- رجل أعمال
- رواد الأعمال
- 1956–
- 202 حكمة
الصورة: Steve Jurvetson — CC BY 2.0
حكم جيمي ديمون
-
انظر إلى ديترويت، فعمدتها كان كارثة منذ أربعين عامًا، وانخفض عدد سكانها من مليوني نسمة إلى سبعمئة ألف. ثم جاء هذا العمدة، وتحدّث عن إنارة الشوارع والنظافة والوظائف والشرطة والمدارس والإسكان الميسّر. إنه يفعل ذلك كله، وقد بدأت المدينة تنمو للمرة الأولى منذ ثلاثين عامًا. حرفيًّا، إنه رجل واحد. لكن هذا الرجل الواحد ما كان له أن ينجح دون الأعمال التجارية، وما كانت الأعمال لتنجح لولا بيئة سياسية تريد للأمور أن تتحسّن. ولو كانت هناك بيئة معادية للأعمال، لبقيت المدينة في القاع.
جيمي ديمون
-
إن تحدثت إلى أي شخص يعمل في قطاع الأعمال، دع عنك المصارف والشركات الكبرى، وتحدّث إلى أصحاب المشاريع الصغيرة، ممن يعتمدون على أنفسهم، لا تسألني أنا، فسيخبرونك بأنها خانقة. وتأسيس الأعمال الصغيرة هو الأدنى على الإطلاق في أي فترة تعافٍ، ويعود ذلك لسببين: الأول هو الأنظمة، والثاني هو الحصول على رأس المال لمن يبدأون مشاريع جديدة.
-
نمثّل شركات من شتى أنحاء العالم تقول: «أريد أن أنظر في الشركات اليابانية، أريد أن أستثمر في اليابان».
-
أظن أن الشركات اليابانية ستتوسّع خارج اليابان أكثر، وستزداد التدفقات العابرة للحدود من اليابان.
جيمي ديمون
-
قانون دود-فرانك يبلغ ألفي صفحة، ويشمل آلاف القواعد والأنظمة والتفسيرات وما شابهها.
-
لطالما كنتُ من المؤمنين بالتنظيم الجيد.
-
أتفق تماماً مع المبدأ القائل إنه لا ينبغي للمواطنين الأمريكيين أن يتوقعوا أن يكلّفهم إفلاسُ أحد البنوك مالاً، أو أن يضرّ ذلك بالاقتصاد.
-
لقد قطع قانون دود-فرانك والإجراءات المستقلة للبنوك شوطاً طويلاً في تحقيق التقدم في رأس المال والسيولة والشفافية، و«الوصايا الحية» (وهي خطط لتصفية البنك في حال انهياره)، وآليات المعالجة.
-
هناك بنود في القانون لا أوافق عليها، لكنه في مجمله على ما هو عليه.
جيمي ديمون
-
شهدنا التقلبات في زوج الدولار والين، وفي سندات الخزانة الأمريكية، وسندات الحكومة اليابانية، وسندات «البوند» الألمانية.
-
أظن أننا لو اعتمدنا مجموعة أخرى من السياسات، لا في سنوات الأزمة فحسب، بل بعدها، لربما كنا ننمو بوتيرة أسرع. لكننا لم نفعل. وبعض ذلك، بالمناسبة، يعود إلى تقصير الجمهوريين.
-
تمنح وول ستريت المال للطرفين، للديمقراطيين والجمهوريين، لأنها تريد أن تكون في صف من يصبح رئيساً، أياً كان.
-
نحن الأمريكيين نملك أفضل بلدٍ على وجه الأرض. لدينا مدارس وجامعات، وغذاء وماء وطاقة، وجيرانٌ مسالمون، وفسادٌ قليل، وكل ما تتخيّله، وأعمق أسواق رأس مال وأوسعها. ومع ذلك، لا يعني هذا أن علينا ألا نرصد المشكلات. فليس لدينا حقٌّ إلهي في النجاح.
-
أفضل طريقة للنظر إلى أي عمل تجاري هي من زاوية العملاء. فهناك أمور أساسية لن تتغير: الشركات ستحتاج إلى الأسهم والديون والاستشارات وتداول العملات والمشتقات المالية. والأفراد سيحتاجون إلى قروض السيارات والرهون العقارية، وحساب يشبه الوديعة، والقدرة على تحويل الأموال إلى الآخرين. هذه الأشياء لن تتغير.
-
إذا نظرتَ إلى العمل المصرفي عبر سنوات طويلة، ستجده دائمًا من أكبر مستخدمي التكنولوجيا. وقد استمر ذلك طوال حياتي، إذ تتابع الناس على إضافة التقنية ورقمنة الخدمات.
-
سألتُ أفراد فريقنا: «لماذا لا نضع مسدسًا فوق قرضنا الأساسي؟» أي لنجعل الأمر أيسر على العميل.
-
قد يصعب علينا فرض فائدة مرتفعة كما يفعلون، ولذلك قد لا تكون أرباحنا كبيرة. لكن بوسعنا إمّا أن ننافس وإمّا أن نشارك، كما أعلنّا عن شراكتنا مع شركة On Deck التي تقدّم بعض ما تحدثنا عنه للتو.
-
كنت إنسانًا عاديًا، لكنني أحببت ذلك. كنت أقرأ كثيرًا، وأحببت الرياضيات والعلوم أيضًا.
جيمي ديمون
-
تحوّل التمويل من نشاط صغير إلى حد كبير إلى عمل ضخم. ويعود ذلك جزئيًا إلى نمو ثروة العالم، وهذا ما يُسمّى الادخار.
-
كلما ازدادت الدول ثراءً، جميعها معًا، ستنشأ لديك أصول مالية. وهذا أمر حسن. ويمكن أن يُقال إن هذه الأصول تُتداول أكثر من اللازم، أو إن قيمتها مبالغ فيها، أو إنها مُمَوَّلة بالدين بإفراط.
-
من وجهة نظري، النظام المالي الأمريكي، بما فيه المصارف وبنوك الاستثمار، أصبح أكثر أماناً بفضل متطلبات رأس المال والسيولة. ورغم كل الاضطرابات التي شهدناها هذا العام، لا أظن أن أحداً يشكك في نظامنا، وهذا بالطبع أمر حسن.
-
أظن أن ما رأيتموه منهم مؤخرًا في الأسواق هو ما يتعلّمه معظمنا بأنه لا ينجح في النهاية. لكنني أظن أن على كل أحد أن يكتشف ذلك بنفسه.
-
إن بنكنا الاستثماري على ما هو عليه لأن زبائنه يُعجبهم شبكتنا الواسعة، ويريدون التعامل بالأسهم والديون والاندماج والاستحواذ والحفظ، ونقل الأموال وإيداعها وسواها.
-
إن كان لديك خيار، فمن الأفضل بكثير أن تقول: "هذا الشخص يشغل وظيفته، وهو لا يحتاج إلى قدرٍ كبير من إشرافي." وربما لا يحتاج إليه أصلاً.
-
لم تُفلس كل الشركات، ولم تحتج كل المصارف إلى برنامج الإنقاذ (TARP). لذلك أنا فخور جداً بأن جي بي مورغان ظلّ، طوال تلك الفترة، ثابتاً لا يتزعزع. اشترينا بير ستيرنز لأننا ظننا أننا نساعد في تحسين الوضع. لم نولِّ الأدبار ولم نهرب.
-
حين تدخل متجراً وتريد شراء شيء ما، تدفع لهم نقداً فيبيعونه لك. لكن كثيراً ما تدخل إلى "متجرنا" وتريد شيئاً، بطاقة ائتمان مثلاً أو قرضاً، فيكون الجواب في كثير من الأحيان "لا"، حتى لو كنت شركة كبيرة.
-
من المشكلات التي تواجه بعض هؤلاء المقرضين: أين سيكون مزوّدهم بالائتمان حين تقع الأزمة؟ لهذا تسعى بعض الخدمات الأذكى، لدعم عملياتها، إلى رأس مال أكثر استقرارًا. إنها تريد مصدر تمويل طويل الأجل قادرًا على الصمود أمام الأزمات.
جيمي ديمون
-
لن تقول الحكومة: «سننظّم البنوك، ونترك الشركات الأخرى وشأنها». أظن أن الجهات المنظِّمة تريد التأكد من وجود شكل من أشكال الرقابة على كل ما هو ذو طابع منظومي. نحن نحب أن تكون لنا يدٌ في الأمر. لكن، بصراحة، من يملك المستقبل؟
-
ستجد بعض المنتجات الائتمانية، مثل شرائح سندات الدين المضمونة المعقدة، طريقها إلى الجهات غير المصرفية، إذ تكون كلفة رأس المال عليها مرتفعة إلى حدّ أن البنك لن يمتلكها البتة. سيشتريها أحدهم، ويتحوّط لها، ويتاجر بها، لكنها لن تكون عادةً بيد أحد البنوك.
-
يمكن القول إن للسياسة نصيبًا أكبر في الجانب التنظيمي، وإن عدد من يملكون الخبرة المالية والمصرفية في الجهات التنظيمية يبدو أقل، فيها مزيد من المحامين والأكاديميين والاقتصاديين، وربما السياسيين الآن.
-
لا أظن أن مصرفيًا سيتولى دورًا كبيرًا في واشنطن خلال السنوات العشر القادمة. لا أعتقد أن ذلك سيحدث، فهو غير ممكن سياسيًا، لذلك لا أقضي وقتًا كبيرًا في التفكير فيه. هل أظن أنني أستطيع أن أؤدي عملًا جيدًا؟ ربما. هذا وارد.
-
إنهم يملكون أشخاصًا أذكياء وذوي خبرة كبيرة، ولا أريد أن أرسم الجميع بالفرشاة نفسها. كان هناك شعور بأن سوق الأسهم، التي انتقلت قيمتها من نحو أربعة تريليونات دولار إلى عشرة تريليونات، هو ما أراده الصينيون.
-
ظن الناس أنهم سيجنون أموالًا طائلة. ثم بلغ الأمر حدّ الاحتدام، فأراد الحكومة أن تخفضه. ومحاولة رفعه ثم خفضه كانتا خطأً. ويرى بعضهم أن جزءًا من السبب هو رغبتهم في تحويل بعض شركاتهم إلى شركات مساهمة. فسوق الأسهم الصحية تساعد على تحويل الشركات إلى أسهم وتخفيف عبء الدين عن البلاد.
-
لدى الصين سياسة لشركاتها الكبرى تسمى «الخروج إلى الخارج». ومن المنطقي أن تقول الشركة والدولة معًا: نريد شركات كبيرة ناجحة، لا سيما في المجالات التي تحتاجها: الزراعة والطاقة والتكنولوجيا. وأظن المصارف كذلك. اشترى واحد أو اثنان منها شركة تجارية، وبدأ بعضها بالتوسع في أنحاء العالم. وبطبيعة الحال ستكون لديهم هذه الطموحات. ولماذا لا تكون؟ إنهم يفعلون ذلك بخطى منهجية. إنها استراتيجية منطقية، وإذا نُفِّذت جيدًا فسينجحون.
-
إذا كانت الأرقام صحيحة، فإن بنك الصين الصناعي والتجاري، الذي يحقق أرباحًا تقارب ضعف أرباح جي بي مورغان، سيمضي على الأرجح بخطى أسرع مع الوقت، وقد يصبح يومًا ما أكبر منا بكثير.
-
أتعلّم من جميع منافسينا الكبار، سواء كانوا داخل الولايات المتحدة أو خارجها. فإن شركة ويلز فارغو تبني بنشاط شديد، وبعدوانية كبيرة، وبنجاح بالغ، بنك استثمار أمريكيًا لها.
جيمي ديمون
-
أمّا التحدّي الكبير أمام البنوك الأمريكية، فهو: هل تريد التعامل مع أكبر الشركات، وهي التي تزاول أعمالها الكثيرة خارج البلاد؟ وكيف تفعل ذلك سؤالٌ كبير. فبناءُ بنكٍ استثماريٍّ عالميٍّ من الصفر أمرٌ يكاد يكون مستحيلاً. وإن أرادت ذلك، فعليها على الأرجح أن تلجأ إلى الاستحواذ.
-
كان جي بي مورغان يعمل بهذه الطريقة في معظم الأحيان. فأعمالنا فيه تتشارك أنظمة إدارة النقد نفسها. فالمصرف التجاري والمصرف الخاص والمصرف الأهلي يعتمدون جميعاً على الفروع. ونظام إدارة النقد هو الذي ينقل الأموال حول العالم، للشركات العالمية، ولك أنت أيضاً أيها المستهلك.
-
يتنافس بنكنا الاستثماري العالمي للشركات مع غولدمان ساكس وسيتي بنك، وعددٍ من البنوك الأخرى العاملة في هذه المجالات. قد تختلف منتجاتنا أو خدماتنا قليلاً، فما الضير في ذلك؟ هذا هو الحال دائماً في قطاع الأعمال الأمريكي.
-
أفترض دائمًا أننا سنواجه منافسةً شديدةً على الدوام. وحتى مع تعثّر بعض البنوك الأوروبية حاليًا، فإن بعضها قد ينهض من جديد، وربما أقوى من ذي قبل.
-
أجد طريقة وصف «ناو» لشركة «سميث بارني» مَشينةً. وأستنكر أن تتسرّع منظمةٌ كهذه في الحكم، قبل أن تُجري تحقيقها الخاص.
-
إنّ تحديد حجم البنوك الأمريكية لن يُلغي حاجة الشركات الكبرى إليها، بل سيدفعها إلى اللجوء إلى بنوك أجنبية لن تخضع للقيود نفسها.
-
كلما نما الاقتصاد، تحسّن قطاع الإسكان وأسرع في التحسّن.
-
تفكيك اليورو أمرٌ فظيع. إنه مشروع دام خمسين عامًا لجمع هذه القارة، وهو مشروع رائع.
-
حين تتدخل الحكومة في تسعير السلع، لا أظن أن هذه هي الطريقة الصحيحة للنظر إلى الأعمال التجارية.
جيمي ديمون
-
إن أرادت الحكومة تنفيذ سياسة اجتماعية، فلا ينبغي أن تُنفَّذ عبر شركة شبه عامة. وإن وُجدت شركة لضمان الرهون العقارية تديرها حكومة الولايات المتحدة، فينبغي أن يضمنها المُنشِئون، أي المساهمون.
-
لا نرى أنّ هناك حالاتٍ طُرد فيها الناس من بيوتهم دون أن يكون ذلك واجباً.
-
من الضروري أن يستمع المسؤولون والمنظّمون إلى آراء من يعملون داخل مؤسساتنا ممّن يدركون دقائق عمل الأسواق المالية، وعواقب بعض القرارات السياسية.
-
للحكومة الحق في تغيير القوانين والأنظمة واللوائح.
-
ليس لأنّنا أغبياء يعني أنّ الآخرين كذلك.
-
تمتلك الولايات المتحدة أفضل أسواق رأس المال في العالم، وأعمقها وأوسعها وأكثرها شفافية، وهي التي تتيح لك، أيها المستثمر، أن تشتري وتبيع كميات كبيرة بأسعار زهيدة جدًا. وهذا أمرٌ حسن.
-
أتمنى أن تكون حكاية عام 2011 أن تستعيد أمريكا حيويتها. ينبغي أن تتذكر أن أمريكا تملك أفضل الجامعات، وبعض أفضل الشركات. لديها أخلاقيات عمل لا تُصدَّق، وسيادة قانون. وستكون حكاية عام 2011 هي أمريكا وهي تزدهر من جديد.


