إدموند بيرك — الصفحة 3

حكم إدموند بيرك

1. 

2. العدلُ هو السياسةُ العامة الراسخة للمجتمع المدني، وأيُّ انحراف جسيم عنه، في أيّ ظرف، يُرتاب في أنه ليس سياسةً أصلًا.

3. الجزء المميّز في دستورنا هو حريته. وصون تلك الحرية دون مساس هو الواجب الخاص والأمانة الحقيقية لعضو مجلس العموم. لكنّ الحرية التي أعنيها، الحرية وحدها، هي حرية مقترنة بالنظام، وهي لا تقوم بالنظام والفضيلة فحسب، بل لا يمكن أن توجد أصلًا بدونهما. إنها تسكن الحكم الصالح الراسخ كما تسكن الجوهر ومبدأ الحياة.

4. 

5. ينبغي لكل من يملك شيئاً من السلطة أن يشعر شعوراً عميقاً مهيباً بأنه يتصرف بالأمانة، وأنه سيُسأل عن سلوكه في هذه الأمانة أمام السيد العظيم، المبدع والمؤسِّس للمجتمع.

6. جانبٌ كبير من الشرور التي تُثقل كاهل العالم مصدره الكلمات.

8. لكنّ عصر الفروسية قد ولّى، وحلّ محلّه عصر المتفلسفين والاقتصاديين والحسّابين، وانطفأ مجد أوروبا إلى الأبد.

9. لا شيء في التقدّم يمكن أن يستقرّ على خطّته الأصلية. ولا يختلف الأمر عن أن نتخيّل هزّ رجلٍ بالغٍ في مهد طفل رضيع.

10. 

11. المعيار الوحيد الذي لا يُخطئ عند العقول العامية للحكمة هو النجاح.

12. التصفيق مهماز النفوس النبيلة، وغاية الضعيفة ومرماها.

13. أيها الأصدقاء الأعزاء، أوصيكم بإلحاح بأن تعتنوا بصحتكم وسلامتكم، فهما أثمن ما نملك، لكنني لا أريد لهذه العناية أن تنحدر إلى اهتمام مُترفٍ مُفرط في الدلال والتدقيق، فذلك مُخزٍ دائمًا للرجل في نفسه، ومُرهِقٌ للآخرين في أغلب الأحيان.

14. خيرٌ أن تُحتقَر لكثرة الحذر والتوجّس، من أن تُهلَك لكثرة الثقة بالأمان.

15. إن تملّكنا ثروتنا، كنّا أغنياء أحرارًا؛ وإن تملّكتنا، فقد صرنا فقراء حقًّا.

16. المال الإنصافي متحرّك، أمّا مال الدَّين فساكن.

17. من طبيعة الاستبداد والجشع ألّا يتعلّما الاعتدال من إخفاق أولى مظالمهما؛ بل على العكس، فكلُّ الظالمين، وكلُّ من يرون في أساليبهم التي تمليها طبائعهم خيرَ الأساليب، يعزون خيبة مطامعهم إلى نقص في القسوة.

18. محكمةُ الضمير قائمةٌ مستقلةً عن المراسيم والأحكام.

19. 

20. الكذب ينبوعٌ لا ينضب.

21. لقد لاحظتُ أنّ الكسلَ الزائد يملأ وقتَ الإنسان أكثر من أيّ عملٍ آخر، ويجعله أقلّ سيادةً على نفسه من أيّ شغلٍ كان.

22. لا ينبغي أن يُسفك دمُ الإنسان إلا لافتداء دم الإنسان. يُسفك حقًّا من أجل أسرتنا، وأصدقائنا، وإلهنا، ووطننا، ونوعنا البشري. أما ما عدا ذلك فباطل، وما عداه جريمة.

23. على غرور الشيخوخة أن تقبل أن تتعلّم من الشباب.

25. التعليم أرخص دفاعٍ يملكه الوطن.

26. لا يستحق أن يُذكر عند الأجيال القادمة إلا من يصون تاريخ أسلافه ويحفظه.

27. المعلّم العظيم: الزمن.

28. لا بدّ أن يكون للجِدّةِ قسطٌ ما في كلّ أداةٍ تعمل في العقل تقريباً، والفضولُ يمتزج بجميع لذّاتنا بدرجةٍ أو بأخرى.

29. 

30. التبصّر والحذر من صميم الحكمة.

31. حُسن النظام أساس كل شيء.

32. ما إن تظهر الحكومةُ في السوق حتى تنقلب مبادئُ السوق رأسًا على عقب.

33. لا شيء، في الحقيقة، سوى امتلاك قدرٍ من السلطة، يكشف على وجه اليقين عن الطبيعة الحقيقية للإنسان في أعماقه.

34. يُعمي البشرَ البؤسُ المدقع كما يعميهم الرخاءُ الفاحش.

35. يجب تقييد الحرية حتى يمكن امتلاكها.

36. ينبغي أن تُبنى السياسة لا على استدلالات البشر، بل على طبيعة الإنسان، التي لا يُعدّ العقل فيها إلا جزءًا، وليس الجزء الأعظم بحال.

37. أتأمل قلةَ شأن الإنسان، ثم أتأمل عظمته في نفسه. هو سيّد الأشياء كلها ومالكها، ومع ذلك يكاد لا يملك أن يأمر بشيء.

38. 

39. الكلاب حقًّا أكثر الحيوانات اجتماعيةً وودًّا ولطفًا في عالم البهائم كافّة.

40. الشكوى من عصرنا، والتذمّر من أصحاب السلطة الحاليين، والتحسّر على الماضي، والتعلّق بآمالٍ مفرطة في المستقبل، هي الطباعُ الشائعة عند أكثر الناس.

41. يا لَظلالنا الزائلة، وما أكثر الظلال التي نطاردها!

42. البساطةُ الصادقةُ في القلب مبدأٌ يُداوي ويَشُدّ أواصر الناس.

44. على العظماء أن يخضعوا لسلطان الحكمة والفضيلة، وإلا فلن يخضع لسلطانهم أحدٌ طويلًا.

45. من طبيعة كل عظمةٍ ألّا تكون دقيقة.

46. السياسة والمنبر مصطلحان قلّما يتّفقان.

47. لا أستطيع إلا أن أوافق الرأي القائل بأن الديمقراطية المطلقة، شأنها شأن الملكية المطلقة، لا تُعدّ من الأشكال المشروعة للحكم.

48. 

49. أفضل طرق التعليم وأقربها إلى منهج الاستقصاء والبحث هي الطريقة الأمثل بلا منازع.

50. من يخلط بين الخير والشر عدوٌّ للخير.

51. ابدأ صفحةً جديدة.

52. أمّا أنا فمقتنعٌ بأنّ أفضل طرائق التعليم بلا منازع هي تلك التي تقترب أكثر من منهج البحث والاستقصاء؛ إذ لا تكتفي بتقديم حقائق قليلة جافّة بلا حياة، بل تأخذ بيدك إلى الأصل الذي نبتت منه.

53. كان هناك محامٍ رومانيٌّ قديم، شهير في تاريخ الفقه الروماني، كانوا يسمّونه «كوي بونو»، لأنه أول من أدخل في المرافعات القضائية الحجّةَ القائلة: «ما الغايةُ أو الغرضُ الذي كان لصاحب الفعل أن يبتغيه من الفعل المنسوب إليه؟