- أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة
- السياسيون والحكام
- 1757–1804
- 250 حكمة
الصورة: John Trumbull — Public domain
حكم ألكسندر هاميلتون
-
إنّ الحالة الانفعالية نفسها التي تهيّئ الجماهير، التي لا تملك من العقل والمعرفة ما يكفي لهدايتها، لمقاومة الاستبداد والظلم، تقودها بطبيعة الحال إلى احتقار كلّ سلطة وعدم الاكتراث بها.
ألكسندر هاميلتون
-
يستحيل قراءة تاريخ الجمهوريات الصغيرة في اليونان وإيطاليا دون أن نشعر بالرعب والاشمئزاز من الاضطرابات التي كانت تعصف بها باستمرار، ومن التعاقب السريع للثورات التي أبقتها في حالة اهتزاز دائم بين طرفي الاستبداد والفوضى... إن التحسينات الكبيرة... إما لم تكن معروفة لدى القدماء أصلًا، أو كانت معروفة لديهم على نحوٍ ناقص.
-
يُعرَّف القانون بأنه قاعدةٌ للسلوك، فكيف تكون قاعدةً ما هو قليلُ المعرفة به، وأقلُّ منه ثباتًا؟
-
بل أذهب أبعد من ذلك، وأؤكد أنّ وثائق الحقوق، بالمعنى والمدى اللذين يُطالَب بها بهما، ليست غير ضرورية في الدستور المقترح فحسب، بل قد تكون خطرة. فهي ستتضمن استثناءات متعددة لصلاحيات لم تُمنح، وبهذا عينه ستوفّر ذريعةً ظاهرةً المعقولية للمطالبة بأكثر مما مُنح. فلماذا نعلن أنّ أشياء معيّنة لن تُفعل، وليس للسلطة قدرةٌ على فعلها أصلاً؟
ألكسندر هاميلتون
-
الضرورة، ولا سيما في السياسة، كثيرًا ما تُولّد آمالًا كاذبة، واستنتاجاتٍ كاذبة، ومنظومةً من الإجراءات الخاطئة بالقدر نفسه.
-
[السلوك الذي يُوجب العزل] هو سوءُ السلوك من أصحاب المناصب العامة، أو بعبارة أخرى، ناتجٌ عن إساءة استعمال أمانةٍ عامة أو انتهاكها.
-
الحقيقة، بعد كل ما سمعناه من خطابات رنّانة، أنّ الدستور نفسه، بكل معنى عقلاني، وبكل غاية نافعة، هو وثيقة حقوق.
-
إنّ اعتياد الشعب على العمل لا يقلّ أهمّية لصحة عقولهم وأجسادهم وقوّتها، عن أهميته لازدهار الدولة.
-
تملك حكومات الولايات مزايا كامنة فيها، ستمنحها دائمًا نفوذًا وسيطرةً على الحكومة الوطنية، وستحول إلى الأبد دون إمكانية تعدّي السلطة الفيدرالية. أمّا أن تُقوَّض حرياتُ أهلها من قِبل السلطة الاتحادية، فذلك مُناقضٌ لكل قاعدة من قواعد الحساب السياسي.
ألكسندر هاميلتون
-
جمعية الدستور المسيحية، غايتها أولاً: نصرة الديانة المسيحية. وثانياً: نصرة الولايات المتحدة.
-
لا يجوز تقييدُ تلك السلطة التي تتولى الدفاعَ عن الجماعة وحمايتها، في أيّ أمرٍ جوهري يتعلق بتكوين القوات الوطنية أو توجيهها أو دعمها.
-
أما الدين فيكفيني منه القليل؛ فلتؤمن بالله، ولتكره القديسين.
-
إنّ التجارة السلبية... من شأنها أن تُرغمنا على القناعة بالسعر الأول لسلعنا، وأن نرى أرباح تجارتنا تُنتزع منا لتُثري أعداءنا ومضطهدينا. ومثل هذه الروح الاستثمارية التي لا نظير لها... منجمٌ لا ينضب من الثروة الوطنية، ستُخنق وتضيع؛ وسيعمّ الفقرُ والعارُ بلدًا كان بالحكمة قادرًا على أن يجعل نفسه موضع إعجاب العالم وحسده.
-
يُعدّ المال، بحق، المبدأ الحيوي للجسم السياسي، فهو ما يحفظ حياته وحركته، ويمكّنه من أداء وظائفه الأساسية.
-
تعبيرًا عن احترامهم للوطنيّ ذي النزاهة التي لا تُشترى، وللجنديّ الذي شُهدت شجاعتُه، وللسياسيّ كامل الحكمة، الذي ستُعجب بمواهبه وفضائله الأجيالُ الشاكرة، زمنًا طويلًا بعد أن يتحوّل هذا الرخام إلى تراب.
-
الائتمانُ يفترض أموالاً محددةً ودائمةً لسداد الفوائد في مواعيدها، مع يقينٍ أخلاقيّ بأنّ الأصل سيُسدَّد في نهاية المطاف.
-
الناس حيوانات تستدل بالعقل أكثر مما هي عاقلة، وهي في الغالب تحكمها دوافع العاطفة. وهذه حقيقة يدركها خصومنا جيداً، وقد استغلوها بفائدة لا يستهان بها لقضيتهم. ففي اللحظة نفسها التي يمدحون فيها عقل الناس ويزعمون مخاطبة هذه الملكة وحدها، يتودّدون إلى أقوى الشهوات وأنشطها في القلب البشري: الغرور!
-
في السياسة كما في الدين، لا يقلّ العبثُ عن محاولة اكتساب الأتباع بالنار والسيف. وقلّما تُشفى البدعُ في أيٍّ منهما بالاضطهاد.
ألكسندر هاميلتون
-
أولا يخشون أن يندفع المواطنون، وهم لا يقلّون عن الحرص على حقوقهم وعياً بها، من أقصى أطراف ولاياتهم إلى مراكز الاقتراع، ليطيحوا بطغاتهم ويولّوا مكانهم رجالاً يرغبون في الثأر لجلال الشعب المنتهَك؟
-
الدول، كالأفراد، إذا وفّت بعهودها، احتُرمت ووُثق بها، أما من يسلك سبيلًا مناقضًا فمصيره العكس.
-
قد ذهب الأخيار الحكماء في كل العصور إلى نظرية مختلفة تماماً عن هذه. فقد ظنّوا أن الإله، بما بيننا وبينه وبين بعضنا من صلات، قد وضع قانوناً أزلياً ثابتاً، يلزم البشر جميعاً لزوماً لا فكاك منه، سابقاً على كل مؤسسة بشرية. وهذا ما يُسمّى قانون الطبيعة... وعلى هذا القانون تقوم الحقوق الطبيعية للإنسان.
-
ينبغي للمصلحة المحلية لأي ولاية أن تُقدَّم في كل حال على مصالح الاتحاد؛ فحين يكون لا بدّ من التضحية بإحداهما، تبدو الأولى مصلحةً ظاهرةً جزئية، فينبغي أن تُفسح للأخرى، على مبدأ أن الخير الأصغر لا يجوز أن يعارض الخير الأكبر.
-
من الغريب حقًا في العقل البشري أنه، رغم كل ما علّمتنا إياه التجربة في هذا الشأن، ما زال هناك من يعترض على الدستور الجديد لأنه يحيد عن مبدأ ثبت أنه كان آفة الدستور القديم.
-
هناك في هذه اللحظة الراهنة نوعٌ من الغليان الذهني، ونشاطٌ من التأمل والمبادرة، إن وُجّه توجيهاً سليماً أمكن أن يُسخَّر لأغراض نافعة، أما إن تُرك وشأنه فقد تترتب عليه آثارٌ ضارّة.
-
وهذا يُثبت كذلك أنّ الظلم الفردي قد يصدر أحيانًا عن المحاكم، إلا أنّ الحرية العامة للشعب لا يمكن أن تُهدَّد من هذه الناحية، أعني ما دامت السلطة القضائية مستقلة تمامًا عن التشريعية والتنفيذية. فأنا أُقرّ بأنّ «لا حرية إن لم تُفصل سلطة القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية». وهو يُثبت أخيرًا أنّ الحرية لا تخشى شيئًا من القضاء وحده، بل ستخشى كل شيء من اتحاده مع أيّ من السلطتين الأخريين.




