- اقتصادي
- المفكرون والمؤرخون
- 1946–
- 35 حكمة
حكم جانيت يلين
-
الاستماع إلى الآخرين، ولا سيما من نختلف معهم، يختبر أفكارنا ومعتقداتنا. ويدفعنا بتواضع إلى أن ندرك أننا لا نحتكر الحقيقة.
-
لو كان ممكناً أن ندفع أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر، لصوّتُّ لذلك.
-
أرى من المناسب أن نتساءل: هل يتّسق هذا الاتجاه مع القيم المتجذّرة في تاريخ أمّتنا، ومن بينها التقديرُ الكبير الذي دأب الأمريكيون على إيلائه لتكافؤ الفرص؟
-
في المؤسسات الحكومية وفي التعليم، يجب أن تُلهم الثقة. ولكي تكسب المصداقية، عليك أن تشرح بوضوح تام ما تفعله ولماذا. وتنطبق المبادئ نفسها على الشركات.
-
في نظري، إنّ السياسة الحكيمة والإنسانية هي أن نترك التضخّم يرتفع أحيانًا، حتى حين يتجاوز المستوى المستهدف.
-
يقلقني قليلًا أن الناس، حين يجدون مشكلة، يندفعون إلى الحكم على ما ينبغي فعله.
-
أما أنا، فلم أرَ المخاطر الكامنة في التوريق، ووكالات التصنيف الائتماني، والنظام المصرفي الظلّي، والكيانات الاستثمارية الهيكلية، ولم أدرك شيئًا من ذلك حتى وقع.
-
إنّ عقودًا من اتساع الفجوة في الدخل تختزلها هذه الحقيقة: مكاسب كبيرة في الدخل والثروة لمن هم في القمة، وركودٌ في مستوى المعيشة لأغلبية الناس.
-
قد يجعل البطالة طويلة الأمد أي عامل أقلّ قدرة على العمل شيئًا فشيئًا، حتى بعد أن ينتعش الاقتصاد.
-
خلاصة موقفي أن السياسة النقدية ينبغي ألّا تتفاعل مع ارتفاع أسعار المنازل أو الأصول الأخرى إلا بقدر ما تؤثر هذه الأسعار في متغيرات هدف البنك المركزي: الناتج والتوظيف والتضخم.
-
هل تعمل الاقتصادات الرأسمالية على التشغيل الكامل دون تدخّل منتظم؟ بالتأكيد لا.
-
بلغ التفاوت من الاتساع حدّاً يجعل من الجدير بالولايات المتحدة، في رأيي، أن تفكر جدياً في المخاطرة بجعل اقتصادها أكثر مكافأةً لعدد أكبر من الناس.
-
أنا فقط أعارض تفويضًا يقوم على التضخم وحده، بحيث لا يهتم المصرف المركزي إلا بالتضخم، لا بالتوظيف.
-
نموّ الإنتاجية، مهما كانت طريقة حدوثه، له وجه مُربك. فعلى المدى القصير، معظم العوامل التي تسهم في نمو الإنتاجية مؤلمة جدًا.
-
على المدى الطويل، الاستعانة بمصادر خارجية شكلٌ آخر من التجارة، يفيد الاقتصاد الأمريكي لأنه يمنحنا طرقًا أرخص لإنجاز الأشياء.
-
تشير بعض التقديرات إلى أن التفاوت في الدخل والثروة يقترب من أعلى مستوياته خلال المئة سنة الماضية، وهو أعلى بكثير من متوسطه خلال تلك الفترة، وربما أعلى مما كان عليه في معظم تاريخ أمريكا السابق لها.
-
نحن لا نفسّر شعبية البيتكوين بأنها مرتبطة بنظرة العامة إلى طريقة إدارة الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.
-
هل الانحرافات عن العمالة الكاملة مشكلة اجتماعية؟ بالتأكيد.
-
توزيع الثروة أشدّ تفاوتاً من توزيع الدخل. فقد امتلك أغنى 5% من الأمريكيين 54% من مجموع الثروة المُعلنة في مسح عام 1989، وارتفعت حصتهم إلى 61% في عام 2010، ثم بلغت 63% في عام 2013. في المقابل، لم تمتلك بقية النصف الأعلى من توزيع الثروة، أي الأسر التي تراوحت صافي ثروتها بين 81 ألف دولار و1.9 مليون دولار في عام 2013، سوى 43% من الثروة عام 1989، ثم 36% فقط عام 2013.
-
بلغ متوسط صافي ثروة النصف الأدنى من التوزيع، الذي يمثّل 62 مليون أسرة، 11 ألف دولار في عام 2013. وذكر نحو ربع هذه الأسر أن ثروتها صفر أو سالبة، وقال كثير منها، بنسبة لافتة، إنها «تحت الماء» في رهونها العقارية، إذ تدين بأكثر من قيمة المنزل. وهذا المتوسط البالغ 11 ألف دولار أدنى بنسبة 50 في المئة من متوسط ثروة النصف الأدنى من الأسر في عام 1989، بعد تعديله وفق التضخم.
-
مُقيّدةً بشحّ الائتمان وانهيار المبيعات، أعادت الشركات تنظيم طريقة إدارتها لسلاسل الإمداد والمخزون وأساليب الإنتاج وتوظيف العاملين.
-
من الطرق الشائعة لتقدير ما إذا كان سعر العقار متناسبًا مع قيمته الأساسية، النظر إلى نسبة أسعار المساكن إلى الإيجارات. وهذا يشبه نسبة الأسعار إلى التوزيعات في الأسهم.
-
سألتزم بقوّةٍ بالعمل مع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على مواصلة دعم انتعاشٍ اقتصاديٍّ قوي، وأرى أنّ من الضروري أن نفعل ما في وسعنا لتعزيز انتعاشٍ قويٍّ للغاية.
-
آفاق النمو في العام المقبل قوية على المستوى الوطني، ولا شك أن ذلك لن يكون إلا خبرًا سارًّا لمنطقة الخليج الساحلية وولاية كاليفورنيا أيضًا. وقد أظهر الاقتصاد الأمريكي مرونة لافتة في مواجهة صدمات عنيفة، ولا سيما الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الذي بدأ قبل عامين، والدمار الذي خلّفه الإعصاران التوأمان في الصيف الماضي.
-
الشركات لا تكتفي بمحاولة دفع أدنى أجر ممكن لتأمين العاملين اللازمين؛ فحين تكون البطالة مرتفعة، تسأل نفسها كيف ستؤثر تخفيضات الأجور في سلوك الموظفين. هل سيتركون العمل، أو يشعرون بالسخط ويقلّ جهدهم لصالح المؤسسة، إذا رأوا أن سياسات الأجور غير عادلة؟
-
أنا حريصة على إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، ولا بد من مزيد من التدريب ورعاية الأطفال.
-
لا تطلب المتاجر بضائع إلا إذا ظنّت أنها تستطيع بيعها فورًا. ولا يُنتج المصنّعون والبنّاؤون إلا إذا كان لديهم مشترون في الانتظار. ويصف رجال الأعمال الذين أتعامل معهم هذا بأنه تحوّل جذري في النموذج، ويعتقدون أنه دائم.
-
مع أن معظم الأمريكيين يمقتون التضخم على ما يبدو، فإن اقتصاديي جامعة ييل يرون أن قدرًا يسيرًا من التضخم قد يكون ضروريًا لتزييت عجلات سوق العمل، ولتمكين التغييرات المُجدية في الأجور النسبية من الحدوث دون الحاجة إلى خفض الأجور الاسمية للعمال.
-
من يبقى عاطلاً عن العمل مدّةً طويلة قد يصبح أقلّ قابلية للتوظيف، إذ يفقد المهارات المحدّدة التي اكتسبها في وظائفه السابقة، ويفقد كذلك عادات الانضباط اللازمة للاحتفاظ بأيّ عمل.
-
الخلاصة بشأن الإسكان أن المخاوف التي كنّا نسمع بها من احتمال انهيار مدمّر، قد يكون كبيرًا بما يكفي ليتسبب في ركود للاقتصاد الأمريكي، لم تُبدَّد تمامًا لكنها تراجعت. وفضلًا عن ذلك، ورغم أن مستقبل نشاط الإسكان ما زال غير مؤكد، أرى أن ثمة فرصة معقولة لأن يكون الإسكان في طور الاستقرار، وهذا يعني أنه سيشكّل عبئًا أقل بكثير على الاقتصاد في المستقبل.
-
من أهم مصادر الثروة لدى كثير من الأسر الأصول المالية، ومنها الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المشترك والمعاشات الخاصة. ...وفي عام 2013 امتلك أغنى 5 في المئة من الأسر نحو ثلثي هذه الأصول.
-
نحتاج إلى زيادة شفافية أسواق الائتمان الموازي، كي تتمكن السلطات من رصد علامات الرافعة المالية المفرطة، وعدم استقرار تحويل الاستحقاقات خارج المصارف الخاضعة للتنظيم.
-
بعد تعديل التضخم، نما متوسط دخل أعلى 5% من الأسر بنسبة 38% بين عامي 1989 و2013. في المقابل، لم ينمُ متوسط الدخل الحقيقي لبقية الأسر، أي 95% منها، بأقل من 10%.
-
في عام 1977، حين بدأتُ عملي الأول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، موظفةً اقتصادية في قسم التمويل الدولي، كان من المسلّمات في العمل المصرفي المركزي أن السرّية في قرارات السياسة النقدية هي أفضل سياسة؛ فالبنوك المركزية، كقاعدة عامة، لا تناقش هذه القرارات، ناهيك عن نواياها المستقبلية في السياسة.
-
لم تملك الشريحة السفلى من الأسر، من حيث الثروة، سوى 3% من الثروة في عام 1989، ولا تملك اليوم سوى 1% في عام 2013.

