- سيناتور أمريكي
- السياسيون والحكام
- 1963–
- 246 حكمة
حكم راند بول
-
الآباء يملكون أبناءهم، والأمر مسألة حرية وصحة عامة.
-
علينا أن نحمي أنفسنا من الجهاديين دون أن نفقد أنفسنا.
-
أرى أن هذا يُرسي سابقةً سيئةً للغاية، فالرئيس يشنّ الحرب من تلقاء نفسه ودون أي موافقة من الكونغرس.
-
الحزب الجمهوري القديم قد شاخ وعلاه الطحلب.
-
لا أريد دولارًا واحدًا أكثر لدول تحرق علمنا.
-
لن أسمح بأن يمرّ قانون الوطنية، وهو أكثر القوانين لا وطنيةً، دون تحدٍّ. وعلى الأقل ينبغي أن نناقش. ينبغي أن نناقش هل سنتنازل عن حقوقنا، أم سنجري نقاشاً كاملاً ووافياً حول ما إذا كنا نستطيع العيش في ظل الدستور، أم أننا مضطرون إلى الالتفاف عليه.
-
علينا أن نقرّر إن كان خوفنا سيغلب عقولنا. كان لدينا في يوم من الأيام معيار في بلادنا: «البريء حتى تثبت إدانته». وقد تخلّينا عن الكثير. واليوم يتحدّث الناس عن معيار مفاده: «إن لم يكن لديك ما تخفيه، فلا ما تخشاه». فكّر في الأمر. هل هذا هو المعيار الذي نرضى أن نعيش في ظلّه؟
-
لماذا لا نرى أي أسئلة من الصحافة؟ ولماذا لا نسمع أحداً من الإعلام يقول: «سيدي الرئيس، إنه غير قانوني، فأنت من بدأه، وأنت تنفّذ برنامجاً يجمع سجلات الهواتف لجميع الأمريكيين، وقد أعلنت أعلى محكمة في البلاد بعد المحكمة العليا أنه غير قانوني، فلماذا لا توقفه؟
-
أظنّنا جعلنا كومة القش المجموعة هائلة الحجم، حتى لم يعد أحد قادراً على الوصول إلى الإبرة داخلها. ما نحتاج إليه حقاً هو أن نعزل كومة القش في مجموعة من الأشخاص المشبوهين، وأن ننفق موارد ضخمة في فحص أولئك المشبوهين، أولئك الذين لدينا بشأنهم سبب معقول للاشتباه.
-
لم يُطرد أحدٌ قط بسبب أحداث الحادي عشر من سبتمبر. فبدلاً من أن نفصل من أخفقوا في أداء عملهم، منحناهم أوسمة. أما من أحسن العمل، فلا أدري ماذا جرى له. وما فعلناه أننا قررنا أن نجمع معلومات الجميع، وأن نطوي وثيقة الحقوق كأنها ورقة قديمة.
-
من يملك حق تحديد من هو المقاتل العدو ومن هو المواطن الأمريكي؟ هل نخاف إلى هذا الحد، ونُروَّع بهذه السهولة، حتى نتخلى عن تاريخ يمتد ألف عام؟
-
أنت لا تعرف من هي الجماعة التالية التي ستصبح غير محبوبة. إعلان الحقوق لم يُوضع من أجل ملكة حفلة التخرج، ولا من أجل نجم فريق المدرسة الثانوية في كرة القدم الأمريكية. إعلان الحقوق وُضع من أجل أضعف الناس بيننا. إنه من أجل الأقليات، ومن أجل أصحاب الآراء المخالفة.
-
كلّما حاول أحدهم أن يقنعك بأن البيانات الوصفية «عديمةُ المعنى، لا تقلق، إنها مجرّد من اتصلتَ به، ومجرّد سجلات هاتف، ولا شأن كبيرًا لها»، فتذكّر أننا نقتل الناس استنادًا إلى هذه البيانات. فلا بدّ أنهم واثقون جدًّا من أنهم يعرفون شيئًا استنادًا إليها.
-
لنفترض أن رئيساً انتُخب غداً يلغي جمع البيانات بالجملة. لنفترض ذلك فحسب. ماذا تظنون سيحدث؟ يقول الناس: «ستسقط السماء، وسيغمرنا الجهاديون.» ربما يمكننا أن نعتمد على الدستور. ربما يمكننا الحصول على أوامر قضائية. ...فإذا جعلتَ أمر التفتيش محدداً، فلا حدّ لما يمكن الحصول عليه بموجبه.
-
يقول البعض في واشنطن إن عليك أن تبيع حريتك مقابل الأمن.
-
لا أظن أنني استخدمتُ عبارة «حقوق المثليين» قط، لأنني لا أؤمن حقًّا بحقوقٍ تقوم على سلوك المرء.
-
لستُ معارضًا لأن يعمل الناس ويكدّوا في بلادنا، لكن ينبغي ألّا نفتح طريقًا سهلًا إلى الجنسية. فنحن البلد الوحيد الذي أعرفه، يدخل فيه شخص بطريقة غير شرعية فيصبح مولوده مواطنًا، وأرى أن هذا أيضًا يجب أن يتوقف.
-
هذا الكلام كلّه عن «الحرب على النساء» يحيّرني، فلو كانت هناك حرب على النساء، فأظنّهنّ قد انتصرن.
-
المشكلة أن بلدنا يجعل من شبه المستحيل على السياسيين أن يكسبوا أي شيء. في إنجلترا، يكون كسب دعوى قذف أسهل.
-
في عام 1997، شكّلتُ مع مئتين آخرين من أطباء العيون الشباب «المجلسَ الوطني لطب العيون» احتجاجًا على قرار المجلس الأمريكي لطب العيون بمنح الأطباء الأكبر سنًّا امتيازَ الاعتراف دون أن يُلزمهم بإعادة الاعتماد.
-
يقول الجمهوريون تقليديًّا: «سنخفّض الإنفاق المحلي، لكننا لن نمسّ الجيش». أما الليبراليون، أولئك الصالحون منهم، فيقولون: «سنخفّض ميزانية الجيش، لكننا لن نمسّ الإنفاق المحلي».


