- أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة
- السياسيون والحكام
- 1757–1804
- 250 حكمة
الصورة: John Trumbull — Public domain
حكم ألكسندر هاميلتون
-
إذا حكمنا من تاريخ البشرية، فسنضطر إلى الاستنتاج بأنّ العواطف الجامحة المدمّرة للحرب تسيطر على الصدر البشري بسطوة أقوى بكثير من مشاعر السلام الرقيقة النافعة.
ألكسندر هاميلتون
-
أتوقّع أن يُقال لنا إن الميليشيا الوطنية هي الحصن الطبيعي للبلاد، وإنها في كل وقت كفيلة بالدفاع الوطني... إن الوقائع التي تحرمنا، من تجربتنا الخاصة، من الاعتماد على مثل هذا الرأي، قريبةُ العهد إلى حدٍّ لا يسمح لنا بأن نكون ضحيةً لمثل هذا الاقتراح.
-
الأداة التي بها يعمل الحكم إما سلطةُ القوانين وإما القوة. فإن زالت الأولى حلّت الثانية محلها، وحيثما صارت القوة الأداة المعتادة للحكم، فقد انتهت الحرية!
-
كلُّ فعلٍ تأتيه السلطة المفوَّضة مخالفًا لنصّ التفويض الذي تُمارَس بموجبه، فهو باطل. وعليه فلا يكون أيُّ تشريعٍ مخالفًا للدستور صحيحًا. ولو أُنكر ذلك لكان معناه أن يَعلو النائبُ على مُنيبه، وأن يَسمو الخادمُ على سيّده، وأن يَفضُل ممثلو الشعب الشعبَ نفسَه، وأن يفعل الناسُ بمقتضى سلطاتهم ما لا تُجيزه تلك السلطات فحسب، بل ما تُحرّمه كذلك.
ألكسندر هاميلتون
-
لا يمكن إنكار أنه قد تقع حالات تضطر فيها الحكومة الوطنية إلى اللجوء إلى القوة.
-
لجميع الأغراض العامة، كنّا دائماً شعباً واحداً، يتمتع كل مواطن في كل مكان بالحقوق والامتيازات والحماية الوطنية ذاتها.
-
إنّ الجمهور... لا يملك من العقل والمعرفة ما يكفي لهدايته. ... ليس من الأمان أن نَكِلَ أمرنا إلى فضيلة أيّ شعب.
-
الناسُ في الغالب حيواناتٌ تُحاكِم أكثر مما تُعقِل، تحكمها دوافعُ الهوى.
-
أما من يملك معرفة معقولة بالطبيعة البشرية، فلن يحتاج إلى مثل هذه الأنوار.
ألكسندر هاميلتون
-
الحربُ، كمعظم الأشياء، علمٌ يُكتسب ويُتقَن بالجدّ والمثابرة والزمن والممارسة.
-
الفرق الوحيد بين الحرية والعبودية يكمن في هذا: في الحالة الأولى يُحكم الإنسان بقوانين وافق عليها، بنفسه أو عبر من ينوب عنه؛ وفي الثانية يُحكم بإرادة غيره. ففي الأولى تكون حياته وممتلكاته ملكاً له، وفي الثانية تتوقفان على هوى سيّده. ومن السهل أن نميّز أيّ الحالتين أفضل.
-
الضرر المحتمل من إسقاط بعض القوانين الجيدة سيُعوَّض بأكثر منه بفضل الحيلولة دون سنِّ عدد من القوانين السيئة.
-
أعطني الأمنَ الثابت المطمئنّ للحرّية المكفولة بالدستور. أعطني حقّ أن يحاكمني محلّفون من جيراني، وأن تفرض عليّ الضرائب ممثّلون منتخبون منّي وحدهم. وماذا سيبقى من القانون ومن محاكم العدل بدون ذلك؟ قد يبقى الظلّ، لكنّ الجوهر يزول. كنت لأموت من أجل صون القانون على أساسٍ متين، لكنّ انتزاع الحرّية يهدم الأساس.
-
لا تحتمل عبقريةُ الشعب روحَ قوانين الضرائب الاستقصائية والصارمة.
-
الحرية المدنية ليست إلا الحرية الطبيعية، وقد هذّبتها ضمانات المجتمع المدني وحصّنتها.
-
إن الثناء من العالم المتمدّن مُستحَقٌّ بحق للمسيحية؛ فقد جُرّدت الحرب، بتأثير المبادئ الإنسانية لتلك الديانة، من نصف فظاعاتها. أما الفرنسيون فقد نبذوا المسيحية، فارتدّوا إلى الهمجية؛ فعادت الحرب إلى الصورة البشعة الوحشية نفسها التي كانت عليها في عصور القوط والرومان الغاشمة.
-
في كلّ مجالس الجموع الكثيرة، أيًّا كانت طبيعةُ أعضائها، لا تُخفق العاطفةُ أبدًا في انتزاع صولجان العقل. ولو كان كلُّ مواطنٍ أثينيّ سقراطَ، لبقيت جمعيّةُ أثينا رَعاعًا.
-
سيتحرّى الساسةُ الحكماءُ الحذرَ من تقييد الحكومة بقيودٍ يتعذّر الالتزام بها، لأنّهم يدركون أنّ كلّ خرقٍ للقوانين الأساسية، وإن أملته الضرورة، يُضعف تلك الهيبة المقدّسة التي ينبغي أن تستقرّ في نفوس الحكّام تجاه دستور البلاد.
ألكسندر هاميلتون
-
لو قرّرت البشرية ألّا تتفق على أيّ نظامٍ للحكم، حتى يُضبط كلّ جزء فيه وفق المعيار الأدقّ للكمال، لصارت المجتمعات سريعًا مسرحًا للفوضى، والعالم صحراءَ قاحلة.
-
هل يستطيع رجل عاقل أن يُكِنّ الود لحكومة لا تجد وسيلة لبقائها سوى الحرب والمذابح؟
-
إذا كنّا جادّين في منح الاتحاد قوةً وديمومة، فعلينا أن نتخلّى عن المشروع الباطل المتمثل في سنّ القوانين للولايات بوصفها كيانات جماعية.
-
الاستثناءُ الدستوريُّ الوحيد من سلطة إبرام المعاهدات هو ألّا تُغيِّر الدستور.… وبحكم المبادئ الطبيعية، فإنّ المعاهدةَ التي تخون بوضوحٍ المصالحَ الأساسية للدولة أو تفرّط فيها تكون باطلة.
-
من المزايا الفريدة للضرائب على السلع الاستهلاكية أنها تحمل في طبيعتها ضمانةً ضد الإفراط؛ فهي تضع حدّها بنفسها، ولا يمكن تجاوزه دون إحباط الغاية المنشودة، أي توسيع الإيرادات.
-
يمكن القول إنها لا تملك قوةً ولا إرادة، بل حكمًا فحسب، وهي في نهاية الأمر تعتمد على عون الذراع التنفيذية حتى تنفذ أحكامها.
-
ما دام الدستور يُقرأ وتُعرف مبادئه، فلا بد لكل عاقل أن يعدّ الولايات أجزاءً مكوِّنة أساسية للاتحاد؛ ولذلك فإن فكرة التضحية بالأولى من أجل الثاني مرفوضة تماماً.
-
حين تناقض القوانينُ البشرية، أو تُهمل، الوسائلَ الضرورية لحفظ الحقوق الأساسية لأي مجتمع، فإنها تُبطل الغاية الحقيقية لكل قانون، وتصير بذلك لاغيةً وباطلة.
-
ليس في إدارة الحكم ما يتطلب معلوماتٍ واسعة ومعرفةً وافية بمبادئ الاقتصاد السياسي كما يتطلب شأنُ الضرائب. والرجل الذي يُدرك تلك المبادئ على وجهها أكثرَ من غيره هو الأقلُّ ميلًا إلى اللجوء إلى الوسائل الجائرة، أو التضحية بفئةٍ بعينها من المواطنين في سبيل تحصيل الإيرادات. ويمكن البرهنة على أن أكثر النظم الماليةِ إنتاجيةً هو دائمًا الأخفُّ وطأةً.
ألكسندر هاميلتون
-
الدَّيْن العام، ما لم يكن مفرطًا، سيكون لنا نعمةً وطنية.
-
حين تجتمعون من مقاطعاتكم المختلفة في المجلس التشريعي، لو اكتفى كل نائب بالسعي وراء المصلحة الظاهرة لمقاطعته، لتعذّر الحكم. لا بدّ من تنازلٍ دائم عن المصالح المحلية وتضحيةٍ بها في سبيل المصلحة العامة.
-
يمكن أن نعدّ بثقة مسلّمةً في نظامنا السياسي أن حكومات الولايات ستوفّر، في كل الظروف الممكنة، حماية تامة من اعتداءات السلطة الوطنية على الحرية العامة.
-
يمكن أن تُعدّ قاعدةً عامة أن ثقة الناس بالحكومة وطاعتهم لها تتناسب عادةً مع حسن إدارتها أو سوئها. وقد أُوردت في سياق هذه المقالات أسبابٌ شتى تجعل من المرجّح أن تُدار الحكومة العامة بكفاءة أكبر من الحكومات المحلية.
-
على المحاكم أن تُعلن مضمون القانون؛ فإن مالت إلى أن تمارس الإرادة بدلاً من الحكم، فستكون النتيجة أن تحلّ محلّ إرادة الهيئة التشريعية مشيئتُها هي.
-
فليأنفْ الأمريكيون أن يكونوا أدوات لعظمة أوروبا! ولتتّحد الولايات الثلاث عشرة، مرتبطةً بعروة اتحاد وثيق لا ينفصم، فتُقيم نظامًا أمريكيًا عظيمًا واحدًا، يعلو على سيطرة كل قوة أو نفوذ عابر للأطلسي، ويكون قادرًا على فرض شروط الصلة بين العالم القديم والجديد!
-
فلنتذكّر أن السلم أو الحرب لن تبقى دائماً رهن خيارنا؛ وأننا، مهما كنا معتدلين وغير طامعين، لا يمكننا أن نعوّل على اعتدال الآخرين، ولا أن نأمل في إطفاء طموحهم.
-
لم يلبث الأخيون أن اكتشفوا، كما يحدث كثيرًا، أنّ الحليف المنتصر القوي ليس سوى اسم آخر للسيّد.
-
الحليفُ القويّ المنتصر ليس إلا اسمًا آخر للسيّد.
ألكسندر هاميلتون
-
كما تعلم، فإن الحديقة هي الملجأ المعتاد للسياسي المخذول. ولهذا اشتريتُ بضعة أفدنة على بُعد نحو تسعة أميال من المدينة، وبنيتُ داراً، وأنا الآن أزرع حديقة.
-
ولأنّ خطة المؤتمر لا تهدف إلا إلى اتحادٍ جزئيّ أو إلى دمجٍ محدود، فإنّ حكومات الولايات ستحتفظ بوضوح بجميع حقوق السيادة التي كانت تملكها من قبل، والتي لم يُفوَّض منها للولايات المتحدة بذلك الفعل سوى ما كان تفويضه حصريًّا.
-
أرى أنّ من التهوّر البالغ أن نطيل أمد حالتنا الوطنية الهشّة، وأن نعرّض الاتحاد لخطر تجارب متتالية في سعيٍ وهميّ وراء خطةٍ كاملة. لا أتوقع أبدًا أن أرى عملًا كاملًا من إنسانٍ ناقص. فنتيجة مداولات أيّ هيئة جماعية لا بدّ أن تكون مزيجًا، من أخطاء الأفراد وأحكامهم المسبقة، كما من حسن تدبيرهم وحكمتهم.
-
الحقيقة أنّ الروح العامة للحكومة هي كل ما يُعتمد عليه حقاً في تحقيق آثار دائمة. أما النصوص الخاصة، فمع أنها ليست عديمة الفائدة تماماً، فإنّ نفعها وفاعليتها أقلّ بكثير مما يُنسب إليها عادةً، ولن يكون غيابها عند ذوي البصيرة السليمة اعتراضاً حاسماً على أي خطة تُظهر السمات الجوهرية للحكومة الصالحة.
-
لا غنى للحرّية الآمنة عن حكومةٍ قويّةٍ فاعلة.
-
ينبغي أن تتناسب الوسائل مع الغاية، وأن يملك من يُنتظر منهم بلوغ أيِّ غاية الوسائلَ التي بها تتحقق.
-
المبدأ الحقيقي للحكم هو هذا: اجعل بناء النظام تامًّا في هيكله، وأعطِ أجزاءه تناسبًا وتوازنًا كاملين، فلن تضرّ السلطاتُ التي تمنحها له بأمنك أبدًا.
-
ينبغي للمحلّفين أن يُبرّئوا المتهم، ولو خالفوا توجيه القاضي، متى كان في تقديرهم الحصيف والصادق يقينٌ واضحٌ بأنّ تكليف المحكمة خاطئ.
-
من ينظر بعناية في مختلف فروع السلطة يدرك أنه في حكومة تتفرّق فيها هذه الفروع، فإن القضاء، بحكم طبيعة وظيفته، سيكون دائماً الأقل خطراً على الحقوق السياسية للدستور؛ لأنه الأقل قدرة على الإضرار بها أو الانتقاص منها.
ألكسندر هاميلتون
-
لا ينبغي أن تُصاغ دساتير الحكم المدني استناداً إلى حسابٍ للظروف القائمة، بل إلى مزيجٍ منها مع الظروف المحتملة للأزمنة، وفق المجرى الطبيعي المجرَّب لشؤون البشر. ولذلك لا شيء أبعد عن الصواب من أن يُستنتج مدى أي سلطة يحسن إيداعها في الحكومة الوطنية من تقدير حاجاتها الآنية.
-
مما يدعو إلى العجب أنّ حقيقةً بسيطةً كهذه كان لها يومًا خصم، وهي إحدى الشواهد الكثيرة على مدى سهولة أن تُضلّل الروحُ الحاسدةُ الجاهلةُ أو الإفراطُ في التجريد والتعقيد الناسَ عن أوضح سُبل العقل والاقتناع.
-
استقلال المحاكم استقلالاً تاماً أمرٌ جوهريٌّ في دستورٍ مقيَّد. وأعني بالدستور المقيَّد ذاك الذي يتضمّن استثناءاتٍ محددة من سلطة التشريع. ولا يمكن صون هذه القيود عملياً إلا عبر المحاكم، التي يقع على عاتقها أن تُعلن بطلان كل فعلٍ يخالف النص الصريح للدستور. ومن دون ذلك، لن تكون جميع التحفظات على حقوقٍ أو امتيازاتٍ بعينها ذات قيمة.
-
إنّ الدستور القائم هو المعيار الذي ينبغي أن نتمسّك به. وتحت رايته يجب أن نواجه خصومنا السياسيين بصدق ونيّة سليمة، رافضين كل تغيير إلا عبر القناة التي يوفّرها الدستور نفسه للتعديل.
-
لم تترك روح المبادرة، التي تميّز الجانب التجاري من أمريكا، فرصةً إلّا واغتنمتها. ومن غير المرجّح البتّة أن تلتزم هذه الروح الجامحة كثيرًا بتلك اللوائح التجارية التي قد تسعى بعض الولايات من خلالها إلى ضمان منافع حصرية لمواطنيها.
-
أنا أشكّ كثيرًا في أنّ عدم الاستقرار متأصّلٌ في طبيعة الحكومات الشعبية… فالديمقراطية النيابية، حيث يكون حقُّ الانتخاب مكفولًا ومنظَّمًا جيدًا، وتُناط السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بأشخاصٍ مختارين انتخابًا حقيقيًّا لا اسميًّا من الشعب، هي في رأيي الأرجحُ أن تكون سعيدةً ومنتظمةً وباقية.
-
هيئةُ المحلّفين في القضايا المدنية ضمانةٌ قيّمة للحرية.
-
ولأن تقلّبات الأمم تولّد ميلًا دائمًا إلى تراكم الديون، ينبغي أن تبذل كل حكومة جهدًا دائمًا وقلقًا متواصلًا لا يفتر لخفض ما هو قائم منها في أي وقت، بأسرع ما يمكن بما يتفق مع الاستقامة وحسن النية.
-
لعلّ ما يُعكّر صفوَ الأمم أكثرُ من أيّ شيء آخر، أن تُلزم بمساهماتٍ مشتركة في غايةٍ عامة لا تُعود بفائدةٍ متساوية ومتزامنة. فالملاحظة صحيحةٌ كما هي مبتذلة: لا شيء يختلف فيه الناس بسهولة أكثر من دفع المال.
ألكسندر هاميلتون
-
إنّ معقولية تدخّل المحاكم الوطنية في القضايا التي لا يُفترض أن تكون فيها محاكم الولايات نزيهة، أمرٌ يُغني عن الشرح. لا ينبغي لأحد أن يكون قاضيًا في قضيته، ولا في أي قضية يملك فيها أدنى مصلحة أو ميلًا.
-
تنقسم كل الجماعات إلى القلّة والكثرة؛ فالأولى هم الأغنياء وذوو الأصل الرفيع، والثانية عامّة الشعب. ويُقال إنّ صوت الشعب هو صوت الله، ومع أن هذه المقولة مُتداولة ومُصدَّقة على نطاق واسع، فإنها ليست صحيحة في الواقع؛ فالشعب متقلّب مضطرب، ونادراً ما يحكم أو يقرر على الوجه الصواب. فامنحوا الطبقة الأولى، إذن، حصة ثابتة ومتميّزة في الحكم.
-
إن محاكمة الاتهامات الرسمية نادراً ما تخفق في إثارة عواطف المجتمع بأكمله، وفي تقسيمه إلى فريق أقرب إلى المتهم أو أبعد عنه. وموضوعات اختصاصها هي تلك الجرائم الناتجة عن سوء سلوك الشخصيات العامة، أو بعبارة أخرى عن إساءة استعمال الأمانة العامة أو التعدي عليها، وهي تتصل في الغالب بأضرار تُلحَق مباشرة بالمجتمع نفسه.
-
ينبغي أن تحكم الإرادةُ المتروّية للمجتمع.
-
بتعدد وسائل الإشباع، وبتشجيع إدخال المعادن النفيسة وتداولها، تلك المطامع المحبوبة لدى الإنسان في جشعه ومغامراته، فإنه يُنعش قنوات الصناعة ويُنشّطها، ويجعلها تجري بنشاط أكبر وغزارة أوفر. فالتاجر المجتهد، والفلاح الكادح، والحرفي النشيط، والصانع الدؤوب، كل هؤلاء من طبقات الناس يتطلعون بلهفة وحماسة متزايدة إلى هذه المكافأة السارة على كدّهم.
-
إنّ الرغبة في المكافأة من أقوى دوافع السلوك الإنساني؛ وأفضل ضمانة لأمانة البشر أن تتطابق مصلحتهم مع واجبهم.
-
تقلبات الحال الإنساني غير مؤكدة وكثيرة التبدّل. فكثيرون ممّن أنعمت عليهم الدنيا قد يعود نسبهم إلى مقام أقلّ يسرًا، وكثيرون ممّن هم اليوم في الخمول والخفاء قد يلتفتون إلى ثراء أجدادهم ومقامهم الرفيع.
-
ولْتُتَّخَذِ التجربةُ، أقلُّ الأدلاء خطأً في آراء البشر، مرجعًا للإجابة عن هذه الأسئلة.
-
الغايتان الكبريان للحكومة الاتحادية فيما يتعلق بالإيرادات هما حفظ السلم الداخلي، وتوفير الدفاع المشترك.
ألكسندر هاميلتون
-
الحكومةُ تعني القدرةَ على سنّ القوانين. ومن جوهر فكرة القانون أن يقترن بجزاء، أي بعقوبةٍ تُنزَل بمَن يعصيه.
-
لا يمكن أن يأتي وقتٌ أو حالٌ لا تكون فيه الثقة الائتمانية ضرورية لأمّة.
-
إنّ الظنّ بانعدام الدوافع لمثل هذه الخصومات… يعني نسيان أن البشر طموحون، وحاقدون، وشرهون إلى الغنيمة.
-
كيف تثق بقوم فقراء لا يملكون شيئاً؟ ... وما دامت الحرية قائمة، فلا بد أن يبقى تفاوت في الملكية.
-
خذ البشر عموماً: إنهم فاسدون، ويمكن التأثير في عواطفهم.
-
إنّ السلطة الرهيبة التي لا بد أن تتمتع بها محكمةُ المساءلة، في أن تُقدّر بالشرف أو تُلحق بالعار أخصَّ الشخصيات وأبرزها في المجتمع، تقتضي ألّا تُسند هذه الأمانة إلى عدد قليل من الأشخاص.
-
حين تقع مواقف تتعارض فيها مصالح الشعب مع رغباته العابرة، يكون من واجب من اختارهم الشعب ليكونوا أوصياء على تلك المصالح أن يصمدوا أمام الوهم المؤقت، ليمنحوه فرصة وزمنًا للتأمّل الهادئ الرزين.
-
لن يتمكّن الرئيس والحكومة من السيطرة على الميليشيا إلا حين يكون جزءٌ منها في الخدمة الفعلية للحكومة الاتحادية؛ وإلا فإنها تبقى مستقلة لا تخضع لقيادة الرئيس أو الحكومة. أما الولايات فلا تسيطر على الميليشيا إلا حين تُستدعى إلى خدمة الولاية، عندها يصبح الحاكم القائد الأعلى وفق ما نصّ عليه دستور كل ولاية.
-
قيل إنّ صوت الشعب هو صوت الله، ومع أنّ هذه المقولة تُردَّد وتُصدَّق على نطاق واسع، فإنها لا تتفق مع الواقع. فالشعوب متقلّبة مضطربة، وكثيرًا ما تخطئ في الحكم والتقدير.
ألكسندر هاميلتون
-
أما آن الأوان لنستفيق من الحلم الخادع بعصرٍ ذهبيّ، ونتبنّى قاعدةً عمليةً توجّه سلوكنا السياسي، مفادها أننا، شأننا شأن سائر سكان الكوكب، ما زلنا بعيدين عن الإمبراطورية السعيدة للحكمة الكاملة والفضيلة الكاملة؟
-
هذا (نظامُ الميليشيا الوطنية للولايات) يبدو لي البديلَ الوحيدَ الممكن عن جيشٍ دائم، وأفضلَ ضمانةٍ ممكنةٍ ضدّه إن وُجد.
-
إذا قررتم أن للحكومة أن ترفض سداد ديونها، مع قدرتها على السداد، فقد قوّضتم كل أخلاق عامة، وفككتم جميع المبادئ التي يجب أن تحفظ حدود الدساتير الحرة.




