- اقتصادي
- المفكرون والمؤرخون
- 1943–
- 150 حكمة
جوزيف ستيغليتز (1943–) اقتصادي أمريكي وأستاذ جامعي، نال جائزة نوبل للاقتصاد، وعُرف بنقده للسياسات الاقتصادية ودفاعه عن العدالة في التنمية. تدور أقواله حول الثقة والتنمية وأثر الاقتصاد في حياة الناس، وتجد في هذه الصفحة ما قاله مفكرون وكتّاب عن المال والمجتمع والإنسان.
الصورة: Jérémy Barande — CC BY-SA 2.0
حكم جوزيف ستيغليتز
-
التنمية تعني تغيير حياة الناس، لا تغيير الاقتصادات وحدها.
جوزيف ستيغليتز
-
يملك الواحد في المئة الأعلى أفضل البيوت، وأرقى التعليم، وأمهر الأطباء، وأرغد أساليب الحياة، لكن ثمة شيئًا واحدًا يبدو أن المال لم يشترِه: الإدراك بأن مصيرهم مرتبط بكيفية عيش التسعة والتسعين في المئة الآخرين. وعلى مدى التاريخ، هذا ما يتعلمه الواحد في المئة الأعلى في نهاية المطاف. ولكن بعد فوات الأوان.
-
إنّ الثقة، لا المال، هي ما يُدير عجلة العالم.
-
ما تقيسه يؤثر فيما تفعله. إن لم تقِس الشيء الصحيح، لم تفعل الشيء الصحيح.
جوزيف ستيغليتز
-
تستطيع الحكومات أن تعزز النمو بتوسيع نطاق الشمول. فأثمن مورد لأي بلد هو شعبه، ولذلك من الضروري ضمان أن يبلغ كلُّ فرد إمكاناته، وهذا يقتضي توفير فرص التعليم للجميع.
-
لا يمكن للسياسة الاقتصادية الكلية أن تخلو من السياسة أبدًا، إذ تنطوي على مفاضلات جوهرية، وتمسّ الفئات المختلفة بتأثيرات متباينة.
-
المشكلة أنّ كثيراً مما يُسمّى اقتصاداً ليس اقتصاداً، بل هو أيديولوجيا أو دين في الغالب.
-
عدم المساواة في أمريكا لم تحدث صدفةً، بل صُنعت.
-
الناتج المحلي الإجمالي لا يخبرك بشيء عن الاستدامة.
جوزيف ستيغليتز
-
تُنفق شركات الأدوية على الإعلان والتسويق أكثر مما تنفقه على البحث، وعلى أبحاث أدوية نمط الحياة أكثر مما تنفقه على الأدوية المنقذة للحياة، وتكاد لا تنفق شيئًا على الأمراض التي لا تصيب إلا الدول النامية. وهذا ليس مدعاةً للدهشة؛ فالفقراء لا يقدرون على شراء الدواء، والشركات توجّه استثماراتها حيث يكون العائد أعلى.
-
إن السبب في أن اليد الخفية تبدو خفيّةً في كثير من الأحيان، هو أنها كثيرًا ما تكون غائبة أصلًا.
-
في البلدان النامية، يشكّل نقص البنية التحتية عائقًا أخطر أمام التجارة بكثير من التعريفات الجمركية.
-
كلُّ من يعرف الرأسمالية يدرك أنّ الإفلاس جزءٌ أصيل منها.
-
ينبغي للمصارف الدولية للإقراض أن تركّز على المجالات التي لا يتجه إليها الاستثمار الخاص، مثل مشاريع البنية التحتية والتعليم وتخفيف الفقر.
-
معظم الفقراء يكسبون أكثر من الحد الأدنى للأجور حين يعملون؛ مشكلتهم ليست في تدنّي الأجور، بل تقع حين لا يعملون.
-
أُرجع عدم المساواة إلى سلسلة قرارات بعينها اتخذناها حين خفّضنا معدل الضريبة على الأعلى دخلًا من 91% إلى مستويات متدنية جدًا، وحين أزلنا القيود التنظيمية. ولم تكن النتيجة اقتصادًا أكثر حيوية، بل مجتمعًا أكثر تفاوتًا. جرّبنا تجربة «التساقط إلى الأسفل»، وبعد ثلث قرن نستطيع أن نقول بثقة إنها أخفقت.
-
لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية مقاعد على المائدة، أما النقابات العمالية ووزراء العمل فلا مقاعد لهم. ووزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية مرتبطون بالأوساط المالية في بلدانهم، فيدفعون بسياسات تعكس وجهات نظر المجتمع المالي ومصالحه، ويكادون لا يسمعون أصوات من هم أول ضحايا السياسات المفروضة.
-
ظلت هناك نظريتان حول اللامساواة منذ القدم. الأولى ترى أنها تعكس استحقاقًا عادلًا، والثانية ترى أن فيها قدرًا كبيرًا من الاستغلال وتكافؤ الفرص المنعدم. والدليل الراجح أن ازدياد اللامساواة مرتبط بتلك العوامل السلبية. فلو كانت كلها مساهمة اجتماعية، لكان ازدهار القمة يعود بالنفع على رفاه الجميع. لكن ما يُسمّى «التساقط الاقتصادي» لم يحدث، بل إن الدخل المتوسط، أي دخل الطبقة الوسطى، أصبح أسوأ مما كان قبل خمسة وعشرين عامًا.
جوزيف ستيغليتز
-
المفاجأةُ الوحيدة في أزمة عام 2008 الاقتصادية أنّها فاجأت كثيرين إلى هذا الحد.
-
تغيّر المناخ حقيقة واقعة.
-
حين خاض دونالد ترامب حملته الرئاسية، قال للأمريكيين إنه سيكون جمهوريًّا من نوع مختلف، وإنه سيواجه المؤسسة السياسية والاقتصادية، وإنه سيدافع عن الكادحين، وإنه يدرك الألم الذي تعانيه العائلات في أنحاء هذا البلد. لكن للأسف، لم تكن تلك سوى شعارات انتخابية رخيصة وكاذبة هدفها كسب الأصوات، لا أكثر.
-
اقتصاد التساقط من الأعلى خرافة. فإثراء الشركات الكبرى، كما ستفعل اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، لن يُفضي بالضرورة إلى نفع الطبقة الوسطى، فضلاً عن الفقراء في القاع.
-
يحبّ الاقتصاديون في الغالب النظريات المدهشة، تلك النتائج التي تبدو مناقضةً للحكمة السائدة.
-
إنّ إنقاذ المصارف هو ما يحدث حين تقلّص المنافسة، وتُقرضها المال بفائدة صفرية، وتتركها تقامر. وهذا الضرب من «الترميم» يعرقل في الواقع التعافي الاقتصادي.
-
لا بدّ لأي مجتمع أن يفوّض مسؤولية حفظ نظام معيّن، كفرض اللوائح، والتأكد من وقوف الناس عند الإشارات الضوئية. لا يمكن للمجتمع أن يعمل دون قواعد ولوائح، ودون آلية لإنفاذها.
-
ينبغي أن تكون حقوق العمال محورًا أساسيًا في التنمية.
-
يولد عشرون في المئة من الأطفال الأمريكيين في فقر، وهذا يعني أنهم يحصلون على تغذية غير كافية، ورعاية صحية غير كافية، ولأن نظامنا التعليمي محلي إلى حد كبير، فإنهم يحصلون على فرص تعليمية غير كافية. ومع هذه البداية، تُديم الفوارق. ولهذا، هنا في نيويورك، أولى العمدة دي بلازيو اهتمامًا كبيرًا بالتركيز على تعليم ما قبل المدرسة، لأنه بحلول سن الخامسة تكون الفروق الهائلة قد ظهرت بالفعل. وقد بدأنا أخيرًا ندرك ذلك.
جوزيف ستيغليتز
-
التعلّم النشط يقوم دائمًا على التفاعل بين المعلّمين والطلاب، وعلى أساليب سقراط في الحوار، وسيستمرّ ذلك.
-
أفهم لماذا يرغب القادة السياسيون في البداية في أن يكونوا مشجّعين، لإشاعة التفاؤل. لكن اعترافهم لاحقاً بأنهم لم يدركوا عمق المشكلة، وجدتُ ذلك مفاجئاً بعض الشيء.
-
الأمر الأساسي الذي جعل ترامب شعبيًا أنه ألقى اللوم على الآخرين في مشكلاتنا في الولايات المتحدة. لدينا مشكلة، فلنواجه الحقيقة. الدخل المعتاد، أي دخل الوسيط، للعامل الذكر بدوام كامل، والعاملون بدوام كامل هم المحظوظون، ما زال عند المستوى نفسه قبل اثنين وأربعين عامًا. وفي القاع، بقيت الأجور الحقيقية في الولايات المتحدة عند المستوى الذي كانت عليه قبل ستين عامًا.
-
أظنّ أن السبب جزئيًا هو أن رؤية اقتصادٍ يختلف في كثيرٍ من جوانبه عن الاقتصاد الذي نشأ فيه المرء، تساعد على بلورة القضايا؛ فالمرء في بيئته المألوفة يأخذ الكثير من الأمور على علّاتها دون أن يسأل لماذا هي على ما هي عليه.
-
لا أحد ينظر إلى إيرادات الشركة وحدها ليحكم على أدائها. الأهمّ هو الميزانية العمومية، التي تُظهر الأصول والخصوم. وهذا ينطبق على الدولة أيضًا.
-
ليس كل إنسان مؤهلًا للالتحاق بجامعة ستانفورد، لكن ينبغي أن تتاح لكل إنسان فرصة الوصول إلى أفضل مؤهل يحق له الحصول عليه.
-
لقد حلّ الطلبُ العالمي على الدولار محلّ الطلب على السلع والخدمات المصنّعة، فنجم عن ذلك عجوزات تجارية متعددة الأطراف، وفقدان للوظائف في الداخل.
-
طرح المحتجّون سؤالًا عمّا إذا كانت هناك ديمقراطية حقيقية. فالديمقراطية الحقيقية ليست مجرّد حقّ في التصويت مرّة كلّ سنتين أو أربع. يجب أن تكون الخيارات ذات معنى. لكنّ النظام السياسي، ولا سيّما في الولايات المتحدة، بات يشبه أكثر «صوتٌ لكلّ دولار» منه «صوتٌ لكلّ إنسان». وبدلًا من تصحيح إخفاقات السوق، كان النظام السياسي يعزّزها.
-
كل من عايش الحكومة من داخلها يدرك أن الحكومات تحتاج إلى مؤسسات، وإلى سبل تستجيب بها للأزمات.
جوزيف ستيغليتز
-
في الولايات المتحدة، لا يمكن خلق فرص عمل مع أسعار فائدة تبلغ 30 أو 40 في المئة. كانت لديهم فلسفة تقول إن خلق الوظائف أمرٌ تلقائي. ليت ذلك صحيح! وبعد وقت قصير من سماعهم، من الوعاظ أنفسهم، خطبًا عن أن العولمة وفتح أسواق رأس المال سيجلبان لهم نموًّا غير مسبوق، طُلب من العمال أن يستمعوا إلى مواعظ عن «تحمّل الألم». فبدأت الأجور تنخفض بنسبة 20 إلى 30 في المئة، وتضاعفت البطالة مرتين أو ثلاث أو أربع مرات، بل عشر مرات.
-
كنتُ أعلم أن التمييز موجود، رغم أن كثيرين لم يكونوا متحاملين.
-
بوصفنا دولة غنية، نستطيع بمعنى ما أن «نتحمّل» تكلفة الحرب. لكنّ إنفاق المال على الحرب يعني أننا لا ننفقه على أشياء أخرى كان بإمكاننا إنفاقه عليها.
-
لم تقم هذه السياسات يوماً على أسس تجريبية ونظرية راسخة، ففي الوقت نفسه الذي كانت تُفرض فيه، كان الاقتصاديون الأكاديميون يشرحون حدود الأسواق، كأن يقولوا إنها تقصر حيث تكون المعلومات ناقصة، أي دائماً تقريباً.
-
الدرس المهم من العجز، ومن الدين الوطني، هو أن علينا أن نتوخّى الحذر في طريقة إنفاقنا للمال.
-
إن أُصبتَ في حادث سيارة ورفعتَ دعوى على السائق، نلتَ تعويضاً أكبر بكثير من إصابتك مما لو كنتَ تقاتل من أجل وطنك. هنا معيارٌ مزدوج.
-
كان بوسعنا إنقاذ وال ستريت دون أن نرهن مستقبلنا. وقد توقّعتُ أن تترتب على ذلك عواقب وخيمة في كل الاتجاهات، على المدى البعيد كما على المدى القصير. ويقول الناس اليوم إننا لا نستطيع تحمّل إصلاح الرعاية الصحية، لأننا أنفقنا المال كله على البنوك. وهذا يعني عمليًا أننا نرى أن منح المصرفيين الأثرياء تريليونين أو ثلاثة أفضل من تمكين عامة الأمريكيين من الحصول على الرعاية الصحية.
-
صندوق النقد الدولي مسألة أكثر تعقيداً. أعتقد أن هناك شعوراً واسع الانتشار لدى اليسار واليمين على حد سواء بأن الصندوق قد يُلحق ضرراً أكبر من نفعه. فاليمين يرى أنه يمثل شكلاً من أشكال الرعاية الحكومية للشركات، وهو ما يتعارض مع أيديولوجيته الخاصة القائمة على السوق. لكن كل من راقب الحكومات من الداخل يدرك أن الحكومات بحاجة إلى مؤسسات، وإلى وسائل للاستجابة للأزمات. ولو لم يكن الصندوق موجوداً لاخترع من جديد على الأرجح. إذن فالمسألة الجوهرية هي الإصلاح.
-
حين تفكر في سياسات تعالج التفاوت في الثروة، يجب أن تكون حذرًا جدًا فيما يسميه الاقتصاديون «وقع الضرائب»، أي من يتحمل فعليًا عبئها. فإن كانت معظم المدخرات تأتي من الرأسماليين، ثم فرضتَ ضريبة على عائد رأس المال، فسيكون لديهم أقل للاستثمار. وهذا يعني على المدى الطويل أن سعر الفائدة سيرتفع، فيُلغي ذلك بعض الغاية من خفض دخل الرأسماليين.
جوزيف ستيغليتز
-
بات واضحًا الآن أنّ اقتصاد التساقط لا يُجدي دون لبس. فماذا يعني ذلك؟ يعني أن علينا أن نبني سياساتنا الاقتصادية بحيث تضمن رخاءً مشتركًا. ولا يتحقق ذلك بمنح تخفيضات ضريبية للرابحين الكبار، وفرض ضرائب أعلى على من لم يحققوا الكثير. يجب أن تستجيب سياستنا الاقتصادية للطريقة التي يعمل بها نظامنا الاقتصادي.
-
أمرٌ لافتٌ في أمريكا، وهو فريد من نوعه في التاريخ على ما أعلم، أن إنتاجية العمال والأجور لم تتحرك معًا.
-
الرعاية الصحية تختلف كثيرًا عن القطاعات الاقتصادية الأخرى من عدة وجوه، منها أن المخاطر قد تبلغ مبلغًا يفوق قدرة الناس. وهذا ما يدفع إلى التأمين.
-
كان البعض يأمل آنذاك أن يُجدي ما يُسمّى باقتصاد التساقط، أي أنه إذا كبر حجم الكعكة الاقتصادية، استفاد الجميع. وبعد خمسة وعشرين عامًا على «نافتا»، بتنا نعرف أن ذلك غير صحيح. كان ينبغي أن نعرف حينها أنه ليس صحيحًا.
-
كانت جذور الأزمة في شرق آسيا قرارات صادرة عن القطاع الخاص. وكانت أكبر المشكلات سوء تخصيص الاستثمارات، ولا سيما توجيهها إلى المضاربة في العقارات، والتمويل المحفوف بالمخاطر، وخصوصًا الاقتراض قصير الأجل من الأسواق الدولية.
-
إن رأسمالية السوق المطلقة على النمط الأمريكي لا تنجح. والدول النامية لا تستطيع تحمّل مثل هذا الترف. إنها لا تستطيع تحمّله، هذا كل شيء. وإن وقع خطأ، فهي لا تملك أن تنفق تريليوني دولار لإصلاحه.
-
استخدمت مصارف وول ستريت التكتيك نفسه الذي استخدمه بوش في الحرب على الإرهاب: الخوف. فقد قالت عمليًا إن لم تفعلوا ما نطلبه، سيسقط السماء. وإن لم تفعلوا ما نطلبه، فستكون نهاية الرأسمالية كما نعرفها. وقد أضفى انهيار ليمان براذرز قدرًا من المصداقية على تلك المخاوف.
-
اقتصادنا لم يخدم شرائح واسعة من سكاننا. وترامب أدرك ذلك، وبدلًا من أن يسأل: «ماذا لم نفعل على الوجه الصحيح؟»، قال: «إنهم الأجانب. فلنبنِ جدارًا». ويزعم أن العولمة ظالمة للولايات المتحدة.
-
إذا دمّرتَ شركةً، فلا يمكنك أن تنتشلها من الإفلاس في ليلة وضحاها.
جوزيف ستيغليتز
-
تأميم الديون الخاصة يُضعف الحذر المطلوب من المقرضين، وهو تدخّل حكومي في السوق.
-
فرص الحياة للأمريكي تعتمد على دخل والديه وتعليمهما أكثر من أي دولة صناعية متقدمة أخرى.
-
لا يمكنك أن تبالغ في تقدير ما يحدث حين تشجّع الجهات المنظِّمة على الاعتقاد بأن الغاية من التنظيم ألّا يُنظِّم.
-
نشأتُ في أسرةٍ كانت القضايا السياسية تُطرح فيها كثيرًا، وتُناقَش بحدّةٍ وشغف.
-
حين قلت «جيب البنوك»، لم أعنِ بالضرورة علاقة مرتزقة، بل عقلية.
-
ستنهك هذه الالتزامات بالديون مستوى معيشة أمريكا في المستقبل ببساطة. فالمال الذي يُنفق على خدمة الدين هو مال لن نملك إنفاقه على السلع الاستهلاكية، ولا على الاستثمار في مستقبلنا.
-
خلال السنوات الثلاث التي قضيتها كبيرًا للاقتصاديين في البنك الدولي، كانت قضايا سوق العمل تُدرس من خلال عدسة الاقتصاد النيوكلاسيكي. وكانت الرسالة المعتادة هي زيادة مرونة سوق العمل. أما المعنى الضمني، وإن لم يُقَل صراحة، فكان خفض الأجور وتسريح العمال غير الضروريين.
-
قيل للدول إنها لا تملك حوافز بسبب الملكية الاجتماعية. وكان الحل الخصخصة والربح، ثم الربح، ثم الربح. فالخصخصة ستحل محل الملكية الحكومية غير الكفؤة، وسيتيح نظام الربح مع التخفيضات الهائلة في الإنفاق الدفاعي أن تأخذ الدول الموارد القائمة وأن تزيد الاستهلاك. أما المخاوف بشأن التوزيع والمنافسة، بل حتى القلق من أن تقوّض العمليات الديمقراطية تركّزُ الثروة المفرط، فيمكن معالجتها لاحقاً.
-
على البلاد التزامات غير ممولة كبيرة، كالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، ولا بد من إجراء بعض التعديلات لمعالجة هذه المشكلات. لكن المخيف حقًا هو مدى تفاقم الأوضاع في السنوات الثماني الأخيرة، وحرب العراق من أبرز العوامل في ذلك.
جوزيف ستيغليتز
-
لو طلب منك الرئيس المساعدة، لا أظن أحدًا يستطيع الرفض، إلا إذا شعر المرء بأنه لن يكون ذا فائدة.
-
إن الزخم الذي يحظى به اليوم فكرة عملة احتياطية عالمية جديدة يعكس، في حقيقته، صعود بقية العالم في السياسة والاقتصاد العالميين، بقيادة الصين.
-
منذ ستين عامًا، أي منذ الحرب العالمية الثانية، ونحن نسعى إلى بناء نظامٍ قائم على القواعد، نظامٍ اقتصادي عالمي. ندرك أنّ ما يجعل اقتصادنا يعمل هو ما نسمّيه سيادة القانون، وما يصحّ داخل الدولة يصحّ أيضًا على الصعيد الدولي. ومن المهم أن تكون لدينا قواعد نحكم بها علاقاتنا مع الدول الأخرى.
-
اضطرت أمريكا إلى الاستعانة بأجانب لتمويل ديونها، وهذا غير مستغرب، فقد انخفضت المدخرات الأسرية في السنوات الأخيرة إلى الصفر. والصين من أكبر حائزي الديون الأمريكية.
-
قال ترامب إننا وقعنا في الفخ، وإن اتفاقيات مثل «نافتا» هي أسوأ الاتفاقيات على الإطلاق، وألمح إلى أن مفاوضينا التجاريين خُدعوا على أيدي مفاوضين أذكياء من المكسيك أو أفريقيا. وهذا مثير للسخرية. لقد تابعتُ هذه المفاوضات التجارية، وحصلنا على ما أردناه.
-
يتزايد الإجماع على أن النظم الأوروبية أفضل أداءً من الأمريكية، إذ استطاعت أن تقدّم رعاية صحية أفضل لعدد أكبر من الناس وبكلفة أقل.
-
كانت حرب العراق الأكثر «خصخصةً» في تاريخ أمريكا، إذ شهدت أوسع استعانة بالمتعاقدين. وقد رفع المتعاقدون التكاليف، لكنّ وجودهم كان ضرورياً؛ فالجيش ما كان ليُنجز المهمة وحده، ولكان علينا أن نزيد حجم الجيش. غير أن إدارة جورج دبليو بوش أرادت أن تُقنع أمريكا بأنها تستطيع خوض حرب مجانية تقريباً، دون رفع الضرائب، ودون توسيع القوات المسلحة.
-
لا أظن أن أحدًا يعتقد فعلًا أنه ينبغي التخلّص من البنك الدولي. الإصلاح شيء، أما إلغاؤه فأراه خطأً.
-
لا بدّ أنّ في هواء غاري ما دفع المرء إلى علم الاقتصاد؛ فالحائز الأول على جائزة نوبل، بول سامويلسون، هو أيضاً من غاري، وكذلك عدد من الاقتصاديين البارزين الآخرين.
جوزيف ستيغليتز
-
كانت الحرب العالمية الثانية غير معتادة حقًا، لأن أمريكا كانت تعاني من الكساد الكبير قبلها، فقد ساعدت الحرب الاقتصاد الأمريكي على الخروج الآمن من هذا التراجع. أما هذه المرة، فالحرب [في العراق] مضرّة بالاقتصاد على المدى القصير والطويل معًا. كان بإمكاننا أن ننفق تريليونات على البحث العلمي أو التعليم بدلًا من ذلك، وكان ذلك سيؤدي إلى زيادات في الإنتاجية في المستقبل.
-
إذا ازداد تدفّق الائتمان، كما شهدنا في السنوات الأخيرة، فإن هذا التدفّق لم يذهب إلى تراكم الثروة بالمعنى المعتاد في علم الاقتصاد، أي في السلع الرأسمالية. بل ما حصلنا عليه هو تضخّم في الفقاعات من نوع أو آخر.
-
كثيرًا ما كانت محاولة خفض التكاليف وتعظيم الأرباح تُعيق مهمّتنا الحقيقية في العراق. كان ينبغي أن نعمل على توفير الوظائف للعراقيين، لكنّ المتعاقدين وجدوا أنّ استقدام عمّال من نيبال وغيرها أرخص. فازداد الاستياء، وأسهم ذلك في البطالة، وخسرنا قلوب العراقيين وعقولهم.




