- سياسي سويدي
- السياسيون والحكام
- 1957–2003
- 27 حكمة
حكم آنا ليند
-
لا يمكن أبدًا قبول الإرهاب. علينا أن نكافحه معًا، بوسائل لا تُفرّط في احترامنا لسيادة القانون وحقوق الإنسان، ولا تُتّخذ ذريعةً لغيرنا كي يفعلوا ذلك.
-
جعلتنا العولمة أكثر هشاشة. فهي تخلق عالماً بلا حدود، وتجعلنا ندرك بألمٍ محدودية أدواتنا الحالية، ومحدودية السياسة، في مواجهة تحدّياتها.
-
يمكن للتبادل الإقليمي أن يكون مصدرًا للنمو والتنمية، وتعزيزًا للحكم الرشيد.
-
تُمدح حقوق الإنسان اليوم أكثر من أي وقت مضى، وتُنتهك بالقدر نفسه كما في أي وقت مضى.
-
يجب أن تُوازَن الأسواق العالمية بقيم عالمية، كاحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، والديمقراطية، والأمن، والتنمية الاقتصادية والبيئية المستدامة.
-
إنّ عولمة المعلومات تجعل الناس يدركون ما يملكونه وما يفتقدونه. فالمشكلات والظلم يستحيل إخفاؤهما، وأدوات المعلومات الجديدة والقوية تمنحنا فرصًا أكثر من أيّ وقت مضى للتفاعل والعمل.
-
تُظهر العولمة بجلاء أنّ المسؤولية الاجتماعية مطلوبة لا من الحكومات وحدها، بل من الشركات والأفراد أيضًا. ولا بدّ أن تتفاعل كل هذه المصادر حتى نبلغ الأهداف الإنمائية للألفية.
-
العالم اليوم أغنى من أي وقت مضى، والفجوة بين الغني والفقير أوسع.
-
على الدول مسؤولية وضع القواعد والظروف الملائمة للنمو والتنمية، وتوجيه منافع ذلك إلى جميع المواطنين، عبر توفير التعليم وتمكين الناس من المشاركة في الاقتصادات وفي صنع القرار.
-
الفقر لا يجعل الناس إرهابيين، لكنّ الإرهابيين قادرون على استغلال الإحباط الذي يولّده، واتخاذه مرتعًا خصبًا للأفكار العنيفة.
-
تظلّ الأمم المتحدة أهمّ فاعل عالمي لدينا. وصرنا نُذكَّر باستمرار بالمسؤولية الهائلة لمجلس الأمن في صون السلم والاستقرار الدوليين.
-
ومع ذلك، فإن الفساد والقمع ما زالا من التهديدات الشائعة جدًّا للمجتمع الديمقراطي.
-
ينبغي الحدّ من الفقر لا لأسبابٍ أخلاقية وعدلية فحسب، بل لأسباب أمنية أيضًا.
-
أولًا، أتاحت العولمة الاقتصادية الرخاء والتنمية لبلدان كثيرة، لكنها جلبت أيضًا الأزمات المالية إلى آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا، وتزايد الفقر والتهميش.
-
لكي نعكس على نحوٍ صحيح تغيّرات العالم وتغيّرات الأمم المتحدة، بعدد أعضائها المتزايد، نودّ أن نرى توسيعاً لمجلس الأمن يتيح مكاناً للأعضاء الجدد، وفي مقدّمتهم الدول النامية.
-
نحتاج إلى إصلاح مجلس الأمن. يجب أن يُنظر إليه بوصفه ممثلًا حقيقيًّا لجميع الدول الأعضاء الـ191، حفاظًا على مصداقية الأمم المتحدة وشرعيتها بوصفها الساحة السياسية الرئيسة.
-
من ثغرات جهود التنمية الدولية أنها لا توفّر السلع العامة العالمية، أي السلع أو الأوضاع التي نحتاجها ولا يستطيع فردٌ أو بلدٌ منفردًا تأمينها، مثل وقف الاحترار العالمي، والاستقرار المالي، والسلام والأمن.
-
يجب أن تتمكّن الدول النامية من المشاركة بفاعلية أكبر في مفاوضات التجارة، من خلال المساعدة الفنية والدعم المقدَّم من الدول المتقدمة.
-
أهمّ قضيةٍ علينا أن نتعامل معها هي حرية التنقّل.
-
على الدول المتقدمة والنامية المتقدمة أن تفتح أسواقها أمام منتجات العالم النامي، وأن تدعم تنمية قدرته على التصدير والاستيراد.
-
نحثّ الرئيس بوش على الامتناع عن نشر منظومة الدفاع الصاروخي الوطني، كما نحثّ الصين والهند وباكستان على إنهاء ترساناتها النووية.
-
وفي حالة كالعراق، أثبتت الأمم المتّحدة مرّةً أخرى الدور المهمّ الذي تؤدّيه ضامنًا لحفظ السلام والاستقرار الدوليّين في البنية السياسيّة العالميّة.
-
نحتاج إلى شراكاتٍ جديدة في مكافحة الإرهاب وبناء السلام.
-
نحتاج إلى الأمم المتحدة لمواجهة التهديدات التي تمسّ أمننا المشترك من أسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية، لا في حالة العراق وحدها. ويجب أن تعالجها الأسرة الدولية معًا، بتعزيز الاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقات.
-
كان ذلك على سبيل المثال حال موزمبيق قبل بضعة أعوام، أثناء كارثة الفيضانات. فبدلًا من التنسيق الجيّد للمساعدات، أُنفق وقت وموارد كثيرة في التنازع على المروحيات نفسها والأدلاء المحليين أنفسهم.
-
لمنظمة التجارة العالمية سجلّ من أبرز السجلّات في الحوكمة الاقتصادية العالمية، إذ تعمل على تحرير التجارة وتنمية الاقتصاد.
-
لم يشهد العالم ديمقراطيات أكثر من اليوم، وحقوق الإنسان تتصدّر جدول أعمال تقريبًا كل دولة. ومع ذلك، ما زال الفساد والقمع من التهديدات الشائعة جدًا للمجتمع الديمقراطي. وفي السنوات العشر أو الخمس عشرة الماضية شهدنا ازديادًا كبيرًا في النزاعات العرقية والأزمات الإنسانية، التي تُعدّ انتهاكات حقوق الإنسان عنصرًا أساسيًا فيها، إلى جانب ازدياد الفساد. تُمتدح حقوق الإنسان أكثر من أي وقت مضى، وتُنتهك بالقدر نفسه كما في أي وقت مضى.


