تفسيرُ قوانين الطبيعة داخل الدولة لا يتوقف على كتب الفلسفة الأخلاقية. فسلطةُ الكتّاب، دون سلطة الدولة، لا تجعل آراءهم قانوناً، مهما بلغت صحتها.
تفسيرُ قوانين الطبيعة داخل الدولة لا يتوقف على كتب الفلسفة الأخلاقية. فسلطةُ الكتّاب، دون سلطة الدولة، لا تجعل آراءهم قانوناً، مهما بلغت صحتها.