- فيلسوف
- الفلاسفة
- 1738–1794
- 11 حكمة
كان سيزاري بيكاريا فقيهاً قانونياً وفيلسوفاً إيطالياً عاش بين عامي 1738 و1794، واشتهر بكتابه في الجرائم والعقوبات الذي دعا فيه إلى عدالة رحيمة ومتناسبة ورفض التعذيب. تدور أقواله حول القانون والعدل والوقاية من الجريمة، وتجدها هنا لتتأمل معنى الإنصاف في حياة المجتمعات.
الصورة: Eliseo Sala — Public domain
حكم سيزاري بيكاريا
-
الوقاية من الجرائم خيرٌ من معاقبتها.
سيزاري بيكاريا
-
تُمنع الجرائم على نحوٍ أنجع بيقين العقوبة لا بشدّتها.
-
ولكي تكون العقوبة عادلة، ينبغي ألّا تتجاوز من الشدّة إلا القدر الذي يكفي لردع الناس عن ارتكاب الجرائم.
-
القوانين التي تحظر حيازة السلاح لا تنزع سلاح إلا من لا نية لهم في ارتكاب جريمة.
سيزاري بيكاريا
-
إن القوانين التي تحظر حمل السلاح... لا تنزع السلاح إلا ممن لا يميل إلى ارتكاب الجرائم ولا يعقد العزم عليها. فهل يُظن أن من يملك الجرأة على انتهاك أقدس قوانين الإنسانية... سيحترم القوانين الأقل شأنًا والتعسفية؟ إن مثل هذه القوانين تزيد الأمر سوءًا على المعتدى عليه، وتيسّر الأمر على المعتدي، فهي تشجع على جرائم القتل لا تمنعها، إذ يمكن الهجوم على الأعزل بثقة أكبر منه على المسلح.
-
عقوبة الإعدام حربٌ تشنّها الأمّة على مواطن تحكم بأنّ إفناءه ضروري أو نافع.
-
الذنب الذي لا يتخلّص منه الطفل أبداً هو الذنب الذي عوقب عليه أشدّ العقاب.
-
خاطئةٌ فكرةُ النفع التي تضحّي بألف منفعة حقيقية من أجل مضايقة وهمية أو تافهة؛ فكأنها تنزع النار من الناس لأنها تحرق، والماء لأنهم قد يغرقون فيه. وليس لها علاجٌ للشرور إلّا الهلاك. والقوانين التي تحظر حمل السلاح من هذا الضرب، فهي لا تنزع السلاح إلّا ممّن لا يميل إلى الجريمة ولا يعزم عليها.
-
طوبى للأمة التي لا تاريخ لها.
سيزاري بيكاريا
-
إن القوانين التي تحظر حمل السلاح... تُشجّع على القتل لا تمنعه، إذ يكون الأعزل أجرأ عليه من المسلح.
-
على القاضي أن يُكمل، في كل جريمة تُعرض عليه، قياسًا منطقيًا تامًّا، مقدّمته الكبرى هي القانون العام، والصغرى الفعل الموافق للقانون أو المخالف له، والنتيجة البراءة أو العقوبة. فإن أُلزم القاضي بغير ذلك، أو أراد أن يضع قياسًا واحدًا زائدًا، فُتح الباب عندئذٍ أمام الشك والاضطراب.




