- محامٍ
- السياسيون والحكام
- 1938–
- 147 حكمة
حكم ألان دورشويتس
-
المتّهم يريد إخفاء الحقيقة لأنه مذنب في الغالب. ومهمة محامي الدفاع أن يتأكد من ألّا تصل هيئة المحلفين إلى تلك الحقيقة.
-
القانون مهنةٌ غير كاملة، ونادرًا ما يتحقّق النجاح فيها دون التفريط في بعض المبادئ. ولهذا سيكون جميع المحامين الممارسين، وأغلب غيرهم من أهل المهنة، ناقصين بالضرورة، لا سيّما في أعين الشباب المثاليّين. لا وجود لعدالةٍ كاملة، كما لا وجود لمطلقٍ في الأخلاق. لكنّ الظلم الكامل موجود، ونحن نعرفه حين نراه.
-
هؤلاء الليبراليون الحمقى الذين يحاولون انتزاع التعديل الثاني من الدستور، بزعم أنه ليس حقاً فردياً، أو أنه يشكّل خطراً كبيراً على السلامة، لا يدركون خطر الصورة الكبرى. إنهم يمهّدون للكارثة حين يشجعون الآخرين على استخدام الوسيلة ذاتها لإلغاء ما لا يعجبهم من أجزاء الدستور.
-
القانون لا يعنى بالحقيقة المطلقة، بل يرتاب فيها كثيرًا. ولهذا يُتيح حرية التعبير قول الأكاذيب.
-
النفاق ليس طريقًا للعودة إلى المرتفعات الأخلاقية. أن تتظاهر بالأخلاق، وأن تقول إن أخلاقك ليست كأخلاق غيرك، ليس هو أن تسلك سلوكًا أخلاقيًا.
-
المكتبة مكانٌ تتعلم فيه ما كان المعلمون يخشون أن يعلّموك إياه.
-
لا مكان للتعديل الثاني في المجتمع الحديث.
-
القاضي أيضاً لديه حقيقة يريد أن يخفيها: فهو كثيراً ما لا يكون صريحاً تماماً في عرض الوقائع أو القانون.
-
ممّا لا يقبل الجدل أنّ القيادة الفلسطينية، على مدى عقود، كانت أحرص على ألّا تقوم دولة يهودية منها على أن تقوم دولة فلسطينية.
-
الشعورُ بالإساءة من حرية التعبير لا ينبغي أن يُعدّ مسوّغًا للعنف أبدًا.
-
في عالمنا اليوم المشوَّه باسم «حقوق الإنسان»، تتراجع الحقيقة أمام الأيديولوجيا، وتستمر الادعاءات الكاذبة، لا سيما تلك التي «تُساند» الأيديولوجيات المتطرفة، حتى بعد أن تُكشف.
-
في العالم الحقيقي الذي نعيش فيه، عليك دائماً أن تختار بين الشرّين. وفي الاختيار بين الشرّين، لا بدّ أن تملك معايير أخلاقية تحكم اختيارك.
-
كل طرف في المحاكمة يريد أن يُخفي شيئاً من الحقيقة على الأقل.
-
القضاةُ أضعفُ حلقةٍ في منظومة العدالة، وهم في الوقت نفسه الأكثر حماية.
-
ينبغي أن يُفترض أن كل كلام مشمول بحماية الدستور، وأن يقع عبء ثقيل على من يريدون الرقابة في أن يُثبتوا بيقين نسبي أن الكلام المعني، لو لم يُمنع، سيُفضي إلى ضرر جسيم فوري لا يُدارك.
-
الصراحة والمساءلة في الديمقراطية أمران بالغا الأهمية، ولا مكان للنفاق.
-
للحقيقة مستويات كثيرة.
-
لا ينبغي أن يصبح التهديد بالعنف أو الخوف منه ذريعةً لتقييد حرية التعبير.
-
أظنّ أن المحامين بارعون في الإخفاق في الاعتراف بأنهم على خطأ. وليس الاعتراف وحده، بل إدراكه أيضًا. معظم المحامين ناجحون جدًّا، ولأنهم يكسبون المال ويحظون بتقدير الناس، يظنّون أنهم لا بد أن يكونوا مصيبين في كل شيء.
-
أنا رجلٌ مبدئيّ، وسأتمسّك بمبادئي. سأقول الحقيقة أينما وقعت الشظايا.
-
يُقلقني أمر الخصوصية بسبب الشبان الذين لا يكترثون لخصوصيتهم، فيُقدمون على نشر حياتهم الخاصة كلها على الإنترنت. يضعون على «فيسبوك» ما سيحول بينهم وبين الوظائف التي يتمنّونها بعد خمسة عشر عاماً. إنهم لا يدركون أنهم يرهنون مستقبلهم من أجل ضحكة عابرة يُطلقها صديق.
-
حين اضطُهد اليهود على يد النازيين عام 1944، أقررنا قانون اللاجئين في زمن الحرب، الذي ركّز على إنقاذ اليهود بوصفهم جماعةً دينية. ومتى كانت الجماعة الدينية هي موضع الاضطهاد بسبب دينها، فمن المشروع تمامًا لمجتمعٍ يلتزم التعديل الأول للدستور أن يؤكد على إنقاذها، كما أنّ من المشروع تمامًا التأكيد على أنّ كثيرًا، إن لم يكن جميع، مرتكبي الإرهاب الإسلامي يأتون من دولٍ لها تاريخ في دعم الإرهاب.
-
لم تُسهم أمةٌ في تاريخ العالم في خدمة البشرية، ولم تُنجز لشعبها في زمنٍ قصير كما فعلت إسرائيل منذ ولادتها الحديثة نسبيًّا عام 1948.
-
أخشى أن يكون أثر الرقابة الجامعية وإنكار الإجراءات القانونية الواجبة هو تضليل جيلٍ من الطلاب بعيداً عن القيم الجوهرية للحريات المدنية وضمانات الدستور. فالطلاب الذين أقنعهم الإداريون وأعضاء هيئة التدريس بأن الرقابة وإنكار الإجراءات القانونية الواجبة أمران مقبولان سيكونون أكثر استعداداً لقبول هذه الأعراف في حياتهم بعد الجامعة. وسيكون ذلك مأساةً لأمريكا.
-
أعرف أوباما، وأحبّ أوباما، وقد صوّتُّ لأوباما.
-
أظنّ أن الأخطاء هي جوهر العلم والقانون. يستحيل تصوّر تقدّمٍ علمي أو قانوني دون إدراك الدور المهم للخطأ والوقوع فيه.
-
أودّ أن أشترط أن تخضع كل جامعة، حكومية كانت أو خاصة، لمعايير الدستور المتعلقة بحرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة. فلا يوجد مبرر لمعاملة طلاب الجامعات البالغين معاملة تختلف عن معاملتهم في العالم الخارجي.
-
كنتُ ناقدًا لسياسة التمييز الإيجابي القائم على العرق في بداية مسيرتي، ثم غيّرتُ رأيي، وأقررتُ علنًا بأنني كنتُ مخطئًا.
-
القاعدة الأولى للهروب من السجن في الولايات المتحدة هي أن يكون لديك دائماً شخص أهمّ منك تُدينه.
-
سأظل أناضل من أجل العدل والإنصاف والحقوق الدستورية حتى آخر نفس في صدري.
-
لقد استحقّ الرئيس أوباما صوتي بفضل تعييناته القضائية الممتازة، وسياسته الخارجية القائمة على بناء التوافق، والتحسينات التي أحدثها في الاقتصاد الكارثي الذي ورثه.
-
لا عدالة كاملة في هذا العالم، كما لا يوجد مطلق في الأخلاق. لكنّ الظلم الكامل موجود، ونعرفه حين نراه.
-
عندما تترافع عن متهمين جنائيين، ولا سيما المذنبين منهم، يصبح من الضروري غالبًا أن تهاجم الحكومة: أن تضع الحكومة نفسها في قفص الاتهام بسبب سوء سلوكها. ففي القانون، كما في الرياضة، كثيرًا ما يكون أفضل دفاع هو الهجوم الجيد. فقَسَم قاعة المحكمة، أن تقول الحق والحق كله ولا شيء غير الحق، لا ينطبق إلا على الشهود… لأن نظام العدالة الأمريكي مبنيّ على أساس عدم قول الحقيقة كاملةً.
-
في نظامنا القضائي الجنائي نقول: خيرٌ أن يُطلَق سراحُ عشرةٍ من المذنبين، من أن يُدان بريءٌ واحد ظلمًا.
-
حين تميّز ضدّ أحد، فإنك تميّز ضدّ الجميع. وهذا مظهر من أسوأ مظاهر التعصّب.
-
أعتقد أن أغلب محامي الدفاع يؤمنون بصدق بالمبدأ القائل: «خيرٌ أن يُفلت عشرةُ مذنبين من العقاب من أن يُدان بريءٌ واحد».
-
حين أقرر لمن أصوّت رئيسًا، أسأل نفسي: من سيكون الأفضل لأمريكا وللعالم؟ وجزء مهم من جوابي يتعلق بتقديري لاستعداد المرشح وقدرته على حماية أمن إسرائيل، لأنني أؤمن بقوة أن إسرائيل القوية تخدم مصالح الولايات المتحدة والسلام العالمي.
-
قد تستحق إسرائيل النقد في كثير من الأحيان، لكن الغائب هو النقد المماثل للانتهاكات الأشد أو المساوية لها التي ترتكبها دول وجماعات أخرى. وهذا النقد المستمر، وغالباً المشروع، لكل تجاوز تقترفه إسرائيل، مقروناً بغياب النقد المشروع لغيرها، يخلق الانطباع السائد اليوم في الحرم الجامعي وفي الصحافة بأن إسرائيل من أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم. وهذا ليس صحيحاً، لكنه إذا تكرّر كثيراً صار له واقع خاص به.
-
الحقوق ليست بديهية، ولا هي غير قابلة للتصرف؛ إنها عرضة للتعديل كأي شيء آخر.
-
في التلفاز والسينما تُحَلّ الجرائم دائماً، ولا يبقى شيء مبهم. وبحلول النهاية يعرف المشاهد القاتل. أما في الحياة الواقعية، فكثير من جرائم القتل تبقى بلا حل، وحتى تلك التي تُعدّ «محلولة» في نظر الشرطة والنيابة تفتقر إلى أدلة كافية تفضي إلى إدانة.
-
إن كان لأمريكا الحقُّ في استهداف أسامة بن لادن، أو الإرهابيين، فإنّ لإسرائيل بالتأكيد الحقَّ في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب.
-
لا أظنّ أنّ القانون وُجد للوصول إلى الحقيقة. فلو كان كذلك، لما وُجدت قواعد الاستبعاد، ولا قرينة البراءة، ولا اشتراط الإثبات بما يُزيل كل شك معقول. ثمّة فرقٌ هائلٌ بين موقع الحقيقة في القانون وموقعها في العلم. فالحقيقة في القانون هدفٌ من بين أهداف كثيرة.
-
يخاطر الطلابُ في أنحاء العالم الشمولي بأرواحهم وأطرافهم من أجل حرية التعبير، بينما يطالب طلابٌ أمريكيون في الجامعات بأن يُقيّد «الأخ الأكبر» حريةَ كلامهم في الحرم الجامعي. وهذه المطالبةُ بمزيد من الرقابة لا تأتي من الجهة المعتادة وحدها، أي اليمين الأصولي الجاهل، بل تأتي أيضًا من اليسار الراديكالي، وتتزايد أصداؤها لدى يسارٍ أقلَّ راديكالية.
-
لا يتراجعنّ أحد أبداً عن القول إن لليهود قوةً وإن لهم نفوذاً. لقد تعلّمنا الدرس المرير من التاريخ: ما لم يكن لنا نفوذ وقوة تفوق عددنا القليل، فستقع نتائج لا أخلاقية. نحتاج إلى القوة، وعلينا أن نواصل استخدامها. قوة كسبناها، قوة لم يمنحنا إياها أحد على طبق من فضة، قوة عملنا من أجلها بجدّ، فاستخدمها في خدمة العدل.
-
الحرب غير المتماثلة تعبير ملطّف عن الإرهاب، تمامًا كما أن الأضرار الجانبية تعبير ملطّف عن قتل المدنيين الأبرياء.
-
تخيّل نظامًا قضائيًا يُماهى فيه المحامون بموكّليهم، ويُدانون لأنهم يمثّلون موكّلين مثيرين للجدل أو مكروهين.
-
أسوأ خطأ قد تقع فيه أن تستهين بعدوّك، أو أن تفترض أنّه شرير. وأرى أنّ ذلك أمرٌ مَقيت.
-
الأمريكيون من أصل إفريقي منصفون مثل أي فئة أخرى، لكنهم يحملون تجاربهم في الحياة إلى الحكم على الأمور، كما يحمل البيض تجاربهم إلى ذلك.
-
الغالبية العظمى من مالكي الأسلحة لا يقتلون، بينما من يقتلون يميلون إلى استخدام الأسلحة، وغالباً الأسلحة غير المرخّصة.
-
لستُ صاحب قضيةٍ واحدة، لكنّني أُكرّس وقتًا طويلًا لإسرائيل لأنّها تُدان ظلمًا في أنحاء العالم.
-
خمسةٌ وعشرون بالمئة من مواطني إسرائيل ليسوا يهوداً. يستطيع أيّ إنسان أن يصبح مواطناً إسرائيلياً متى استوفى الشروط، فالدين ليس معياراً للمواطنة.
-
أقول لطلابي: إن اطمأننتَ يومًا إلى دورك محاميًا للدفاع عن المتهمين، فقد حان وقت الرحيل. ينبغي أن يكون ذلك مصدر انزعاج دائم، فأنت تتعامل مع غموض أخلاقي بالغ، وقد أُلقي بك في دور ليس مما يُحسد عليه.
-
كتبتُ مقالاتٍ مهمّة عن الوقاية، وعن مفهوم الدولة الوقائية، وكيف يتجه القانون أكثر فأكثر إلى منع الأخطاء بدلاً من معالجتها بعد وقوعها. هذا سيكون إرثي الأكاديمي والفكري.
-
لا أحد يريد العدالة.
-
تريد النيابة أن تتأكد من أن الطريقة التي حُصلَ بها على الأدلة لا تُعرض بصدق، لأنها في كثير من الأحيان ستُثير الأسئلة.
-
حُسن الخُلق يقوم على إدراك الأنانية الكامنة في كلٍّ منّا، ثم السعي إلى موازنتها بالإيثار الذي ينبغي أن نطمح جميعاً إليه. إنه توازن عسير، لكن لا يكتمل تعريف الخير من دونه.
-
قرأتُ في الصحيفة أنّ الكنيسة الكاثوليكية قررت أخيرًا أنّ محاولة تحويل اليهود إلى المسيحية كانت خطأً لاهوتيًا. يا للمفاجأة! عفوًا عن كل تلك محاكم التفتيش والحملات الصليبية ومحارق الهراطقة. كان البابوات السابقون مخطئين؛ معصومين ربما، لكنهم مخطئون.
-
للدولة الحق في منع قتل الكلاب والدببة، سواء لأجل الأفلام أو لأغراض أخرى.
-
نتعلّم جميعاً في المدرسة أنّ السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية يجب أن يراقب بعضها بعضاً ويوازن بعضها بعضاً. لكنّ المؤسسات غير الحكومية الأخرى ينبغي أن تشارك في هذا النظام المهمّ للرقابة والتوازن أيضاً. ومن هذه المؤسسات الرقابية: الأوساط الأكاديمية، ووسائل الإعلام، والمؤسسات الدينية، والمنظمات غير الحكومية.
-
أولاً وقبل كل شيء، لا ينبغي لأي أستاذ أن يقول: أرفض الدفاع عن موقفي، وأرفض مناقشته.
-
كانت حياتي مُرضيةً للغاية مهنيًّا وشخصيًّا. أتمنّى أن يُنقش على شاهد قبري: «لم يكن مملًّا قط».
-
يبحث العلماء عن الحقيقة، ويبحث الفلاسفة عن الأخلاق، أمّا المحاكمة الجنائية فلا تبحث إلّا عن نتيجةٍ واحدة: الإثبات بما لا يدع مجالًا للشكّ المعقول.
-
إن هذه الأدوات التقنية... تساعدنا الآن في الحرب الساخنة ضد الإرهابيين الذين كانوا سيفجّرون هذا المسرح لو امتلكوا القدرة على ذلك.
-
أغلب الديمقراطيات الليبرالية لا تسعى إلى معرفة الحقيقة.
-
شكّك في السلطة، ولكن ارفع يدك أولًا.
-
لا يوجد، فيما أعلم، أي دليل على أن الأسلحة تحمي الحرية.
-
إذا كنتَ المدّعي العام وتعتقد أن المتهم مذنب، فأنت لا تتحدث إلا عن الحقيقة المطلقة، لا عن الحقيقة الجزئية. أما إذا كنتَ محامي الدفاع، فأنت تهتم كثيراً بالحقيقة الجزئية، وتميل إلى إهمال الحقيقة المطلقة.
-
في قضية «أوراق البنتاغون»، زعمت الحكومة أمام المحكمة العليا أن نشر تلك المواد يهدد الأمن القومي. وتبيّن لاحقاً أنه لم يكن يهدد أمن الولايات المتحدة. لكن حتى لو كان الأمر كذلك، فهذا لا يعني أنه لا يجوز نشرها.
-
قوانين الرقابة أدوات غليظة لا مشارط حادة، فما إن تُسَنّ حتى تُساء تطبيقها بسهولة على الكلام غير المحبوب، أو على الكلام الخطر بالكاد.
-
لقد أمضيتُ مسيرتي المهنية في الدفاع عن رفض تجريم الخلافات السياسية. وأمضيتُ مسيرتي في الدفاع عن أن هيئة المحلفين الكبرى مؤسسة تعسفية. وأمضيتُ مسيرتي في الدفاع عن أنه لا ينبغي مدّ القانون الجنائي وتوسيعه. ولن أغيّر موقفي لأنكم ترون أن هذه أزمنة استثنائية. فحين أمر توماس جيفرسون وزارة العدل بمقاضاة آرون بر، وقال إنه سيعزل رئيس المحكمة العليا إن لم يُدن آرون بر، كانت تلك أزمنة استثنائية هي الأخرى.
-
أرى أن علينا أن نُنصف الدين. أرى أن علينا أن نحترم من يهمّهم الدين، ونحترم بالقدر نفسه من يبلغون الخلق الحسن دون دين.
-
الجميع يقولون إنهم ضد التعذيب، لكن كلّ واحد منهم كان سيفعله بنفسه لو علم أنه قد ينقذ حياة طفل مخطوف لم يبقَ له من الأكسجين سوى ساعتين قبل أن يموت. وسيكون ذلك هو الفعل الصحيح.
-
أظن أن المحامين بارعون في كل شيء إلا في الاعتراف بأنهم مخطئون، ولا أقصد الاعتراف وحده، بل إدراك ذلك أيضاً.
-
القانون لا يعنيه الحقيقة، فهو لا يدّعي معرفتها.
-
المحاكمة الجنائية لا تسعى أبداً إلى تحقيق العدالة للضحية. فلو كان الأمر كذلك، لما كان هناك إلا حكم واحد: الإدانة.



