
-
الاقتصاد لا يدور حول الأشياء والموادّ الملموسة، بل حول البشر ومعانيهم وأفعالهم.
-
إذا زدتَ كمية النقود، أدّى ذلك إلى انخفاض القوة الشرائية لوحدة النقد.
-
مستوى معيشة الرجل العادي يكون أعلى في البلدان التي تكثر فيها أعداد أصحاب المشاريع الأثرياء.
-
يمكن تلخيص أسباب كل الذعر والانهيارات والكساد في أربع كلمات فقط: إساءة استخدام الائتمان.
لودفيج فون ميزس
-
كلُّ فعلٍ عقلانيٍّ هو في المقام الأول فعلٌ فرديّ. الفرد وحده يفكّر، والفرد وحده يستدلّ، والفرد وحده يفعل.
-
المعرفة التاريخية لا غنى عنها لمن يريد أن يبني عالمًا أفضل.
-
ليس لدى الحكومة ورؤسائها قدرات سانتا كلوز الأسطوري. فهم لا يستطيعون الإنفاق إلا بأخذ المال من جيوب البعض لصالح الآخرين.
-
لا تستسلم للشرّ، بل تقدّم ضدّه بجرأةٍ أكبر فأكبر.
-
مَن أراد السلامَ بين الشعوب، فعليه أن يحارب الاستبداد الدولتي.
-
جذر الشرّ ليس في صناعة أسلحة جديدة أشدّ فتكاً، بل في روح الغزو.
-
فرضُ الضريبةِ على الأرباح يعادل فرضَ الضريبةِ على النجاح.
-
التضخم هو المكمّل المالي للدولتية والحكم التعسفي. وهو ترسٌ في منظومة السياسات والمؤسسات التي تقود تدريجيًا نحو الشمولية.
-
الرأسمالية تعني المبادرة الحرة، وسيادة المستهلكين في الشؤون الاقتصادية، وسيادة الناخبين في الشؤون السياسية. أما الاشتراكية فتعني سيطرة الحكومة الكاملة على كل مجال من حياة الفرد، وسلطانها المطلق بصفتها الهيئة المركزية لإدارة الإنتاج.
لودفيج فون ميزس
-
الكساد هو ما يأتي بعد التوسّع الائتماني.
-
دولة الرفاه ليست سوى وسيلةٍ لتحويل اقتصاد السوق خطوةً خطوةً إلى اشتراكية.
-
لا يستطيع الإنفاق الحكومي أن يخلق وظائف إضافية. فإن وفّرت الحكومة الأموال اللازمة بفرض الضرائب على المواطنين أو بالاقتراض من الجمهور، فإنها تُلغي من الوظائف بقدر ما تخلق، بيدٍ تأخذ ما تعطي بالأخرى.
-
كثيرٌ ممّن علّموا أنفسهم يتفوّقون بمراحل على الأطباء وأصحاب الشهادات العليا من أعرق الجامعات.
-
الرأسمالية في جوهرها نظامُ إنتاجٍ واسع لإشباع حاجات الجماهير. إنها تُفيض على الإنسان العادي وفرةً لا تنضب. وقد رفعت متوسط مستوى المعيشة إلى مستوى لم يكن يخطر على بال أحد في العصور السابقة. وجعلت في متناول الملايين من الناس متعًا كانت قبل بضعة أجيال حكرًا على نخبة قليلة.
-
إن المحصلة النهائية للتوسع الائتماني هي إفقار عام.
-
أسوأ القوانين خيرٌ من استبداد البيروقراطية.
-
المخطِّط ديكتاتورٌ محتمل، يريد أن يحرم جميع الناس الآخرين من القدرة على التخطيط والتصرف وفق خططهم. وهو لا يسعى إلا إلى غاية واحدة: أن تسود خطتُه وحدها سيادةً مطلقةً حصرية.
-
من المؤكد أن كثيراً من المثقفين يحسدون دخل رجال الأعمال المزدهرين الأعلى، وأن هذا الشعور يدفعهم نحو الاشتراكية. إذ يظنون أن سلطات الجمهورية الاشتراكية ستدفع لهم رواتب أعلى من تلك التي يكسبونها في ظل الرأسمالية.
لودفيج فون ميزس
-
الحقيقة أنه في ظل النظام الرأسمالي، يكون المستهلكون هم السادة في نهاية المطاف. فالسيّد ليس الدولة، بل الشعب.
-
يكون المجتمع في أفضل حال حين تكون وسائل الإنتاج في أيدي من يعرفون استخدامها على الوجه الأمثل.
-
لا فائدة من خداع أنفسنا: الرأي العام الأمريكي يرفض اقتصاد السوق ونظام المبادرة الحرّة الرأسمالي، الذي منح الأمّة أعلى مستوى معيشي بلغته البشرية على الإطلاق. والسيطرة الحكومية الكاملة على كلّ نشاطات الفرد باتت عمليًّا هدفَ الحزبين الوطنيين معًا.



